باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بازار کالاهای تملیکی به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم مدیریت دارایی‌های مازاد و ضبط‌شده، نقشی کلیدی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی دارد. 

در لرستان، حجم بالای کالاهای ورودی به انبارهای تملیکی همواره یکی از چالش‌های اقتصادی و اداری بوده است.

 این کالاها در صورت عدم تعیین تکلیف به موقع، نه تنها ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند، بلکه با اشغال فضای انبارها و تحمیل هزینه‌های جانبی، مشکلات متعددی را ایجاد می‌کنند. از همین رو، تعیین تکلیف این کالاها از مسیرهای قانونی همچون مزایده عمومی، حراج خرده‌فروشی و یا استرداد به صاحبان اصلی، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

 تازه‌ترین آمارها از لرستان نشان می‌دهد که طی پنج ماه نخست امسال، روند فروش و تعیین تکلیف کالاهای تملیکی سرعت گرفته و میلیاردها تومان از این اموال به چرخه اقتصادی استان بازگشته است؛ اقدامی که می‌تواند به رونق تولید، حمایت از دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های دولت کمک کند.

 ۳۵ میلیارد تومان فروش در پنج ماه

علی سبزوار، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان گفت:میزان فروش اموال تملیکی استان در پنج ماهه نخست سال جاری ۳۵ میلیارد تومان بوده است.

به گفته او، بخش قابل توجهی از این اموال از طریق مزایده‌های عمومی و حراج‌های خرده‌فروشی به فروش رفته و توانسته بخشی از نیازهای بازار را با قیمت مناسب تأمین کند

سبزوار در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن کالاهای قابل استرداد به صاحبان قانونی افزود:در پنج ماهه نخست سال، تعداد ۱۳۵ پرونده استرداد کالا در استان لرستان به نتیجه رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد که بخشی از اموالی که به‌دلیل مشکلات قضایی و گمرکی در انبارها نگهداری می‌شد، به صاحبان اصلی بازگشته و از ورود خسارت‌های بیشتر به فعالان اقتصادی جلوگیری شده است.

 ورود ۴۵۳ پرونده جدید

به گفته مدیرکل اموال تملیکی لرستان، تنها در سال جاری ۴۵۳ پرونده جدید به چرخه رسیدگی وارد شده است.

او توضیح داد که تعیین تکلیف این پرونده‌ها از مسیرهای قانونی همچون مزایده، حراج و استرداد کالا انجام خواهد شد و تلاش مجموعه بر این است که حجم انبارهای تملیکی کاهش یابد و کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

 واگذاری میلیاردی به دستگاه‌های اجرایی

یکی دیگر از اقدامات مهم اموال تملیکی لرستان، واگذاری بخشی از کالاها به دستگاه‌های اجرایی است.

سبزوار در این خصوص گفت:ارزش کالاهای واگذار شده به دستگاه‌هایی مانند میراث فرهنگی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بین پنج تا شش میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این اقدام علاوه بر جلوگیری از فرسودگی کالاهای دپو شده، به نفع دستگاه‌های اجرایی است که می‌توانند نیازهای خود را با هزینه کمتر تأمین کنند.

آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیرکل اموال تملیکی لرستان نشان می‌دهد که در سال جاری رویکرد تعیین تکلیف سریع‌تر اموال تملیکی در دستور کار قرار گرفته است.

 بازگشت ۳۵ میلیارد تومان به چرخه اقتصادی، استرداد ۱۳۵ پرونده و واگذاری کالا به نهادهای اجرایی، نمونه‌ای روشن از مدیریت بهینه دارایی‌های ضبط‌شده است. با ادامه این روند، می‌توان امیدوار بود که علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع ملی، بخشی از نیاز بازار و دستگاه‌های دولتی نیز از این طریق تأمین شده و روند توسعه اقتصادی استان تسهیل گردد.