میراجان سلیمان خیل رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی صادرات به آسیای میانه و افغانستان در نشستی با استاندار خراسان رضوی گفت: صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران نیز با چالش برگشت ارز مواجه هستند، درصورتی که این موضوع رفع نشود، امکان توسعه مراودات تجاری در حد اندازه ظرفیتهای موجود افزایش نمییابد.
وی با تاکید بر اینکه افغانستان و ایران از تبدیل شدن بندر چابهار به گلوگاه ترانزیتی مشترک ۲ کشور استقبال میکنند، گفت: باید خدمات و یارانههای متعددی به چابهار ارائه شود تا جایگاه خود را از دست ندهد، همچنین، هزینههای حملونقل زمینی و ترانزیت دچار افزایش چشمگیری شده که این مساله نیز برای تجار مشکلات زیادی را در پی داشته است.
سلیمان خیل، در خصوص سرمایهگذاری در چابهار گفت: سرمایهگذاران تمایل به سرمایهگذاری در زمین اجارهای ندارند، بنابراین، برای جذب سرمایهگذاران و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی، باید شرایط و تسهیلات مناسبی برای واگذاری زمین فراهم شود تا بتوانیم از ظرفیتهای بندر چابهار به بهترین نحو استفاده کنیم.
«روحانی»، مشاور وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این نشست گفت: خراسان رضوی تلاشهای زیادی برای توسعه ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان کرده است، سرمایهگذاری در کشورهای همسایه، ضروری است و کشورهای همسایه راهی جز سازش ندارند.
وی اظهار کرد: افغانستان ۲۰ سال با حضور آمریکا پیشرفت نکرد و اقتصاد این کشور راکد ماند، ایران، ازبکستان و تاجیکستان همسایههای افغانستان هستند و به تعامل یکدیگر نیاز استراتژیک دارند، بارفع موانع سرمایهگذاری و حضور تجار، زمینه برای توسعه فعالیتهای تجاری دو کشور، برگزاری نمایشگاه، اعزام هیاتهای تجاری بهتر خواهد شد.
نایب رئیس اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه باید از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند، گفت: ضرورت دارد برخی از چالشها در اسلام قلعه و دوغارون برای عبور مهاجران غیرقانونی رفع و بازارچههای مرزی میان ایران و افغانستان ایجاد شود.
محمدیونس مهمند پیشنهاد داد تا استاندار خراسان رضوی ریاست کنسرسیوم مشترک میان ایران و کشورهای همسایه را به عهده بگیرد تا برخی چالشهای موجود به نحو مطلوب تری رفع شود چراکه اندیشمندان و متخصصان متعددی در ایران حضور دارند که با استفاده از ظرفیت آنان امکان رفع چالشها وجود دارد.
چالش وجود قوانین متعدد و گاهی متضاد
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر استمرار برگزاری نشستهای مشترک با کشورهای همسایه در راستای توسعه روابط تجاری، سیاسی و اقتصادی استان، بر تمرکززدایی در توسعه فعالیتهای اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: تلاش میشود تا اختیارات به مناطق و استانها بازگردانده شود و از تمرکزگرایی پرهیز شود، لازمه تحقق این هدف، توسعه فعالیتهای منطقهای است.
غلامحسین مظفری تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی یک هدف مشترک دارند و آن هم ارتقای اقتصادی استان و کشور است، در این راستا، تسهیلگری بهطور جدی باید مورد توجه قرار گیرد، برخی از تصمیمات در برهههای زمانی خاص ضرورت داشته و در قالب بخشنامهها و آییننامهها تدوین شدهاند که تنها در آن بازه زمانی خاص مؤثر بوده و اکنون نیاز به اصلاح دارند.
وی از اتاق بازرگانی درخواست کرد که این قوانین را شناسایی و دسته بندی کند تا پیشنهادات اصلاحی آنها به دولت ارائه شود چرا که برای تحقق رشد پایدار اقتصادی، نیازمند کاهش قوانین دست و پاگیر هستیم تا بتوانیم فضایی امن و قابل پیشبینی برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کنیم.
مظفری از تعدد قوانین به عنوان یکی از چالشهای اصلی در مسیر توسعه اقتصادی یاد کرد و گفت: وجود قوانین متعدد و گاهی متضاد، باعث سردرگمی سرمایهگذاران و کارآفرینان میشود، این وضعیت نه تنها مانع از تصمیمگیریهای سریع و مؤثر در حوزه کسبوکار میشود، بلکه به ثبات اقتصادی و انجام سرمایهگذاریهای خارجی آسیبهایی میزند.
وی خاطرنشان کرد: با تبدیل منطقه ویژه سرخس و دوغارون به منطقه آزاد اقتصادی، زمینه توسعه صادرات استان فراهم میشود، واگذاری زمین به سرمایهگذار، عدم الزام به دریافت ویزا برای ورود به منطقه و تولید ارزش افزوده با تبدیل این نقاط به منطقه آزاد اقتصادی محقق میشود.
نماینده عالی دولت در استان گفت: استانداری خراسان رضوی نیز تلاش میکند که همکاریهای منطقهای رشد و گسترش پیدا کند، تعریف پروژههای اقتصادی با همکاری کشورهای همسایه سبب توسعه اقتصادی میشود که باید مقدمات آن را فراهم کنیم.