به هم ریختگی شرایط اقتصادی موجب افزایش تخلفات اقتصادی می شود

 حجت الاسلام والمسلمین شعبانی موثقی در سالروز تأسیس تعزیرات در جمع کارکنان این اداره افزود: این افراد از به هم ریختگی اقتصادی بهترین بهره برداری اقتصادی را دارند در فقه هم برای اینکه بازدارندگی از تخلفات صورت گیرد حدود در نظر گرفته شده و. قوانین بسته است.

او خطاب به کارکنان تعزیرات تاکید کرد: شرایط افرادی که تخلف می‌کنند متفاوت است و قانون باید به شما اختیار دهد تا در شرایط متفاوت برخی تخفیف‌ها را داشته باشید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان هم گفت: رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری از وظایف ما در بازرسی‌ها است.

مرضیه یوسفی افزود: فروش اجباری، اعلام نکردن موجودی و قرار دادن کالا در اختیار افراد غیر واجد شرایط برای فروش، رسیدگی به تخلفات صنفی
رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی حکومتی امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تخلفات مترتب بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تشکیل شعب ویژه گمرکی، رسیدگی به تخلفات املاک و مستغلات، زمین و مسکن از دیگر وظائف ماست.

او از بازرسی واحد‌های صنفی استان در کشت‌های مشترک در یک سال گذشته خبر داد و گفت: ۸ هزار و ۳۳۷ پرونده تشکیل شد که ۹۸ درصد این پرونده‌ها رسیدگی شده است.

یوسفی افزود: متخلفان معرفی شده به تعزیرات حکومتی استان در یک سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد ریال جریمه شده اند.

در اوایل سال ۱۳۶۲ با توجه به مشکلات ناشی از شرایط بحرانی جنگ، به دنبال درخواست نخست‌وزیر وقت و موافقت روح‌الله خمینی در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالا‌ها توسط دولت و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار، «کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی» ذیل وزارت کشور تشکیل شد. پس از پایان جنگ، با نامهٔ روح‌الله خمینی حق تعزیرات حکومتی از دولت سلب و تصمیم‌گیری در مورد آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

مجمع تشخیص در ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش غیردولتی را به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های زیر نظر وزارت کشور محول کرد. اما با مصوبهٔ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۶۹ مجمع، تعزیرات حکومتی بخش دولتی هم به دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب محول شد.

در ۱۹ مهر ۱۳۷۳ با توجه به ضرورت هماهنگی بین مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا، «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور و اجرای حکم به دولت سپرده شد.

سپس آیین‌نامهٔ سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دولت در یکم آبان ۱۳۷۳ تصویب شد. بدین‌ترتیب «سازمان تعزیرات حکومتی» به‌صورت سازمانی مستقل زیر نظر وزارت دادگستری تشکیل شد و کلیه وظایف مشخص‌شده در مصوبات مجمع تشخیص از جمله قانون تعزیرات حکومتی به‌عهده این سازمان گذاشته شد.