برخورد با متخلفان حوزه مد و لباس در طرح سپید

۲۰ خرداد بود که کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رصد کامل و برخورد قاطع با تمامی تحرکات خلاف مقررات در فضای مجازی خبر داد.

در اطلاعیه کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اخطار به رویداد‌های بدون مجوز، زیرزمینی و فاقد استاندارد‌های علمی و فعالیت اشخاص حقوقی بدون پروانه موسسه تک منظوره مد و لباس به خاطیان و مروجان ابتذال و انحراف هشدار داد که مراتب تخلفات کاملاً تحت نظر و از طریق مراجع قضایی و ضابطین بدون مماشات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بر همین اساس اگر فعالان و موسسات آموزشی در فضای مجازی بازنمایی غیر عرفی داشته باشند، مجوزشان باطل و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

محمد‌جواد قاسمیان، معاون اجرایی کارگروه مد و لباس کشور درباره فعالیت غیر‌قانونی بعضی از صفحات مجازی فعالان مد و لباس و ساماندهی آن‌ها گفت: طی یکسال گذشته دادستانی کل کشور طرح سپید را شروع کرده است. این طرح به دنبال سالم‌سازی فضای مجازی است.

قاسمیان ادامه داد: در ابتدا این طرح به موضوعات دیگری ورود کرده بود و الان به پوشاک تسری کرده است. کارگروه مد و لباس کشور به این طرح ملی کمک می‌کند، تا اصلاحات مورد نیاز در فضای مجازی انجام شود. با پیج‌های متخلف هماهنگی انجام می‌شود و بعضی از پیج‌ها به کارگروه مد و لباس کشور یا نهاد‌های دیگر ارجاع داده می‌شوند. در نهایت طبق صحبتی که با آن‌ها می‌شود، اصلاحات مورد نیاز انجام می‌شود و به مرور فضای مجازی پاک می‌شود.

معاون اجرایی کارگروه مد و لباس کشور با بیان اینکه بعضی از فعالان مد و لباس کشور درآمد‌های عجیب و غریبی دارند، افزود: بعضی از صفحات آن‌ها فالور‌های چند میلیونی دارند. حداقل ۱۰ هزار پیج حوزه مد و لباس فعالیت دارند، که شاید فعالیت ۹۰ درصد آن‌ها غیررسمی و بدون مجوز است. با این حال، ساماندهی آن‌ها به عزم ملی نیاز دارد و لازم است دغدغه‌ای ایجاد شود، تا ذی‌نفعان و ضابطان قضایی در این عرصه کاری کنند. در این زمینه کارگروه مد و لباس کشور نه وظیفه ستادی و نه وظیفه مصرَّح قانونی دارد.

وی درباره حضور مانکن‌های زنده در ویترین فروشگاه‌ها که چند سال پیش در کشور سروصدا به پا کرد، توضیح داد: نهاد‌های مختلف به‌طور مستقیم در حال جلوگیری این موضوع هستند. از آنجایی کارگروه مد و لباس کشور به‌طور مستقیم ضابط قضایی نیست و مشروعیتش را از قانون ساماندهی مد و لباس مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی می‌گیرد، ما به دنبال هم‌افزایی و تعامل با نهاد‌های مختلف هستیم.

قاسمیان بار دیگر تاکید کرد که کارگروه مد و لباس کشور وظیفه نظارت محیطی را بر عهده ندارد. اما تا حدودی با معاونت نظارت این کارگروه رصد‌هایی را انجام می‌دهد و اطلاعات را به نهاد‌های قانونی ذی‌ربط از جمله پلیس اماکن می‌رساند.