باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تقی رضایی عضو هیئت مدیره  سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه به استناد قانون مسلم است، سند تمام زمین‌هایی که داخل حریم و محدوده شهرها قرارمی‌گیرند، به نام سازمان ملی زمین و مسکن، به نمایندگی از دولت صادر می‌شود افزود: این اراضی برای اینکه قابلیت ساخت پیدا کنند، باید تاییدیه‌ها و مصوبات لازم را از کارگروه‌های تخصصی زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دریافت کنند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه قانونگذار پیش‌بینی کرده که در اراضی چهارگانه محیط‌زیست، اراضی درجه یک و دو کشاورزی و اراضی جنگلی که قانون ساخت مسکن در آنها را منع کرده، سازمان ملی زمین و مسکن اجازه تغییر کاربری اراضی را ندارد.

او بیان کرد : بر همین اساس است که کارگروه‌های تخصصی این مستثنیات قانونی را درنظر گرفته و براساس آن، اجازه ساخت مسکن و تغییر کاربری اراضی را مطرح می‌کنند.

وی توضیح داد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بالغ بر ۴۶ هزار هکتار زمین، با ظرفیت ساخت یک میلیون و ۶۶۳هزار واحد مسکونی به طرح‌های مسکن در دولت، اختصاص یافت.

رضایی یاد آور شد: این  اعداد در مقایسه با طرح‌های دولت‌های قبلی از جمله طرح عظیم مسکن مهر که حدود ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی سازمان ملی زمین را به خود اختصاص داد،رشد چشم گیری داشته است.

وی یادآور شد: تمامی اراضی موجود در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی مسکونی نیست و از اراضی موجود، هزاران هکتار زمین، کاربری‌های فضای سبز، عمومی و کاربری‌های پشتیبانی طرح‌های مسکن را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و ظرفیت‌سازی این قانون، عنوان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن توانست در قالب مواد ۸ تا ۱۱ این قانون، زمین‌های بسیاری را احصا کرده و برای طرح‌های دولتی مسکن اختصاص دهد.