باشگاه خبرنگاران جوان ـ گرانفروشی و کم‌فروشی دو پدیده اقتصادی هستند که می‌توانند تأثیرات منفی زیادی بر بازار و مصرف‌کنندگان داشته باشند. گرانفروشی به معنای فروش کالا یا خدمات به قیمت بیشتر از نرخ مصوب یا عرفی بازار است و کم‌فروشی به معنای کاهش مقدار کالای فروخته‌شده به کمتر از میزان اعلام‌شده یا استاندارد است. این دو رفتار نه تنها به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب می‌زنند، بلکه به اقتصاد کشور نیز لطمه می‌زنند.

گرانفروشی به‌طور معمول زمانی اتفاق می‌افتد که فروشنده کالا یا خدمات خود را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین‌شده توسط مقامات ذی‌صلاح یا قیمت بازار می‌فروشد. این عمل ممکن است در شرایطی خاص، مانند بحران‌ها یا عدم نظارت کافی، افزایش یابد. فروش کالا‌هایی مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی معمولاً هدف گرانفروشی قرار می‌گیرد.

نحوه برخورد تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع نظارت بر تخلفات اقتصادی و جلوگیری از نقض حقوق مصرف‌کنندگان، مسئول برخورد با گرانفروشی و کم‌فروشی است. این سازمان با استفاده از قوانین و مقررات مشخص به مقابله با این تخلفات می‌پردازد. طبق قوانین و مقررات، گرانفروشی و کم‌فروشی به‌طور صریح تخلف محسوب می‌شوند. مهم‌ترین قوانین در این زمینه عبارتند از:

قانون نظام صنفی: این قانون، ضوابط و مقرراتی را برای قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات مشخص می‌کند و فروشندگان موظف به رعایت آن هستند.

قانون تعزیرات حکومتی: در این قانون، تعزیرات حکومتی موظف به نظارت و رسیدگی به تخلفات اقتصادی، از جمله گرانفروشی و کم‌فروشی، است.

روش‌های نظارت و برخورد

تعزیرات حکومتی از طریق روش‌های مختلف به برخورد با این تخلفات می‌پردازد:

بازرسی‌های مستمر: تعزیرات حکومتی با ارسال بازرسان به بازار‌ها و فروشگاه‌ها، قیمت‌ها و مقادیر فروخته‌شده را کنترل و بررسی می‌کند.

مراجعه به شکایات مردمی: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌ها و خط‌های تلفن ویژه شکایات خود را به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

بررسی اسناد مالی و فروش: در موارد خاص، تعزیرات می‌تواند به بررسی اسناد مالی و فروش فروشندگان بپردازد تا از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کند.

مجازات‌ها و اقدامات قانونی

در صورت اثبات تخلف، تعزیرات حکومتی اقدامات زیر را در نظر می‌گیرد:

جریمه‌های مالی: فروشندگان متخلف می‌توانند به پرداخت جریمه‌های مالی سنگین محکوم شوند.

تعلیق یا تعطیلی کسب‌وکار: در برخی موارد، کسب‌وکار‌هایی که به‌طور مداوم تخلف کرده‌اند، ممکن است برای مدت زمان مشخص یا حتی به‌طور دائم تعطیل شوند.

حبس: در موارد شدیدتر، افراد متخلف ممکن است به حبس نیز محکوم شوند.

اعلام عمومی تخلف: برخی اوقات تعزیرات حکومتی نام فروشندگان متخلف را به‌طور عمومی اعلام می‌کند تا سایر افراد از این تخلفات آگاه شوند و از آن جلوگیری کنند.

علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیشترین گزارش ثبت شده تخلف گران‌فروشی را مربوط به نان اعلام کرد و گفت: این موضوع بیشتر در تهران اتفاق می‌افتد و اغلب نانوایی‌ها نرخنامه مصوب را رعایت نمی‌کنند هرچند نانوایی‌های منصف هم وجود دارد، اما غالباً نارضایتی از قیمت نان در تهران وجود دارد.

وی افزود: کم‌فروشی به معنای فروش مقدار کمتری از کالا یا خدمات نسبت به آنچه که مصرف‌کننده یا خریدار انتظار دارد، است. این عمل ممکن است به دلیل اشتباهات عمدی یا تقلب فروشندگان برای افزایش سود خود رخ دهد. در کم‌فروشی، کالا یا خدمت به مقدار مشخصی که باید باشد، ارائه نمی‌شود و مصرف‌کننده از آن آگاه نیست.

همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره نحوه شکایت مردمی گفت: سامانه ۱۳۵ یک میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس tazirat ۱۳۵.ir است که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی شده تا در صورتی که افراد، با مواردی مانند کم فروشی، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، گران فروشی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، اجرا نکردن تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، فروش اجباری، احتکار و… مواجه شدند، بتوانند در صورت داشتن مدرک قابل ارائه، از طریق این سامانه، اقدام به ثبت شکایت خود کنند. لازم به ذکر است تمامی مراحل رسیدگی تا صدور حکم از طریق ارسال پیامک به اطلاع شاکی خواهد رسید.

فرهادی ادامه داد: در خصوص عملکرد سامانه ۱۳۵ از ابتدای سال جاری تا ۲۶ اردیبهشت ماه، تعداد هزار و ۳۷۳ شکایت به ثبت رسیده است که از این تعداد ۷۱۴ مورد گران فروشی، ۱۶۰ مورد کم فروشی، ۱۳۰ مورد عدم درج قیمت بر روی اجناس، ۶۸۰ مورد تقلب، ۱۸۶ مورد اخفا و امتناع از عرضه، ۵۶ مورد عرضه کالا خارج از شبکه، ۱۴۲ مورد فروش اجباری و ۴۳ مورد عدم رعایت ضوابط بهداشتی گزارش شده است.

گرانفروشی و کم‌فروشی از جمله تخلفاتی هستند که می‌توانند آسیب‌های زیادی به بازار و مصرف‌کنندگان وارد کنند. تعزیرات حکومتی با برخورد قاطع و استفاده از ابزار‌های قانونی خود، تلاش می‌کند تا از این تخلفات جلوگیری کند و به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند. این نظارت‌ها و برخورد‌های قانونی نه‌تنها موجب حفظ تعادل بازار می‌شود، بلکه به اعتماد عمومی نیز کمک می‌کند. در پایان امیدواریم مشکلات گران‌فروشی خصوصاً گران‌فروشی نان هر چه سریع‌تر با کمک بازرسی و نظارت‌های تعزیرات حکومتی رفع شود و شهروندان دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشند.

منبع: مهر