باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری نقدی معاون حقوقی  و نظارت گمرک در برنامه میزگرد اقتصادی اظهار داشت:همه مقررات ضوابط برای آن است که ما از صنایع و تولیدات داخل حمایت می کنیم و از سوی دیگر منابع ارزی را مدیریت کنیم اماوضعیت موجود چیست؟

وی ادامه داد: کالایی که ما ثبت سفارش مازاد  می دهیم و در صف قرار میگیرید و اجازه  ورود پیدا می کند و در انبار قرار میگیرد ولی اجازه منبع ارز داده نمی شود اما به عنوان کالای متروکه و از طریق متروکه وارد کشور می شود.

او بیان کرد: در این شرایط ما شاهد آن هستیم که نقض غرض رخ داده و قانون گمرک دور زده می شود مقررات دور زده می شود و نتیحه حاصل نمی شود.در نتیجه ثبت سفارش و تخصیص و تامین منابع ارزی هدر می رود‌.

نقدی بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز به دو دلیل نوشته شده که یکی از آنها رصد شفاف ارز و مبارزه با پولشویی و دوم مبارزه با قاچاق کالا است که یک امر  بسیار ضروری است. 

معاون حقوقی  و نظارت گمرک بیان کرد: هر آنچه که کالای ممنوعه وارد کشور و بدون ثبت سفارش وارد شود  اجازه فروش داده می شود  که در این بخش هنوز نتیجه حاصل نشده است.

نقدی گفت: در قانون مبارزه با پولشویی همه قوانین ما در یک راستا است اما علت عدم کارآمدی در این حوزه عدم هماهنگی شرایط ارزی پولی است .

 معاون حقوقی و نظارت گمرک يادآورشد: علت عدم کارآمدی در حوزه رصد ارز و گردش کالا، ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی پولی، تجاری و بازرگانی است .

 نقدی افزود: علت اصلی رسوب کالا واردات بیش از سقف منابع ارزی است.

در ادامه این ممکان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در اجرای برخی از قوانین ما قصور کرده ایم . بانک مرکزی در دی ماه  سامانه ارز اشخاص  را راه اندازی کرد و ارز نیمایی پایین آمد و اعلام کرد که در مرکز مبادله ارز و کالا معامله کنبد که زیر نظر ما است. 

وی ادامه داد:  واقعا هیچ منطقی اين موضوع را قبول نمی کند که‌  تنها ۵۹ درصد ارز صادراتی را برگشت داده شود چراكه طرف اصلی آنها هلدینگ های وابسته به دولت پتروشیمی و فولادی ها هستند  در این شرایط بیابد با مردم صادق باشیم .

او بیان کرد: بسیاری از هلدینگ های وابسته به دولت اقدام به خالی فروشی می کنند و در دبی ، سلیمانیه ارز را به صورت فیزیکی می‌برند می فروشند و واقعیت آن است که‌ ارز موجود در دست بخش خصوصی بسیار کم است.