باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت فرانسه امروز جمعه با طرح شکایتی در دیوان بین‌المللی دادگستری، جمهوری اسلامی ایران را به نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حمایت کنسولی متهم کرد. این شکایت به موضوع بازداشت دو شهروند فرانسوی، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، مربوط است که از سال ۲۰۲۲ به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند.

فرانسه مدعی است این افراد در «شرایطی معادل شکنجه» نگهداری شده و دسترسی کافی به حمایت‌های کنسولی نداشته‌اند. با این حال، مقامات قضایی ایران بار‌ها اعلام کرده‌اند که بازداشت اتباع خارجی در ایران صرفاً بر اساس قوانین داخلی و مستندات امنیتی انجام می‌گیرد، و برخورداری از تابعیت خارجی مانع پیگیری جرایم در نظام قضایی کشور نیست.

ابعاد حقوقی و پیامد‌های سیاسی

این اقدام قضایی در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات غیررسمی درباره برنامه هسته‌ای ایران میان نمایندگان تهران و سه کشور اروپایی در ترکیه در جریان است. طرح چنین شکایتی در آستانه این گفت‌وگوها، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش فرانسه برای افزایش فشار سیاسی و حقوقی به ایران، با هدف کسب امتیازات بیشتر در پرونده هسته‌ای باشد.

در عرف بین‌الملل، ارائه شکایت به ICJ زمانی مشروعیت می‌یابد که راه‌های دیپلماتیک پیشین بی‌نتیجه مانده باشند؛ اما با توجه به سابقه برخی کشور‌های غربی در استفاده ابزاری از سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی، این اقدام بیشتر به‌عنوان اهرمی برای امتیازگیری تفسیر می‌شود.

موضع محتمل ایران

احتمالاً ایران در پاسخ به این شکایت، ضمن رد اتهام «گروگان‌گیری»، بر رعایت قوانین داخلی و اصول دادرسی در پرونده متهمان تاکید خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که برخی اتباع خارجی در پوشش فعالیت‌های فرهنگی یا گردشگری، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات یا برقراری ارتباطات مشکوک با عناصر غیردوست کرده‌اند.

علاوه بر این، ایران ممکن است شکایت فرانسه را تلاشی برای «سیاسی‌سازی دستگاه عدالت بین‌المللی» تلقی کند؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در موارد مشابه، از جمله در قبال آمریکا و انگلیس، مطرح شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه