رشد سرمایه گذاری کشور از منفی ۵ درصد به ۷.۷ درصد رسید

وزیر اقتصاد گفت: با اعمال فشار ها موفق شدیم از رشد سرمایه گذاری منفی ۵ درصد به رشد ۷.۷ درصدی در سال گذشته برسیم.

آقای سیداحسان خاندوزی گفت: یکی از نکات مهم در عملکرد مالی قابل توجه سال گذشته کشور نسبت تسهیلات به سپرده بانکی است که از ۸۳.۲ درصد به ۸۵.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیده است. همزمان با این مورد افزایش مطالبات غیر جاری شبکه بانکی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیده ایم که تحلیل این موضوع نشان دهنده تکاپوی شبکه بانکی است. سهم تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است. 

او می گوید: در حوزه بازار سرمایه باید تاکید کرد که افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، تامین مالی از حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده و به عبارتی حدود ۴ برابر افزایش تامین مالی شرکت ها از بازار سرمایه را داشته ایم.

او گفت: صنعت مالی صنعتی است که رکن تامین مالی بخش مهم اقتصادی را دارد و اگر این صنعت قدرتمند نباشد، نباید انتظار رشد داشت. حتما اصرار داریم صنعت مالی کشور در نسبت به بخش رشد تولید واقعی قرار دهیم که بدین منظور باید تورم و تولید به شکل توامان در نظر گرفته شود.

به گفته او، حتما نیازمند سیاست های اجابی در بخش اعتبارات و تسهیلات هستیم. باید رشد تولید داشته باشیم و نباید موسسات مالی ناتراز را تحمل کرد. در توافقات ما با بانک مرکزی به شکل جدی تری ناترازی ها علاج خواهند شد.

خاندوزی گفت: رشد سرمایه گذاری منفی بود، اما با فشارها موفق شدیم از رشد سرمایه گذاری منفی ۵ درصد به رشد ۷.۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ برسیم. امسال بناست این مسیر را از طریق ابزارهای مجموعه صنعت مالی افزایش دهیم و همواره اولویت با تولید و سرمایه گذاری است. بسیاری از شرکت‌ها از معافیت های مالیات استفاده کردند. مسئله دیگر ورود مستقیم بانک ها به سرمایه گذاری است، ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع را یک تفریط می دانیم البته این بدان معنا نیست که سرمایه گذاری بدون هدف گذاری داشته باشیم. 

به گفته خاندوزی، امروز اقتصاد ایران نباید از مشارکت شبکه بانکی در سرمایه گذاری محروم شود، افزایش انتشار اوراق صکوک، عرضه اولیه شرکت هایی که بالغ شده اند، اصلاح پرتفوی شرکت های بیمه ای و... از جمله برنامه های ما است. مقدمات قانونی اقداماتی مانند فکتورینگ در حال انجام است. 

او گفت: مورد دیگر تجمع داده های اعتباری کشور است هر قدر از وضعیت اعتباری اشخاص حقیق و حقوقی داده دقیق تری داشته باشیم، می توانیم مطلوب تر برنامه ریزی کنیم کیفیت اعتبار سنجی از جمله موارد مهم است که با بانک مرکزی صحبت های داشته ایم. مسئله مولد سازی دارایی های دولت از جمله دیگر موارد مهم است محور بعدی هم افزایی بیمه، بانک و بورس است چه زمان می خواهیم از ابزارهای تلفیقی این سه بخش استفاده کنیم، در خواست من این است از فرصت نمایشگاه استفاده شود و محور آخر هم مسئله استفاده از ابزارهای نوین دیجیتال است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار