لغو تحریم‌های سوریه، هرچند اقدامی چشمگیر و نمادین به نظر می‌رسد، اما در عمل نمی‌تواند راه نجاتی برای کشوری باشد که در لبه پرتگاه قرار دارد. در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران آن را گامی در جهت بازسازی و ثبات ارزیابی می‌کنند، واقعیت میدانی سوریه نشان می‌دهد که این تصمیم، بدون اصلاحات سیاسی، امنیتی و نهادی عمیق، چیزی جز یک سراب نخواهد بود.

در هفته‌های اخیر، دولت آمریکا اعلام کرد که بخش بزرگی از تحریم‌های خود علیه سوریه را لغو کرده است. این اقدام، به ویژه در پی سقوط دولت پیشین سوریه و استقرار دولت موقت، به عنوان تلاشی برای حمایت از روند گذار قلمداد شد. اما این تغییر جهت ناگهانی، بدون یک طرح جامع و زمان‌بندی‌شده برای بازسازی و نوسازی سیاسی کشور، بسیار شکننده به نظر می‌رسد.

سوریه با مشکلاتی ساختاری مواجه است که لغو تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند آنها را حل کند. بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و بخش عمده‌ای از مردم به کمک‌های بشردوستانه برای بقا وابسته‌اند. اقتصاد کشور به شدت آسیب دیده و برآورد‌ها نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط، دهه‌ها طول خواهد کشید تا تولید ناخالص داخلی سوریه به سطح پیش از جنگ داخلی بازگردد. در چنین شرایطی، گشایش‌های اقتصادی بدون ثبات سیاسی، تنها می‌تواند به سود گروه‌های خاص یا نهاد‌های شبه‌نظامی تمام شود، نه مردم عادی.

افزون بر این، لغو تحریم‌ها در شرایطی انجام شده که نشانه‌ای از اجماع داخلی و مشروعیت سیاسی دولت جدید در سوریه وجود ندارد. رهبران جدید هنوز موفق به جلب اعتماد اقلیت‌های قومی و مذهبی نشده‌اند و نشانه‌هایی از خشونت فرقه‌ای و تنش‌های اجتماعی در حال شکل‌گیری است. در نبود ساختار‌های کارآمد دولتی، خطر بازگشت فساد، بی‌ثباتی و حتی جنگ داخلی، همچنان به قوت خود باقی است.

مشکلات امنیتی نیز پابرجاست. گروه‌های مسلح متعدد با وابستگی‌های گوناگون در مناطق مختلف کشور فعال هستند و ساختار نیرو‌های امنیتی منسجم هنوز شکل نگرفته است. در این فضای چندپاره، تضمینی برای بازگشت حاکمیت ملی یا جلوگیری از مداخله خارجی وجود ندارد.

از سوی دیگر، رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، روند بازسازی سوریه را پیچیده‌تر کرده‌اند. کشور‌های مختلف به دنبال تضمین منافع بلندمدت خود از طریق سرمایه‌گذاری، ایجاد مناطق نفوذ و امضای توافق‌های تجاری هستند. این رویکرد نه تنها استقلال سیاسی سوریه را تهدید می‌کند، بلکه ممکن است زمینه‌ساز درگیری‌های جدیدی شود.

بازسازی سوریه تنها با انتقال منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی محقق نمی‌شود. تجربه کشور‌هایی که از جنگ بیرون آمده‌اند نشان داده است که بدون حکومت‌داری شفاف، اصلاحات نهادی، و مشارکت واقعی جامعه، روند بازسازی منجر به فساد، رانتی‌شدن اقتصاد و بازتولید نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد.

در شرایط کنونی، لغو تحریم‌ها تنها می‌تواند زمینه‌ساز «توهم بهبودی» باشد – تصویری نادرست از بازگشت به ثبات که در واقعیت، به دلیل نبود زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی، نمی‌تواند به نتایج ملموس و پایدار برای مردم سوریه منتهی شود. تصمیم‌گیرندگان بین‌المللی، به جای تکیه صرف بر ابزار اقتصادی، باید در کنار حمایت مالی، خواستار اصلاحات واقعی و ایجاد ساختار‌های حکمرانی پاسخ‌گو در سوریه شوند.

در غیر این صورت، همان‌گونه که پیش‌تر در بسیاری از کشور‌ها شاهد بوده‌ایم، فرصت بازسازی نیز مانند فرصت دموکراسی، از دست خواهد رفت – و سوریه، بار دیگر در چرخه‌ای بی‌پایان از بی‌ثباتی و بحران گرفتار خواهد شد.

منبع: فارن افرز