باشگاه خبرنگاران جوان ـ قوه قضاییه در راستای تکالیف مقرر در قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی ابلاغی و سند تحول و تعالی قوه قضاییه متناسب با مأموریت‌های خود برنامه‌ها و اقدامات ویژه‌ای را در حوزه پیشگیری از جرایم آسیب‌های اجتماعی احیای حقوق عامه و صیانت از بیت المال و نیز باز اجتماعی و اصلاح مجرمین به منظور جلوگیری از تکرار جرم اجرایی کرده است.

پیشگیری از وقوع جرم

قوه قضاییه با همکاری سایر قوا نسبت به تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی مختلف نهضت ملی پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار قرار داده است.

بر همین اساس ارتقا و تقویت عملکرد شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با موضوعات مسئله محور و اولویت دار و با همکاری و همراهی سایر قوا اجرایی شد.

در سال ۱۴۰۳ این شورا با هدف آسیب شناسی و تصویب راهکار‌های اجرایی برای حل چالش‌ها و موضوعات مهم و اولویت دار جامعه و تقسیم کار ملی بین اعضاء موضوعات ذیل را در دستور کار قرار داد.

پیشگیری از سرقت

با تصویب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ۸۹ تکلیف برای ۲۱ وزارتخانه و دستگاه اجرایی در نظر گرفته شد. در همین راستا کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت در سطح ملی و استانی تشکیل و فعال شد. این کمیته‌ها، هماهنگی بین بخشی، نظارت بر اجرای تکالیف و پیگیری مصوبات را برعهده دارند.

کاهش ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و مهم در کشور

حاصل اقدامات مشترک و هماهنگ دستگاه‌ها، منجر به کاهش حدود ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و مهم در کشور شده است. همچنین روند رو به افزایش سرقت‌های خشن، زورگیری و سرقت به عنف مهار شد و در سال ۱۴۰۳، این نوع جرایم نیز با کاهش ۱۸ درصدی همراه بوده است.

پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

مهم‌ترین مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در زمینه پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شامل تعیین ضرب الاجل برای اجرای احکام قضایی مرتبط با اراضی، مقابله با دخالت‌های غیر قانونی مقامات محلی از طریق جلوگیری از صدور مجوز‌های خارج از صلاحیت توسط شورا‌ها و دهیاران، اقدامات اطلاعاتی علیه شبکه‌های سازمان یافته در حوزه زمین، برنامه ریزی ویژه در استان‌های بحرانی، اجرای برنامه‌های فوق العاده با رویکرد مسئله محوری و هدفمند در ۹ استان دارای اولویت با هدف کاهش ۲۰ درصدی جرایم تا پایان سال، ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و دقیق برای جلوگیری از سوء استفاده‌های ثبتی و حقوقی، آگاهی بخشی عمومی و آموزش شهروندان با رویکرد فرهنگ سازی و حفظ اراضی است.

اهم نتایج حاصل از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه جرایم و تخلفات اراضی

با پیگیری‌های قوه قضاییه و مشارکت ۳۵ دستگاه اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در ۳۱ استان با هدف پیشگیری از زمین خواری و تغییرات غیر مجاز اراضی در کل کشور اجرایی شد که نتایج اجرای آن در سال ۱۴۰۳ شامل کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های تجاوز نسبت به اراضی و املاک، کاهش ۳۱ درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارک‌ها و آثار طبیعی ملی، کاهش ۱۹ درصدی پرونده‌های تجاوز به حریم دریا، دریاچه و تالاب‌ها یا تخریب آنها و تصرف اراضی و مستحدثات ساحلی، کاهش ۳۶ درصدی جرایم محیط زیستی، کاهش ۳۲ درصدی آتش سوزی‌ها در مراتع و جنگل‌ها، قلع و قمع ۳۵ هزار مورد بنای غیر مجاز ناشی از تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۳ با توجه به شرایط کم آبی و خشکسالی در برخی از مناطق کشور و لزوم صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی تعداد ۲۱ هزار حلقه چاه غیر مجاز با نظارت و دستور مقام قضایی پلمپ یا مسلوب المنفعه شد.

 پیشگیری از جرایم مرتبط با کالا‌های سلامت محور با تأکید بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

مهم‌ترین مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در زمینه پیشگیری از جرایم مرتبط با کالا‌های سلامت محور شامل راه اندازی سامانه یکپارچه کالا‌های سلامت محور زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شناسنامه دار کردن کالا‌های تولیدی و وارداتی و حذف کد‌های شناسایی نامعتبر در سامانه تی‌تک، حذف خدمات غیر مجاز از طریق الزامی شدن اتصال شرکت‌های بیمه به سامانه رهگیری دارو و تجهیزات، شفاف سازی و قابل ردیابی کردن فرایند تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی توسط بانک مرکزی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریستی از طریق وزارت اطلاعات است و نتایج مصوبات مذکور در سال جاری در حال پیگیری است.

ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی

بسیاری از جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی ریشه در عدم آگاهی از قانون و مسئولیت ناشی از نقض آن دارد که زمینه بروز و ظهور آسیب‌ها و جرایم متعددی را در جامعه فراهم می‌کند. از این رو ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی به عنوان یکی از مؤثرترین راهکار‌های پیشگیرانه در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

طرح «قاضی در مدرسه» در ۲۸۱۴ مدرسه اجرا شد

قوه قضاییه با هدف ارتقا آگاهی‌های حقوقی دانش آموزان اولیا و مربیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، طرحی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دستگاه‌های اجرایی به نام «قاضی در مدرسه» تدوین و با حضور قضات و سایر حقوقدانان در ۲ هزارو ۸۱۴ مدرسه استان‌های کشور، در سال ۱۴۰۳ اجرا که در نتیجه ۲۵۰ هزار نفر تحت آموزش قرار گرفته‌اند.

 با استمرار اجرای برنامه مصلحین و حکمین قرآنی در سال ۱۴۰۳ و به منظور ایجاد سازش بین زوجین متقاضی طلاق ۲۹ درصد از دعاوی خانوادگی مطروحه در دستگاه قضایی به صلح و سازش منجر شده است.

محتوای پیشگیرانه در حوزه کلاهبرداری تولید و منجر به مسدود سازی ۳۶۸ هزار حساب کاربری به دلیل انتشار آگهی با قصد کلاهبرداری شد.

طرح هر مسجد یک حقوقدان در ۳۱ استان کشور با هدف دسترسی آسان مردم به خدمات و ارائه معاضدت و مشاوره حقوقی - قضایی اجرایی شد.

۱۶ هزار مورد صلح و سازش در میان زوجین متقاضی طلاق

با استفاده از ظرفیت، نهاد‌های مردمی و گروه‌های جهادی در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۱۶ هزار مورد صلح و سازش در میان زوجین متقاضی طلاق در محلات و مناطق حاشیه نشین صورت پذیرفته است.

بیش از ۷ میلیارد پیامک سراسری با موضوعات حقوقی و سایر مسائل مبتلا به جامعه به ۹۵ میلیون سیم کارت با هدف ارتقای آگاهی‌های حقوقی و پیشگیرانه ارسال شد.

۳۰ هزار دقیقه برنامه تلویزیونی و رادیویی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و حقوقی تولید و پخش شد.

تولیدات تصویری با هدف آگاهی بخشی، تشریح خدمات و اطلاع رسانی

تولید سریال داستانی ۴۱ قسمتی (آقای قاضی ۲) با اقتباسی از هنرمندان از پرونده‌هایی که طبق نظر سنجی صدا و سیما با استقبال ۴۱ میلیون درصدی مخاطبین یعنی حدود ۳۰ میلیون نفر مشمول شده است.

مجموعاً ۵۲۰ هزار نفر متن مکتوب، تصویری و گرافیکی در جهت آگاه سازی جامعه و تشریح خدمات قضایی به مردم تولید و منتشر شد.

ساماندهی روابط حقوقی اشخاص از طریق تهیه متون قرارداد‌های استاندارد پرتکرار و آموزش حقوقی مشاوران معاملات ملکی

یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید پرونده برای محاکم و اختلافات حقوقی شهروندان ناشی از اتخاذ رفتار‌های سلیقه‌ای و فقدان متون قرارداد‌های استاندارد بین مردم است. قوه قضاییه با هدف بهبود روابط حقوقی اشخاص و کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی پرتکرارترین قرارداد‌های مورد نیاز جامعه را از جمله قرارداد‌های فروش املاک، فروش خودرو، مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان که بخش قابل توجهی از آمار پرونده‌های اختلاف حقوقی را شامل می‌شود، استاندارد سازی کرد که نتایج قابل توجهی در کاهش اختلافات حقوقی شهروندان و نیز کاهش پرونده‌های قضایی به خصوص در موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال و فسخ معاملات و ... داشته است.

از ابتدای سال ۱۴۰۳ در راستای ساماندهی مشاوران و دلالان معاملات ملکی و پیشگیری از جرایم مرتبط با نقل و انتقال اموال غیر منقول و اختلافات قراردادی ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی، ۱۵۰۰ دوره آموزش مفاهیم حقوقی برای ۱۱۰ هزار نفر از مشاورین املاک توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سایر بخش‌ها اجرا شده است.

باز اجتماعی کردن زندانیان و اصلاح مجرمین

باز اجتماعی کردن زندانیان و اصلاح مجرمین از طریق حرفه آموزی، اشتغال، تحصیل و ارائه سایر خدمات به زندانیان در زمان تحمل حبس و پس از آن همچنین با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از نهاد‌های مردمی امکان پذیر است.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی در حل مشکلات زندانیان

ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی منجر شده است که در سال گذشته ۳۵ هزار اشتغال برای زندانیان توسط خیرین ایجاد و ۳۵ هزار مورد اشتغال برای زندانیان آزاد شده راه‌اندازی شود.

دستیابی به ۲۱۰ هزار مورد صلح و سازش برای حل مشکل زندانیان، ایجاد ۷ هزار مورد کسب و کار برای افراد بزه دیده و در معرض آسیب و فراهم کردن شرایط تحصیل برای ۱۶ هزار نفر زندانی آزاد شده و سایر افراد در معرض آسیب با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی فراهم شد.

کاهش ۳ درصدی آمار ورودی زندان‌های کشور در سال ۱۴۰۳، کاهش حدود ۸ درصدی ورودی زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان، کاهش ۱۲ درصدی ورودی زندانیان سرقت و تأسیس و راه اندازی ۲۳۷ واحد مراقبت سلامت بدو ورود در زندان‌ها از جمله مهم‌ترین نتایج برنامه‌های ویژه در اصلاح مجرمین به شمار می‌رود.

حرفه آموزی ۸۲ درصد زندانیان واجد شرایط

 ۶۵ هزار خانواده و ۱۹۰ هزار نفر از اعضای آن در سامانه انجمن حمایت از زندانیان تحت پوشش قرار دارند همچنین ۱۳۰ هزار نفر از زندانیان یعنی حدود ۸۲ درصد زندانیان واجد شرایط توانمندسازی و حرفه‌آموزی شدند.

 ۱۱۰ هزار نفر از زندانیان در کارگاه‌های آموزش مهارت‌های اساسی زندگی شرکت کردند همچنین بیش از ۹۵ هزار زندانی در دوره‌های حفظ و آموزش قرآن کریم شرکت کردند.

منبع: قوه قضاییه