باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - میثم ظهوریان ابوترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی گفت: درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده و بعد از اینکه اعلام وصول شود بررسی آن در کمیسیون اقتصادی انجام خواهد شد سپس در صحن مجلس درباره تحقیق و تفحص تصمیم‌گیری خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلیل تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اظهار کرد: یک نامه‌ای هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد در اردیبهشت ۱۴۰۳ به شورای سران قوا می‌زنند که در آنجا تاکید می‌شود تنها راه‌حل مواجهه با مسئله بانک آینده لغو مجوز و توقف کامل فعالیت این بانک است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اضافه کرد: این موضوع را دوباره بانک مرکزی در مصوبه اخیر تاکید می‌کند که باید این اتفاق بیفتد، اما مسئله ما این بود که بانک مرکزی در جلسه شورای سران قوا تصمیم را دوباره به شورای سران قوا محول کرده است درحالی‌که خودش اختیارات کافی برای این تصمیم دارد و این امر باعث طولانی شدن پرونده بانک آینده شده است.

ظهوریان بیان کرد: در یک سالی که از نامه اردیبهشت سال ۱۴۰۳ تا به امروز می‌گذرد فقط ۱۱۰ همت زیان انباشته این بانک زیاد شده که این خسارتی است که به جامعه می‌خورد و هزینه این تصمیم نگرفتن به جامعه تحمیل می‌شود لذا دلیل تحقیق و تفحص این بوده که بانک مرکزی باید از اختیاراتی که برای آن در ماده ۸ برنامه هفتم دیده شده استفاده کند و مواجهه جدی با این بانک داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پرداخت نشدن وام‌های مسکن در تحقیق و تفحص ما نبوده بلکه در تحقیق و تفحص‌های دیگر به کمیسیون اقتصادی واصل و مطرح شده است.

این نماینده مجلس درباره زمان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی می‌گوید تحقیق و تفحص را در ابتدا هیئت‌رئیسه باید اعلام وصول کند سپس در کمیسیون اقتصادی بررسی شود و بعد ظرف ۱۰ روز وارد صحن خواهد شد.

ظهوریان درباره مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اظهار کرد: مخالفت کمیسیون اقتصادی با تحقیق و تفحص‌های دیگر بود که با یک رای شش به هفت یعنی با یک رای نزدیک رای نیاورد البته رای نهایی در صحن علنی مجلس با رای عموم نمایندگان اتخاذ خواهد شد، چون چهار تحقیق و تفحص دیگر به کمیسیون اقتصادی واصل شده بود و تصمیمی که کمیسیون اقتصادی گرفته بود ناظر به آن چهار تحقیق و تفحص دیگر بود.