
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- توسعه اقتصادی هر استان مستلزم سرمایهگذاری هدفمند در بخشهای عمرانی و زیرساختی است.
لرستان با اجرای برنامه توسعه و جذب منابع مختلف، نشان داده است که میتواند مسیر رشد و رونق اقتصادی را با شتاب و فراتر از پیشبینیها دنبال کند.
تحقق ۴۲.۸ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در نخستین سال برنامه توسعه، فراتر از هدفگذاری ۳۷ هزار میلیارد تومانی، نمونهای از کارآمدی مدیریت و برنامهریزی استان است و نوید آیندهای روشن برای اشتغال، رفاه عمومی و مهاجرت معکوس به استان را میدهد.
این سرمایهگذاریها نه تنها به بخش عمرانی محدود میشوند بلکه شامل منابع بخش خصوصی، تسهیلات بانکی و منابع شهرداریها هستند که مجموعاً زمینه توسعه پایدار استان را فراهم میکنند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان، سمانه حسنپور، این سرمایهگذاریها صرفاً مربوط به پروژههای عمرانی است و هزینههای جاری مانند حقوق و دستمزد در این محاسبات لحاظ نشدهاند.
حسنپور در این باره گفت: گاهی برداشتهای نادرست درباره سرانه بودجه لرستان مطرح میشود و گفته میشود سرانه بودجه استان ۲۰۰ هزار تومان است که این شاخص غلط است. اگر تنها اعتبارات عمرانی لحاظ شود، سهم هر نفر بیش از ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
او تأکید کرد که هدف اصلی، ایجاد زیرساختهایی است که رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس را رقم بزند.
در حوزه پروژههای عمرانی، لرستان به ۱۵۹ درصد تحقق رسید و ۸.۷ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شد، در حالی که هدفگذاری کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بود
حسنپور افزود: در حوزه منابع بخش خصوصی، ۱۸.۳ هزار میلیارد تومان جذب شد که معادل ۹۸ درصد از هدفگذاری اولیه است.
تسهیلات بانکی نیز جهش چشمگیری داشت و به جای ۷.۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده، ۱۰ هزار میلیارد تومان تأمین شد.
منابع شهرداریها و صندوق توسعه ملی
منابع شهرداریها از پیشبینی ۱.۷ هزار میلیارد تومان به ۱.۹ هزار میلیارد تومان رسید و صندوق توسعه ملی تنها ۵۲ درصد از اهداف خود را محقق کرد.
در بخش منابع خارجی نیز عملکردی فراتر از انتظار مشاهده شد؛ پیشبینی ۱۲۵ میلیارد تومان تحقق یافت، اما رقم واقعی به ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان، هدف اصلی این سرمایهگذاریها ایجاد زیرساختهای توسعهای است که به رونق اقتصادی و پیشرفت بلندمدت استان منجر شود و نه تنها افزایش عدد سرانه بودجه.