باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی — پرده نمایش سیاست در ترکیه، این روز‌ها صحنه نگران‌کننده‌ای از اوج‌گیری اقتدارگرایی و تضعیف هدفمند دموکراسی است. در بحبوحه فشار‌های بی‌امان بر صدای مخالفان و تصویب قوانینی که ریشه‌های سکولار کشور را نشانه رفته‌اند، این پرسش بنیادین دیگر یک حدس ساده نیست، بلکه فریادی از نگرانی است: آیا رجب طیب اردوغان، که با سابقه‌ای طولانی از کنار زدن رقیبان شناخته می‌شود، واقعاً از بازگشت شبح کودتا بیم دارد، یا اینکه این هراس‌افکنی، صرفاً پوششی برای تکمیل پازل نهایی اقتدارگرایی و حذف هرگونه صدای ناهمگون است؟ رویداد‌های کنونی، به وضوح حکایت از برنامه‌ای منسجم برای استحکام بی‌حد و حصر قدرت در دست‌های یک نفر دارد.

از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در اوایل هزاره جدید، ترکیه شاهد روندی مداوم از دگرگونی‌هایی بوده که آرام آرام، اما با قاطعیت، نهاد‌های دموکراتیک را تضعیف کرده و به سوی تمرکز فزاینده قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری گام برداشته است. گذار از یک نظام پارلمانی به یک ساختار کاملاً ریاستی، که در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید، نه تنها موازنه‌های قدرت را از بین برد، بلکه امکان نظارت و پاسخگویی بر قوه مجریه را به حداقل رساند. این تغییر، که با استفاده از ابزار‌های دموکراتیک، دموکراسی را از درون تهی کرد، نشان‌دهنده بلندپروازی اردوغان برای ساختار حکومتی بود که در آن، اراده او حرف آخر را می‌زند. تلاش نافرجام کودتای ۲۰۱۶، اگرچه یک تهدید واقعی برای ثبات کشور بود، اما به طور سیستماتیک به ابزاری قدرتمند در دست اردوغان تبدیل شد. این رویداد، دستاویزی شد برای پاکسازی‌های گسترده و بی‌رحمانه در تمامی ارکان دولت، ارتش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها؛ روندی که نه تنها عوامل کودتا، بلکه بسیاری از منتقدان و مخالفان سیاسی را نیز از صحنه کنار زد. این پاکسازی، که تحت لوای "مبارزه با تروریسم" صورت گرفت، عملاً زمینه را برای از میان برداشتن هرگونه مانعی در برابر قدرت بلامنازع اردوغان فراهم آورد. نتیجه این روند، دولتی است که به جای تقسیم قوا، شاهد تمرکز بی‌سابقه قدرت در یک نقطه است، جایی که استقلال نهاد‌ها به شدت زیر سوال رفته است.

قوه قضائیه: ابزاری برای سرکوب، نه عدالت

در این فضای فشرده سیاسی، قوه قضائیه، که باید ضامن عدالت و حقوق شهروندان باشد، به نظر می‌رسد به ابزاری در دست قدرت اجرایی تبدیل شده است. پرونده‌سازی‌های قضایی علیه چهره‌های برجسته اپوزیسیون، نمونه بارز این وضعیت است. سرنوشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار کاریزماتیک استانبول، گواه این مدعاست. محکومیت و محرومیت سیاسی او، نه بر پایه اتهامات حقوقی محکم، بلکه با هدف آشکار حذف یک رقیب انتخاباتی جدی از صحنه، صورت گرفت. هدف واضح بود: جلوگیری از حضور او در رقابت‌های ریاست‌جمهوری، چرا که موفقیت‌های چشمگیر او در انتخابات شهرداری‌ها، زنگ خطر را برای اردوغان به صدا درآورده بود. این روند، به سرعت به دیگر مقامات محلی اپوزیسیون نیز سرایت کرد؛ شهرداران شهر‌های مهمی همچون آدانا و آنتالیا، با اتهامات مبهم فساد مالی، بازداشت و از سمت‌های خود برکنار شدند. این اقدامات، بیش از آنکه نشانی از مبارزه با فساد باشد، به عنوان راهبردی برای بی‌ثبات کردن پایگاه‌های محلی اپوزیسیون و خالی کردن عرصه از رقیبان قدرتمند، تفسیر می‌شود.

تازه‌ترین نمونه این رویکرد، آغاز تحقیقات قضایی علیه اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، است. سخنان انتقادی اوزل علیه اردوغان، که او را به دلیل عدم برگزاری انتخابات زودهنگام "ترسو" خطاب کرده بود، به سرعت به اتهاماتی جدی، چون "توهین به رئیس‌جمهور" و "تحریک علنی به جرم" منجر شد. نکته نگران‌کننده‌تر، واکنش به اظهارات اوزل درباره "میدان آزادی ترکیه" و حق ملت برای "بازپس گرفتن صندوق رأی" بود. این سخنان، بلافاصله از سوی نهاد‌های دولتی به عنوان "تهدید پنهان به کودتا" تعبیر شد، در حالی که اوزل تأکید بر اعتراضات مسالمت‌آمیز مدنی داشت. این نوع تعابیر، حاکی از فضایی است که در آن، هرگونه نقد صریح یا حتی استعاری، می‌تواند با برچسب "تهدید امنیت ملی" سرکوب شود. متعاقباً، حکم بازداشت اوزگور چلیک، رئیس شاخه استانبول CHP نیز صادر شد، که نشان‌دهنده وسعت و سازمان‌یافتگی این عملیات سرکوب است. در مجموع، گزارش‌ها از بازداشت موقت حدود پانزده شهردار وابسته به CHP حکایت دارد، که ابعاد نگران‌کننده این حمله هدفمند به اپوزیسیون منتخب را آشکار می‌سازد.

قانون مرخصی نماز جمعه: گامی دیگر در استحاله سکولاریسم

در کنار این فشار‌های سیاسی، تصویب قریب‌الوقوع طرح قانونی جدیدی از سوی حزب هُدی‌پار (HÜDA PAR)، متحد نزدیک حزب عدالت و توسعه، نمایانگر گامی دیگر در مسیر تغییر هویت سکولار ترکیه است. این طرح، که به دنبال اعطای مرخصی رسمی برای نماز جمعه به کارمندان است، نه تنها یک تسهیل برای آزادی مذهبی، بلکه یک حرکت استراتژیک برای نفوذ بیشتر مذهب در حوزه عمومی و دولتی تلقی می‌شود. اگرچه حامیان این طرح از آن به عنوان تضمین "حقوق اساسی" و "افزایش آرامش معنوی" یاد می‌کنند، اما منتقدان آن را تلاشی برای تثبیت یک هویت مذهبی خاص در کشوری می‌دانند که از دیرباز بر اصول سکولار آتاتورک بنا شده است. این روند، به تدریج مرز‌های جدایی دین از دولت را محو می‌کند و به نفوذ ارزش‌های مذهبی در ساختار‌های اداری و اجتماعی رسمیت می‌بخشد.

سابقه تسهیلات غیررسمی برای نماز جمعه که از سال ۲۰۱۶ به اجرا درآمد، نشان داد که چگونه این موضوع می‌تواند به سوءاستفاده از سوی کارفرمایان منجر شود، از جمله درخواست مدرک کتبی یا جبران ساعات کاری. اکنون، تبدیل این تسهیلات به یک "قانون الزام‌آور"، می‌تواند به یک ابزار برای دسته‌بندی و حتی اعمال فشار بر کارکنان تبدیل شود. ترکیه، که با پیروی از الگوی کاری غربی، روز جمعه را یک روز کاری عادی می‌داند، در حال تجربه تغییراتی است که می‌تواند به طور عمیقی بر روابط اجتماعی و محیط‌های کاری تأثیر بگذارد.

تفرقه دینی و آینده‌ای مبهم: زوال همبستگی اجتماعی

بنیان سکولار جمهوری ترکیه، که توسط آتاتورک بنا نهاده شد، همواره هدف حملات جریان‌های مذهبی بوده است. حزب عدالت و توسعه، با رویکرد گام به گام خود، توانسته است بسیاری از نماد‌ها و ارزش‌های مذهبی را به حوزه عمومی و دولتی بازگرداند. قانون مرخصی نماز جمعه، در این راستا، نه تنها یک تغییر حقوقی، بلکه یک تغییر عمیق اجتماعی را نوید می‌دهد. نگرانی اصلی در میان بخش‌هایی از جامعه، حتی در میان مسلمانانی که نماز نمی‌خوانند، بروز "تفکیک مذهبی" و "برچسب‌زنی" است. این قانون می‌تواند منجر به ایجاد دو گروه در جامعه شود: "دین‌داران" که برای نماز جمعه مرخصی می‌گیرند، و "بی‌تفاوت‌ها" یا "غیرمتدین‌ها" که در نگاه افراطیون، ممکن است به عنوان "ترک‌کنندگان نماز" انگ زده شوند. چنین تفکیکی، نه تنها به همبستگی اجتماعی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند شکاف‌های ایدئولوژیک و فرهنگی موجود را عمیق‌تر کند و به تنش‌های جدیدی در کشوری با تکثر فرهنگی و مذهبی دامن بزند.

توهم کودتا یا استراتژی قدرت؟ معمای پایانی اردوغان

در نهایت، پرسش محوری باقی می‌ماند: آیا تمام این اقدامات – از سرکوب بی‌امان مخالفان تا تغییرات قانونی با رنگ و بوی مذهبی – نتیجه یک نگرانی واقعی اردوغان از تهدیدات داخلی و خارجی است، یا اینکه او به شکلی سیستماتیک و با استفاده از هر ابزاری، در حال تکمیل پازل استبداد خود است؟

نگاه منتقدان، اینگونه استدلال می‌کند که "شبح کودتا" و "تهدید امنیت ملی"، تنها بهانه‌هایی برای توجیه اقدامات خودکامه و از بین بردن تمامی موازنه‌ها و پادزهر‌ها در برابر قدرت متمرکز است. در این تحلیل، هدف اصلی، نه حفظ امنیت، بلکه تحکیم اقتدار شخصی اردوغان و حزبش است. پرونده‌سازی‌های قضایی، کنترل فزاینده بر رسانه‌ها، و دستکاری در قوانین اجتماعی، همگی در راستای یک استراتژی بلندمدت برای حذف هرگونه مقاومت و مشروعیت‌بخشی به حکومت تک‌نفره دیده می‌شود. اردوغان در این نگاه، نه یک رهبر نگران، بلکه یک معمار سیاسی جاه‌طلب است که از هر فرصتی، از جمله مشکلات اقتصادی و ترس‌های تاریخی جامعه، برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری می‌کند.

ترکیه، در آستانه تغییرات بنیادی قرار دارد. اقدامات امروز اردوغان، بیش از هر زمان دیگری، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون را در این کشور در معرض تهدید قرار داده است. آینده ترکیه، در گرو مقاومت جامعه مدنی و نهاد‌های باقی‌مانده دموکراتیک در برابر این موج اقتدارگرایی است. آیا این کشور می‌تواند از دام یک حکومت تمامیت‌خواه بگریزد و به سوی آینده‌ای آزادتر حرکت کند، یا اینکه تاریخ، اردوغان را به عنوان رهبری که جمهوری سکولار آتاتورک را به یک دیکتاتوری مذهبی تبدیل کرد، به یاد خواهد آورد؟ مسیر پیش رو، مسیری پرچالش و نامعلوم است.