باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قانعی امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه در نشست تشریح دستاورد‌های حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی با اشاره به ضرورت حذف وابستگی‌های ارزی و تقویت اقتصاد ملی، از تولید داخلی انسولین و پلاسما خبر داد.

وی با بیان اینکه واردات سالانه پلاسما بیش از ۴۰۰ میلیون دلار و واردات انسولین نیز رقم قابل توجهی ارز از کشور خارج می‌کند، گفت: با تکمیل زیرساخت‌ها و خطوط تولید داخلی، طی دو سال آینده نیاز به واردات این محصولات مرتفع می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت توسعه فناوری‌های بومی، عنوان کرد: در شرایطی که فشار‌های بین‌المللی به‌ویژه در حوزه سلامت و دارو ادامه دارد، ما باید با تکیه بر توان داخلی، مسیر خودکفایی را با جدیت دنبال کنیم. این مسئله فقط به صرفه‌جویی ارزی ختم نمی‌شود؛ بلکه یارانه‌هایی که پیش از این به تولیدکننده خارجی می‌رسید، به داخل کشور بازمی‌گردد و وارد چرخه اقتصاد ملی می‌شود.

جایگاه بی‌رقیب ایران در دارو‌های زیست‌فناورانه منطقه

دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه دارو‌های زیست‌فناورانه، تصریح کرد: اکنون در سطح منطقه بی‌رقیب هستیم و در آسیا رتبه پنجم را داریم. حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی، هیچ‌یک از دارو‌های زیستی دچار کمبود نشدند که این نشانه روشنی از توان داخلی کشور است.

اصلاح نژاد مرغ آرین، گامی در جهت امنیت غذایی

قانعی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش وابستگی به واردات جوجه یک‌روزه در حوزه گوشت سفید اشاره کرد و گفت: ما اصلاح نژاد مرغ آرین ایرانی را آغاز کرده‌ایم تا با بهبود ضریب تبدیل غذایی، این وابستگی را به‌طور کامل از بین ببریم. همچنین در حوزه شیلات، استفاده از فناوری‌های نو برای افزایش بهره‌وری با توجه به تغییرات اقلیمی در حال اجراست.

جهش در سلول‌های بنیادی، از رتبه دوازدهم به هشتم جهان

دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی همچنین از پیشرفت چشمگیر در حوزه سلول‌های بنیادی خبر داد و اظهار داشت: تا سال گذشته در سلول‌درمانی با ارائه تنها یک محصول در بازار، در رتبه دوازدهم دنیا قرار داشتیم؛ اما امسال با تولید پنج محصول، به رتبه هشتم رسیده‌ایم. تلاش می‌کنیم در آینده‌ای نزدیک جزو پنج کشور نخست دنیا در این حوزه باشیم، تا هیچ بیماری مجبور به سفر درمانی به خارج از کشور نباشد.

قانعی همچنین به چالش‌های توسعه فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: با گذشت حدود شش سال از انعقاد برخی قرارداد‌های مهم در این حوزه، هنوز مسئولیت مشخص و مستقلی برای اجرای عملیاتی آنها تعیین نشده است. این در حالی‌ست که در یکی دو دهه اخیر، توسعه فناوری در کشور به‌صورت جزیره‌ای و ناهماهنگ دنبال شده و این مسئله باعث شده مزیت رقابتی ما نسبت به رقبای خارجی تضعیف شود.

وی افزود: هدف‌گذاری اسناد بالادستی، رساندن سهم فناوری به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی است. اگر فناوری‌های زیستی را نیز در این محاسبه لحاظ کنیم، به‌دلیل پیچیدگی‌ها و موانع موجود، رسیدن به این هدف چندان ساده نخواهد بود.

قانعی با تاکید بر اینکه از مجموع رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی‌شده برای کشور، حدود ۱.۶ درصد آن باید از محل فناوری تأمین شود، خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف، باید نگاه جامع به فناوری داشت. وجود مراکز تحقیق و توسعه، قوانین تسهیل‌گر، حمایت‌های مؤثر، حذف رانت‌ها، محدودسازی واردات غیرضروری و تمرکز بر توسعه فناوری‌های راهبردی، بخشی از الزامات تحقق این مسیر است. اگر تنها از یک زاویه به توسعه فناوری نگاه شود، این هدف‌ها صرفاً در حد شعار باقی خواهند ماند.

این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: خروجی قابل قبول در توسعه فناوری زمانی حاصل می‌شود که همه عناصر آن به‌درستی دیده و تقویت شوند. اگر زیرساخت‌ها، قوانین نرم، سرمایه‌گذاری هدفمند و انسجام در اجرا وجود نداشته باشد، نباید انتظار داشت که فناوری بتواند موتور پیشران اقتصاد کشور شود.