باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - تهران بار دیگر در آستانه میزبانی از هیئتی سیاسی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارد، سفری که بیش از آنکه نوید همکاری باشد، زخم‌های کهنه بی‌اعتمادی و کارشکنی‌های این نهاد را نسبت به تهران تازه می‌کند. این سفر، که به گزارش منابع رسانه‌ای برای رایزنی درباره قانون جدید مجلس ایران در محدودسازی همکاری‌های داوطلبانه با آژانس انجام می‌شود، در سایه اتهامات سنگین علیه آژانس و شخص رافائل گروسی، مدیرکل آن، برگزار خواهد شد.

از بدعهدی‌های آشکار در اجرای برجام تا اسناد افشاشده‌ای که گروسی را به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی متهم می‌کنند، این مذاکرات بیش از آنکه دیپلماتیک باشد، به میدان نبردی برای محک زدن صداقت آژانس شباهت دارد. آیا این سفر می‌تواند پلی برای اعتمادسازی باشد، یا صرفاً تله‌ای جدید از سوی نهادی است که سال‌هاست ابزار دست غرب و اسرائیل علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بوده است؟

بدعهدی و جاسوسی: آژانس در محکمه اتهامات ایران

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که قرار بود نگهبانی بی‌طرف برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جهان باشد، در قبال ایران به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های خصمانه غرب و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. ایران، به‌عنوان یکی از اعضای دیرینه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و کشوری که بار‌ها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده، سال‌هاست قربانی رویکرد‌های سیاسی و غیرمنصفانه این نهاد است. آژانس، به‌ویژه در دوره مدیریت رافائل گروسی، که از اواخر سال ۲۰۱۹ سکان این سازمان را در دست دارد، با کارشکنی‌های متعدد، اعتماد تهران را به خاکستر بدل کرده است.

یکی از بارزترین نمونه‌های بدعهدی آژانس، رفتار این نهاد پس از خروج یک‌جانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای (برجام) بود. در حالی که ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بود و گزارش‌های پیاپی آژانس این پایبندی را تأیید می‌کرد، این نهاد نه‌تنها از محکوم کردن اقدام غیرقانونی آمریکا خودداری کرد، بلکه با طرح ادعا‌های واهی درباره کشف آثار اورانیوم در سایت‌هایی مانند تورقوزآباد، ورامین و مریوان، به اهرمی برای فشار سیاسی علیه ایران تبدیل شد.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌های مختلف این ادعا‌ها را «جعلی» و «ناشی از اطلاعات دستکاری‌شده رژیم صهیونیستی» خواند و تأکید کرد که آژانس هیچ مدرک معتبری برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده است و افزود: «آژانس با استناد به اسناد جعلی اسرائیل، که بعضاً به دهه‌های گذشته مربوط است، سعی در تخریب وجهه برنامه هسته‌ای ایران دارد.»

این بدعهدی‌ها به مسائل سیاسی محدود نمی‌شود. آژانس در برابر حملات خرابکارانه رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله انفجار در نطنز و حمله پهپادی به کرج، سکوت اختیار کرد. محمد اسلامی در واکنش به یکی از این حملات اظهار داشت: «این اقدامات تروریستی با هماهنگی اطلاعاتی طرف‌های خارجی انجام شده و سکوت آژانس، همدستی آشکار آن با دشمنان ایران را نشان می‌دهد.» حتی آزانس در محکوم کردن حملات مستقیم هوایی رژیم‌صهیونیستی و ایالات‌متحده به مراکز و تاسیسیات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از محکوم کردن مستقیم اقدامات متجاوزین به خاک ایران خودداری کرد.

این سکوت، زمانی معنادارتر شد که اسناد محرمانه‌ای از آرشیو‌های موساد توسط وزارت اطلاعات ایران به دست آمد و منتشر شد. این اسناد، فاش کرد که اطلاعات حساس تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله نقشه‌های سانتریفیوژ‌ها و جزئیات فعالیت‌های غنی‌سازی، از طریق بازرسان آژانس و بعضا شخص مدیرکل آژانس رافائل گروسی به رژیم صهیونیستی منتقل شده است.

اتهامات جاسوسی علیه رافائل گروسی، که در رسانه‌های کشور از وی با عنوان «عامل موساد» یاد شده، ریشه در این اسناد افشاشده دارد. این اسناد نشان‌دهنده روابط پنهانی گروسی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل از پیش از مدیرکلی او در آژانس است. بر اساس این اسناد، گروسی در دیدار‌هایی با مقامات موساد، اطلاعات محرمانه‌ای از بازرسی‌های آژانس را در اختیار آنها قرار داده که در نهایت به طراحی حملات سایبری و فیزیکی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران منجر شده است.

اسناد موساد همچنین فاش کرد که گروسی پیش از برخی سفر‌های خود به تهران، با مقامات اسرائیلی دیدار کرده و دستورالعمل‌هایی برای طرح اتهامات جدید علیه ایران دریافت کرده است.

این اسناد شامل مکاتبات محرمانه‌ای است که نشان می‌دهد گروسی اطلاعات دقیقی از سانتریفیوژ‌های نسل جدید ایران و فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز را به موساد منتقل کرده، اطلاعاتی که در طراحی خرابکاری‌های و حملات به سایت‌های ایران نقش کلیدی داشت. این اسناد همچنین حاکی از پرداخت‌های مالی به گروسی از سوی طرف‌های ثالث مرتبط با اسرائیل است، ادعایی که اگرچه آژانس آن را رد کرده، اما با استناد به شواهد به دست آمده از موساد، باید این ادعا را «غیرقابل انکار» خواند. براساس همین اسناد می‌توان گفت «گروسی نه‌تنها بی‌طرف نیست، بلکه به‌عنوان مهره‌ای برای پیشبرد پروژه‌های اسرائیل علیه ایران عمل می‌کند.»

علاوه بر این، آژانس با درخواست‌های غیرقانونی برای دسترسی به سایت‌های غیرهسته‌ای و نصب دوربین‌های فراپادمانی، عملاً به دنبال نفوذ در زیرساخت‌های حساس ایران بوده است. علی‌اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای، این اقدامات را «باج‌خواهی سیاسی» توصیف کرد و گفت: «آژانس با سوءاستفاده از اطلاعات ارائه‌شده توسط اسرائیل، به دنبال ایجاد بحران‌های ساختگی است.» این رویکرد، که از سوی ایران «تله‌گذاری برای توجیه فشار‌های بیشتر» خوانده شده، اعتماد تهران به این نهاد را به صفر رسانده است.

قانون جدید مجلس: خط قرمز‌های جدید در روابط با آژانس

در پاسخ به این سابقه سیاه از جاسوسی و بدعهدی، مجلس شورای اسلامی ایران طرحی دوفوریتی با عنوان «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به تصویب رساند. این قانون، که با رأی قاطع و بدون حتی یک مخالف به تأیید رسید، همکاری‌های داوطلبانه ایران با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و هرگونه تعامل، از جمله نصب دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی، را منوط به تأیید شورای عالی امنیت ملی کرد. این مصوبه، که در واکنش به حملات خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای و سکوت آژانس تدوین شد، خط قرمز‌های جدیدی در روابط ایران با این نهاد ترسیم کرده است.

این قانون هرگونه همکاری غیرمجاز با بازرسان آژانس را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌های سنگینی برای متخلفان پیش‌بینی کرده است. حمید رسایی، نماینده تهران، با انتقاد از سفر احتمالی، آن را «مغایر با روح قانون مجلس» دانست و خواستار هوشیاری دولت در برابر «تله‌های جدید» شد.

این مصوبه همچنین بر حفاظت از امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای ایران تأکید دارد. به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، «امنیت تأسیسات هسته‌ای خط قرمز ماست و آژانس با سکوت در برابر حملات تروریستی، عملاً شریک این جنایات است.» قانون جدید، که دسترسی آژانس به تأسیسات آسیب‌دیده در حملات اخیر را ممنوع کرده، پیام روشنی به غرب و آژانس ارسال می‌کند: ایران دیگر حاضر به پذیرش نظارت‌های غیرمنصفانه و سوءاستفاده از اطلاعات حساس خود نیست. این قانون نه‌تنها همکاری‌های ایران با آژانس را به حداقل می‌رساند، بلکه فصل جدیدی از روابط مبتنی بر منافع ملی و امنیت کشور را نوید می‌دهد.

سفر هیئت سیاسی: مذاکره یا تله جدید؟

سفر هیئت سیاسی آژانس به تهران، که به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، برای تنظیم شیوه‌نامه‌ای جدید در چارچوب قانون مجلس انجام می‌شود، در سایه اتهامات جاسوسی و بدعهدی‌های آژانس برگزار خواهد شد. این هیئت، که هیچ بازرس فنی در آن حضور ندارد، قرار است درباره سازوکار‌های اجرایی قانون جدید مذاکره کند. اما با توجه به سابقه سیاه آژانس، مقامات ایرانی با دیده تردید به این سفر می‌نگرند.

از همین روی برخی کارشناسان و رسانه‌های کشور، این سفر را تلاشی از سوی آژانس برای احیای نظارت‌های محدود شده و فشار برای دسترسی به تأسیسات هسته‌ای تحلیل کرده‌اند. با این حال، قانون جدید مجلس و تأکید بر عدم بازدید از تأسیسات آسیب‌دیده، نشان‌دهنده موضع سختگیرانه ایران است.

آینده‌ای در سایه بی‌اعتمادی

سفر هیئت سیاسی آژانس به تهران، در حالی که با وعده گفت‌و‌گو‌های سازنده همراه است، زیر سایه اتهامات سنگین جاسوسی و بدعهدی‌های تاریخی این نهاد قرار دارد. اسناد افشاشده موساد، اظهارات تحریک‌آمیز گروسی، و سکوت آژانس در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، این نهاد را به «دشمن در لباس دوست» تبدیل کرده است. قانون جدید مجلس، پاسخی قاطع به این کارشکنی‌هاست و عزم ایران برای بازتعریف روابط خود با آژانس را نشان می‌دهد.

این سفر، بیش از آنکه فرصتی برای همکاری باشد، آزمونی برای صداقت آژانس است، آزمونی که با توجه به سابقه این نهاد، بعید است در آن نمره قبولی بگیرد. ایران، با چشمانی باز و عزمی راسخ، آماده است تا هرگونه تله جدید را خنثی کند و از منافع ملی خود با قاطعیت دفاع کند.