آقای مسعود اسدی گفت: بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت تا پایان تیرماه مکلف است که قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص کند که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.

او بی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی را علت اصلی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم دانست و افزود: براساس آنالیز هزینه‌های تولید، حداقل قیمت منطقی خرید تضمینی گندم و حق کشاورزان ۱۷ هزارتومان است که در صورت تصویب نرخ ۱۵ هزارتومان، کشاورزان به ازای هرکیلو محصول ۲ هزارتومان به کشاورزان کمک کردند.

اسدی ادامه داد: برای قیمت گذاری گندم در سال زراعی آینده، نرخ محصول بر پایه ۱۷ هزارتومان باید تعیین شود که بدین ترتیب اعلام قیمت کمتر از ۲۵ هزارتومان برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بدان معناست که کشاورزان کشت نکنند.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت خودکفایی گندم و ارتقای امنیت غذایی، هر چه سریع‌تر نرخ منطقی گندم برای سال زراعی جدید باید اعلام شود تا کشاورزان به کشت محصول امیدوار شوند.