باشگاه خبرنگاران جوان _ حسن بابایی روز چهارشنبه در همایش ملی بررسی اجرای قراردادهای یکسان قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مشهد گفت: ایجاد نظام رتبه‌بندی مشاوران املاک، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فناوری، گامی مهم در جهت اصلاح ساختار صنف املاک و شفاف‌سازی فرایندها خواهد بود.

وی ادامه داد: این نظام همان‌گونه که برای دفاتر اسناد رسمی شکل‌ گرفته است می‌تواند اعتماد عمومی را نیز برای مشاوران املاک بازآفرینی کند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از سوم تیرماه ۱۴۰۳، با اجرای قانون جدید، ثبت رسمی هرگونه انتقال سند، الزامی شده است و طبق این قانون، دیگر هیچ‌گونه معامله‌ای بدون ثبت در دفاتر رسمی یا سامانه هوشمند، اعتبار قانونی ندارد.

بابایی افزود: مشاوران املاکی که شرایط قرار گرفتن در نظام ثبتی جدید را ندارند بهتر است از ادامه فعالیت کناره گیری کنند چرا که تخطی از این قانون، آنان را مشمول جبران همه خسارت های قرارداد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در کنار ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه دولتی، ۱۴۲ هزار مشاوره املاک دارای پروانه رسمی و ۱۱ هزار و ۷۰۰ دفتر اسناد رسمی نیز پای کار این اجرای این قانون در کشور آمده اند تا با ایجاد یک بستر امن، بسیاری از مشکلات حوزه ثبتی املاک برطرف شود.

 درصد بنگاه‌های املاک خراسان‌ رضوی پای کار قانون ثبتی جدید آمده‌اند

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: ثبت قانونی معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول مانند قولنامه از نیمه اول تابستان پارسال در استان آغاز شده است که تاکنون نزدیک به ۴۲ درصد از بنگاههای املاک وارد سامانه مربوطه شده‌اند.

سید مرتضی مولوی پور ادامه داد: هم اکنون ۱۳ هزار بنگاه معاملات املاک در استان خراسان رضوی به صورت مجاز فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: تعداد بنگاه های معاملات املاک مشهد که به این سامانه متصل شده اند نسبت به دیگر شهرستان های این استان کمتر است از این رو تبیین مزایای قانون جدید برای این صنف حائز اهمیت است، چراکه معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات مهم ثبت اسناد به شمار می رود که با تصویب قانون جدید در قالب و شکل کاملی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی ادامه داد: از اردیبهشت پارسال و پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، انجام فرآیند آن در ادارات کل ثبت اسناد کشور زمینه سازی شد که آغاز آن در خراسان رضوی از ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳ بود.

مولوی پور افزود: در این حوزه سامانه "کاتب" برای املاک راه اندازی شده است که این سامانه به منظور دسترسی شبانه روزی به خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت آنی) است که از طریق آن می توانند استعلام‌های لازم را به صورت الکترونیکی از ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی و همه دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند.

وی با بیان این که قانون ثبتی جدید در راستای کاهش دعاوی حوزه املاک و به سود مردم و با هدف حمایت بیشتر از دفاتر املاک دارای مجوز است افزود: تسریع در اتصال به سامانه یاد شده از سوی این صنف حائز اهمیت است.

معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر معظم انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانسته و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند.

در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد و مسوولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.

اهداف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جلوگیری از نقل و انتقالات غیر رسمی، جلوگیری از نقل و انتقالات مخفیانه اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت در معاملات و حفاظت از حقوق مالکیت است.

همه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود بنابراین هرگونه معامله‌ای که بدون ثبت رسمی انجام شود از نظر قانونی معتبر نیست و قابل استناد نخواهد بود.

منبع ایرنا