باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو  با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه روابط بانکی ایران با کشور‌های آفریقایی به دلیل آنکه  مورد تحریم‌های غیر منصفانه دولت ایالات متحده امریکااز سال‌های گذشته قرار گرفته بود با مشکلاتی رو‌به‌رو بوده، اما مبادلات مالی میان بخش‌های خصوصی با طرف‌های خارجی در کشور‌های مختلف دنیا از جمله در حوزه کشور‌های عربی و آفریقایی  انجام می‌شده است.

وی ادامه داد: تجار، فعالان، صادرکنندگان و واردکنندگان با تدابیر و روش‌های که اتخاذ کردند مبادلات مالی وتبادل کالا و تجاری بین کشور‌ها اگرچه با سختی همراه بوده، اما صادرکنندگان این رویه را ادامه داده‌اند و صادرات ایران در طی این مدت رشد ۱۵ درصدی داشته است.

پیلتن اظهار کرد: ما در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار هستیم و در برخی ازکشور‌های همسایه  و همچنین دربرخی از کشور‌های آفریقایی خدمات فنی و مهندسی که تعریف کرده و برخی از پروژه‌ها در حال اجرا است و فرآیند  اجرایی ادامه دارد این در حالی است که ما در بسیاری از کشور‌ها  در دوران‌های مختلف با مشکلاتی از جمله کرونا، مسائل امنیتی در عراق و در برخی از کشور‌ها شرکت‌ها با موضوع عدم صدور ضمانت نامه اجرایی مواجه بودیم، اما در همین شرایط هم شرکت‌های ایرانی همانند صادر کنندگان حوزه خدمات فنی و مهندسی را سرپا نگه داشته و ما شاهد صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور‌ها بوده‌ایم.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت توضیح داد: صادرات ایران به طور کلی روابط تجاری با قاره افریقا در سال ۱۴۰۲ نسبتا به ۱۴۰۱ تا حدی کاهش بوده و حد نصاب ۱ میلیارد دلار که در سال  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کسب کرده بودیم کاهش داشته است، اما خوشبختانه در سال ۱۴۰۳ این روند شکل افزایشی پیدا کرد.

وی بیان کرد:براساس قوانین و مقررات برنامه‌های ۵ ساله میانگین رشد ۲۰ در صدی برای صادرات کشور در نظر  گرفته شده که امیدواریم در حوزه مبادلات تجاری با قاره آفریقا به این هدف برسیم..

پیلتن بیان کرد: با توجه به استقبال کشور‌های آفریقایی از رویداد‌های تجاری به ویژه در همایش اخیر و نمایشگاه اکسپو این امیدواری وجود دارد که به هدف گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برسیم، اما این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمل ونقل دریایی، هوایی و همچنین رفع مسائل بانکی، کاهش تعرفه‌ها و افزایش  واردات از کشور‌های آفریقایی است که این امر نیازمند همت و برنامه ریزی نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی و تشکل و اتاق بازرگانی است.