باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی حاجت‌پور و محمد امیرحسینی - اول ماه می مصادف با یازده اردیبهشت، روز جهانی کارگر نام گرفته تا حداقل برای یک روز هم که شده، نقش بی‌بدیل مردان و زنان کارگر در پیشرفت و آبادانی کشور گرامی داشته شود.

این روز که نماد تلاش تاریخی و طولانی کارگران برای دستیابی به حقوق عادلانه، ایمنی شغلی و بهبود شرایط کاری است، بهانه‌ای شد تا با یکی از چهره‌های آشنای جامعه کارگری به گفتگو بنشینیم.

آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفتگوی یکساعته باشگاه خبرنگاران جوان با خانم دکتر «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران است.

- خانم دکتر گلپور ضمن تبریک روز جهانی کارگر، به عنوان اولین سوال بفرمائید از نظر شما دستمزد ۱۴۰۴ با وجود افزایش ۴۵ درصدی، چند درصد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که سبد معیشتی که در بهمن ۱۴۰۳ ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ قرار گرفت، قریب به ۲۵ میلیون تومان بود، اما افزایش ۴۵ درصدی دستمزد که متناسب با نرخ تورم هم بود در بهترین حالت پایه حقوق ۷ میلیونی ۱۴۰۳ را به ۱۰ یا نهایتا ۱۲ میلیون تومان رساند. این عدد به این معنی است که دستمزد ۱۴۰۴ بیش از نیمی از سبد معیشتی کارگران را که با قیمت‌های بهمن ۱۴۰۳ در شورای عالی کار مصوب شده بود، پوشش نمی‌دهد. البته این فقط نیاز غذایی جامعه کارگری است و نیاز‌های دیگر مثل بحث مسکن، درمان، آموزش، تفریح، حمل و نقل، مسافرت و خیلی از نیاز‌های دیگر در آن گنجانده نشده است. 

لذا از نظر ما این قاعده افزایش حقوق و دستمزد که به یک شو در پایان هر سال تبدیل شده برای کارگر «یک بازی از پیش باخته» است. چرا؟ چون در شورای عالی کار، سه نماینده از طرف کارفرمایان و چهار نماینده از طرف دولت حضور دارند که از نظر ما هر دوی آنها کارفرما محسوب می‌شوند، چون دولت خودش بزرگترین کارفرماست و کارگر در این قاعده همیشه یک عنصر از پیش بازنده است و قطعا در این فضای چانه‌زنی نمی‌تواند خیلی موفق باشد. 

کارگران ما کار می‌کنند ولی فقیر هستند

ما الان کارگرانی داریم که دو شیفت کار می‌کنند ولی فقیرند. یعنی کسی که با همه سلول‌های بدنش دارد کار می‌کند، فقیر است. ما چرا باید «شاغل فقیر» داشته باشیم. اگر ما مخالف این دستمزد‌ها هستیم به این دلیل است که کارگر دارد کار می‌کند ولی فقیر است. وقتی کارگر با کار کردن در کارخانه نمی‌تواند زندگی خودش را بچرخاند دنبال جمع کردن ضایعات یا کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی می‌رود تا شرمنده زن و بچه‌اش نشود وگرنه چه دلیلی دارد کسی کارگر یک کارگاه یا کارخانه باشد و دنبال شغلی برود که معلوم نیست تا آخر شب چقدر برایش درآمد دارد. 

- به بحث درمان اشاره کردید. از نظر شما آیا بیمه تامین اجتماعی کفاف هزینه‌های درمانی کارگران را می‌دهد؟

ببینید، شما وقتی یک بیمه‌ای دارید که گفته می‌شود این بیمه باید تکمیلی هم داشته باشد، این به این معنی است که بیمه شما کامل نیست و نقص دارد. وقتی کارگری به اجبار بیمه می‌شود، معنی آن این است که باید صفر تا صد درمانش توسط آن سازمان یا آن شرکت بیمه‌گر انجام شود. اما در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های درمانی کارگران را به‌صورت کامل پوشش نمی‌دهد. مثلا شما ببینید دندانپزشکی و خیلی از عمل‌های جراحی پوشش داده نمی‌شوند.

ما الان کارگرانی داریم که دو شیفت کار می‌کنند ولی فقیرند. یعنی کسی که با همه سلول‌های بدنش دارد کار می‌کند، فقیر است. ما چرا باید «شاغل فقیر» داشته باشیم.

اصلا فارغ از این، آن بیمارستان‌هایی که هزینه‌های آن برای کارگران رایگان است مثل بیمارستان میلاد تهران باید در هر شهری وجود داشته باشند تا کارگران مجبور نشوند به تهران بیایند و در صف‌های چندین ماهه انتظار بکشند. همه اینها نمادی از این است که سازمان تامین اجتماعی کفاف هزینه‌های درمان کارگران را نمی‌دهد. البته نه اینکه نخواهد این خدمات رو ارائه دهد، بلکه به دلیل بدهی‌های زیادی است که دولت‌های مختلف از دهه ۵۰ تا الان نسبت به این سازمان دارند و آن را ضعیف کردند و این عدد بدهی الان به هزار هزار میلیارد تومان (یعنی هزار همت) رسیده که طبعا بحث درمان کارگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

البته ما یه قاعده دیگری هم در این فضا به نام «قاعده الزام» داریم؛ یعنی سازمان تامین اجتماعی مکلف است چنانچه فضا و امکانات کافی را جهت درمان افراد تحت پوشش خود نداشته باشد باید آن کارگر را در بیمارستان دیگری که این تجهیزات را دارد درمان کند که متاسفانه این اتفاق هم نیفتاده یا کمتر دیده شده است. 

- شما در جایی فرمودید که مجلس یازدهم برای کارگران کاری نکرد. از نظر شما مجلس و دولت برای حقوق کارگران چه کاری میتوانند بکنند که نکرده‌اند؟

ببینید وقتی رهبر انقلاب می‌گویند که کارگر ستون فقرات تولید است، شما به عنوان دولت، مجلس یا کارفرما نمی‌توانی به تعهدات خودت عمل نکنی. بنده شخصا در شورای عالی اشتغال که چند روز پیش از این برگزار شده بود به شخص آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهور عرض کردم که حق مسکن کارگری متاسفانه فریز شده است و در حقوق ۱۴۰۴ همان ۹۰۰ هزار تومانی است که در حقوق ۱۴۰۳ بود و این در ید و کنف قدرت دولت است که آن را افزایش دهد. سوال ما این است که چرا دو سال است این عدد‌ها تعیین نمی‌شود؟

یک کارگر با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چه تاجی می‌تواند به سر خودش بزند؟

ما از اصل ۳۱ قانون اساسی که عبور کرده‌ایم. ما از اصولی که می‌گویند داشتن مسکن حق کارگر است و دولت‌ها موظف به تامین آن هستند عبور کرده‌ایم و دولت‌ها و مجالس ادوار مختلف این حق مسلم قانون اساسی را برای جامعه کارگری کشور محقق نکرده‌اند. حرف ما این است که اگر این کار را نتوانستید انجام دهید حداقل حق مسکنی که در فیش حقوقی کارگر وجود دارد را افزایش دهید. چرا باید دو سال ۹۰۰ هزار تومان باشد؟ اصلا با همان ۹۰۰ هزار تومان ۱۴۰۲ کارگر چه تاجی میتوانست در حوزه مسکن به سر خودش بزند که همان را هم افزایش ندادید؟

سوال ما این است که آیا در این دو سال به کارگر زمین یا مسکن دادید یا قرارگاه مسکن کاری کرده یا تورم ثابت مانده یا مافیای مسکن را شما به میز محاکمه کشاندید؟ چه کاری انجام دادید که عدم افزایش حق مسکن را توجیه کند؟ به جز اینکه به شکل وحشتناک و سرسام‌آوری قیمت مسکن چه در بحث کرایه و چه در بحث خرید افزایش یافته است. پس آیا رواست که هیات محترم وزیران در مورد همین مبلغ ۹۰۰ هزار تومان که ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۴ باید اضافه می‌شد هیچ اقدامی نکند؟ که البته اگر صد در صد هم اضافه می‌شد، ۹۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شد. شما با این مبلغ چند متر خانه می‌توانید کرایه کنید؟! ولی اگر اضافه می‌شد حداقل درد کوچکی از درد کارگران را دوا می‌کرد. 

چرا هر وقت حرف از اصلاح قانون کار می‌شود یک عقب‌گرد از مجلس می‌بینیم. مجلس قبل برای کارگران تلاش کرد ولی نتیجه هم مهم است. چرا در مجلس قبل در مورد قرارداد‌های موقت - که بیش از ۹۸ درصد قرارداد‌های کارگر‌های ما موقت است – کاری انجام نشد؟ کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب کرد که اینها باید برچیده شود ولی نشد. الان این قصه به کجا رسید؟ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت کجا هستند؟ هنوز که هنوز است با گذشت چند سال ما شاهد این هستیم که این اتفاق رقم نمی‌خورد. آیا کسی هست که بگوید این شرکت‌های واسطه، این شرکت‌هایی که به اعتقاد من بخش اعظمی از آنها خون کارگران را در شیشه می‌کنند، چرا برچیده نمی‌شوند؟

وجود شرکت‌های پیمانکاری به نفع چه کسانی است؟

حتی در دل نهاد ریاست‌جمهوری و در دل وزارتخانه‌های مختلف، ما شاهد این هستیم که در یک اتاق مشترک اداری دو نفر با شرایط مساوی، کار مساوی، زمان مساوی و سابقه مساوی دارند کار می‌کنند ولی یکی از آنها نصف دیگری حقوق می‌گیرد، چون یکی از آنها با یک شرکت واسطه‌ای کار می‌کند و آن یکی مستقیما با دولت کار می‌کند. ظلم از این آشکارتر؟! وجود این شرکت‌های واسطه‌ای که خون در دل کارگر می‌کنند به مصلحت چه کسانی است؟

- آیا شما به عنوان نماینده کارگران به وزیر کار دسترسی دارید؟ یعنی هر موقع بخواهید میتونید ایشان را ملاقات کنید؟

یکی از نقد‌های جدی که من مخصوصا در دولت آقای پزشکیان همواره به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته‌ام، عدم دسترسی بوده است. موارد زیادی پیش آمده که وقتی ما می‌خواستیم مطالباتمان را مطرح کنیم، [آقای وزیر] فرمودند که فرصت ندارند و ما باید به کارشناسان یا معاونین ایشان مراجعه کنیم. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا نمایندگان تشکل‌های کارگری بسیار مورد تکریم قرار می‌گیرند و حرف کارگران شنیده می‌شود و خودِ این به نوعی تخلیه روانی برای جامعه کارگری به همراه دارد. 

- به نظر شما بزرگترین نگرانی یا دغدغه حال حاضر یک کارگر ایرانی چیست؟

ببینید کارگر در همه جای دنیا یعنی کسی که کار می‌کند و در ازای کاری که می‌کند، انتظار دارد مبلغی را به عنوان حق‌السعی دریافت کند که بتواند با آن زندگی کند. حالا زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی سه وعده غذا برای خودش و خانواده‌اش تهیه کند تا دچار سوءتغذیه و بیماری نشود. کار می‌کند که درمان داشته باشد، کار می‌کند که مسکن داشته باشد، کار می‌کند که تفریح داشته باشد، سبد فرهنگی زندگی‌اش را بتواند داشته باشد، و همینطور آموزش داشته باشد و بتواند مهارت خودش را به عنوان یک کارگر پویا نسبت به سال قبل بالاتر ببرد و به‌روز کند. توقع کارگر ایرانی هم مثل بقیه کارگران دنیا همین است و بیشتر از این نیست.

حرف ما این است که کشور‌هایی که در موضوع کارگران کمترین مشکل را دارند، بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده آن کالایی که تولید می‌کنند را صرف کارگرانشان می‌کنند. یعنی چی؟ یعنی از مبلغی که به عنوان قیمت تمام‌شده یک محصول عاید کارفرما می‌شود، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد آن در قالب حقوق و مزایا به خود کارگر برمی‌گردد. یعنی دولت یا کارفرما بجای اینکه به فکر این باشد که پول روی پول بگذارد، می‌گوید سرمایه من نیروی انسانی من است و به همین خاطر شصت هفتاد درصد از قیمت تمام‌شده تولید من باید صرف کارگرم شود. ولی در کشور ما حقوق کارگر کمتر از ده درصد تولید است و حتی سه یا پنج درصد. 

- شما در مصاحبه‌ای از خصوصی شدن بانک رفاه کارگران گلایه کرده بودید. چرا؟

متاسفانه در دولت قبلی یک اتفاق نامبارکی افتاد و آن این بود که در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی، مدیریت بانک رفاه کارگران به نوعی به وزارت اقتصاد و دارایی - یعنی همان دولت - واگذار شد و الان ما بحثی که داریم این است که اولا بانک رفاه کارگران بانکی است که با سرمایه کارگران و بازنشستگان تاسیس شده و از زمان تاسیس حتی یک ریال هم از دولت دریافت نکرده است. حتی در مقطعی به سمت دولتی شدن رفت ولی با رای دیوان دوباره برگشت.

اما سال گذشته متاسفانه شاهد این بودیم که بانکی که کاملا مردمی است و اصلا دولتی نیست به نوعی در جریان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد و این یک غصب بزرگ در فضای بانکی کشور است. اگر بخواهم واضح‌تر صحبت کنم باید بگویم که ما الان نسبت به این مسئله آنقدر اعتراض داریم که مطالبات دیگر ما در برابر آن اصلا به چشم نمی‌آید. اینکه ما می‌گوییم از دوره‌های قبلی مجلس نارضایتی داریم برای این است که آنها باید مقاومت می‌کردند و نکردند. اصلا برای چه باید دست روی اموال کارگران و سرمایه مردم بگذارند و بانک رفاه کارگران که با سرمایه خود کارگران و برای کمک به رفاه آنها تاسیس شده و هم سرمایه اولیه‌اش و هم اندوخته‌اش مال کارگران بوده از دست آنها خارج شود.

اگر فقط یکبار شاهد کمک دولت‌ها به این بانک بودیم، دلمان نمی‌سوخت ولی این بانک و کلا سازمان تامین اجتماعی اصولا کمک‌کننده به دولت‌ها هم بوده‌اند؛ لذا این قلکی که ریال به ریال آن هر ماه قبل از اینکه عرق کارگران خشک شود از حقوق آنها به اجبار برداشته شده تا آخر خدمتشان یک درمان داشته باشند، یک بازنشستگی داشته باشند، یک آرامشی داشته باشند، الان به صورت قانونی از دستشان خارج شده است. به اعتقاد من این کاپیتولاسیون بانکی است. تسلط یک غیر بر مال شما می‌شود غصب. بر اساس فقه، در اینجا غصب صورت گرفته و حتی اگر قانون هم باشد یک قانون صد در صد اشتباه است.

اموال مردم و اموال کارگران که سندش موجود است که اینها طی هفتاد سال جمع شده و شده اموال آنها، باید به خود سازمان تامین اجتماعی برگردد. ما خواهش می‌کنیم هر کسی که صدای من را می‌شنود کارگران را از این شرایطی که اموالشان دارد غصب می‌شود نجات دهد.

- آیا آماری دارید که در حال حاضر چند درصد از کارگران کشور از اتباع هستند؟

آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد اما خب به دلیل مهاجرت‌های بی‌رویه‌ای که وجود دارد و به دلیل اتفاقاتی که در این حوزه می‌افتد، کارگران ایرانی با ورود اتباع به کشور متضرر می‌شوند، چون فضای کار از آنها گرفته می‌شود. البته خیلی از اتباع بخاطر غیرقانونی بودن شامل قانون کار نیستند ولی بخاطر امنیتی که ایران دارد و قطعا برای آنها بسیار جذاب است، می‌آیند و در این فضا کار می‌کنند و از آنجا که سبک زندگی‌شان با کارگر ایرانی تفاوت‌های فاحشی دارد، چون کارگر ایرانی بعضی از ذلت‌ها را نمی‌پذیرد، کار کردن در چنین فضایی به نفعشان است.

نکته جالب توجه اینکه ما الان در حوزه اتباع، نه تنها کارگر که بعضا کارفرما هم داریم. صنایعی هستند که من اسم نمی‌برم ولی کل آن صنعت دست اتباع است و هیچ کارگر یا کارفرمای ایرانی در آن صنعت نیست. متاسفانه این انحصار کار توسط اتباع را در خیلی از صنف‌ها داریم. مجددا عرض می‌کنم ما در حال از دست دادن بعضی از صنوف تخصصی خودمان هستیم نه صرفا در عرصه کارگری بلکه در عرصه کارفرمایی. الان بعضی از صنایع و بعضی از حرفه‌ها و بعضی از تولیداتی که داریم، صفر تا صد آن با اتباع است و ما به نوعی در یکسری از صنوف وابسته به آنها شده‌ایم و این قضیه دارد ادامه پیدا می‌کند.

نقد ما به وزارت محترم کشور این است که این حجم از ورود بی‌رویه و به نوعی هجوم اتباع به ایران فرصت‌های شغلی را فقط نگرفته، بلکه فرصت‌های آموزشی فرزندان ما را هم گرفته، فرصت‌های تغذیه‌ای را گرفته، فرصت‌های رفاهی را گرفته، فرصت‌های بیمارستانی و درمانی را گرفته. ما الان زایشگاه‌هایی داریم که بالغ بر ۸۰ درصد تولد‌هایی که در آن اتقاق می‌افتد مربوط به اتباع است. خب حالا اگر یک ایرانی برای تولد فرزندش به آنجا برود قطعا آن فضا کمتر می‌شود. شما فضای آموزش و پرورش را نگاه کنید، فضای آموزش بچه‌های ما چقدر است و فضای آموزش فرزندان این عزیزان (اتباع) چقدر است؟ بنابراین، اگر جلوی این ورود بی‌رویه که به دلیل ناامنی‌های آن کشور یا هر چیز دیگری بوده، گرفته نشود، اولین آسیبش متوجه جامعه کارگری است؛ چون این جامعه کارگری است که به حداقل‌های معیشتی راضی شده، به حداقل‌های درمانی راضی شده، به حداقل‌های آموزشی راضی شده و ...

- ولی برخی معتقدند اتباع در کارهایی مشغولند که کارگران ایرانی آنها را انجام نمی‌دهند.

نه اینطور نیست. اینقدر بر سر کارگر ایرانی نزنیم که کارگر ایرانی هر کاری را انجام نمی‌دهد. کارگر ایرانی یک کارگر حلال‌خور است که دستش به حرام آغشته نمی‌شود. ما با استثمار کارگر مخالفیم. ما می‌گوییم ما کار می‌کنیم که مطابق اصل ۴۱ قانون کار حقوق درست بگیریم. مطابق اصل ۴۱ قانون کار آقای دولت یا آقای کارفرما به من کارگری که دارم کار یدی انجام می‌دهم باید مثبت ۳۵ میلیون تومان یا مثبت ۴۰ میلیون تومان حقوق بدهد؛ لذا در بعضی جا‌ها کارگر ایرانی ترجیح می‌دهد که برود دنبال یک کار دیگر و در نتیجه، این فضای اشتغال را یک کارگر تبعه می‌گیرد و کارفرما‌ها هم متاسفانه از این شرایط استفاده می‌کنند، چون تعهدی نسبت به آنها ندارند.