ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه/ از دغدغه‌های دیرین تا دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی
با گذشت نیم قرن فعالیت و نقش‌آفرینی صندوق‌های قرض‌الحسنه در رفع مشکلات مالی مردم، مجلس و بانک مرکزی به دنبال ساماندهی و نظارت مؤثرتر بر این نهادها هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در شیراز، با اشاره به نیم‌قرن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور، به‌ویژه صندوق‌های سنتی و تک‌شعبه‌ای، اظهارکرد: این صندوق‌ها نقش کلیدی در رفع مشکلات مالی مردم و حمایت از نیازهای آنان ایفا کرده‌اند. وی افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای ششم و به‌ویژه هفتم، توجه بیشتری به این نهادها شده و تلاش شده فعالیت‌هایشان به‌صورت نظام‌مند و دقیق‌تر بررسی شود.
او ادامه داد: دیدگاه پیشین بانک مرکزی که صندوق‌های قرض‌الحسنه را زائد می‌دانست و خواهان جایگزینی آنها بود، در این برنامه‌ها دستخوش تغییر شد. در حالی که تصور می‌شد با گسترش بانک‌های قرض‌الحسنه، نیاز به صندوق‌های سنتی کاهش می‌یابد، تجربه نشان داد که این بانک‌ها نیز مخاطبان خاص خود و اعتبار اجتماعی دارند و باید با نظارت مناسب حفظ شوند.
طغیانی همچنین خاطرنشان کرد: برخی صندوق‌ها در گذشته از مسیر اصلی خود منحرف شده و فعالیت‌هایی با ماهیت تجاری انجام داده‌اند که نیازمند تفکیک و شناسایی دقیق بود. بر همین اساس، صندوق‌ها در چهار گروه خرد، کوچک، متوسط و بزرگ طبقه‌بندی شدند و برای هر گروه، دستورالعمل‌های مشخصی توسط بانک مرکزی تدوین گردید.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این اقدامات بخشی از تلاش‌های مجلس در چارچوب برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های بانک مرکزی برای ارتقای نظارت بر فعالیت‌های قرض‌الحسنه است تا این نهادها بتوانند متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط موجود، نقش مؤثرتری در حمایت از اقشار نیازمند ایفا کنند.
او با اشاره به رویکرد مثبت رئیس‌کل بانک مرکزی در دوره اخیر نسبت به فعالیت صندوق‌ها، گفت: هدف این است که فعالیت‌های سنتی و سالم این صندوق‌ها تقویت شده و از انحرافات و اقدامات خارج از هدف جلوگیری شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدف نهایی، ایجاد نظارت دقیق و مؤثر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه است تا بتوانند با قدرت و کارایی بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین سایر بانک‌ها موظفند به اندازه سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ای که جذب می‌کنند، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت نمایند.
طغیانی تصریح کرد: این تسهیلات عمدتاً در حوزه‌هایی مانند ازدواج، فرزندآوری، تأمین مسکن و سایر نیازهای ضروری اقشار کم‌درآمد اختصاص می‌یابد. با این حال، بانک‌ها از فشار تعهدات و محدودیت‌های مالی ابراز نارضایتی کرده‌اند و معتقدند که حجم تسهیلات قرض‌الحسنه با میزان تعهدات هم‌خوانی ندارد؛ موضوعی که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.
جواد باغبان، معاون نظارت بر فعالیت‌های غیر بانکی بانک مرکزی، با اشاره به سیاست‌های کلان این نهاد، بر اهمیت گفت‌وگوی سازنده با سایر سازمان‌ها برای یافتن راهکارهای منطقی در راستای گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه تأکید کرد.
او با بیان اینکه ترویج سنت قرض‌الحسنه یکی از وظایف قانونی بانک مرکزی محسوب می‌شود، گفت: حدود یک سال است که رویکردی جدید در این زمینه در بانک مرکزی دنبال می‌شود. باور ما این است که حاکمیت بر این سنت نیکو می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی اقشار محروم و آسیب‌پذیر ایفا کند.
باغبان با انتقاد از پیچیدگی‌های اداری و سخت‌گیری‌های نظام بانکی در اعطای تسهیلات، افزود: این موانع موجب شده تا نه‌تنها افراد نیازمند، بلکه خیرین فعال در این حوزه نیز با مشکلات جدی مواجه شوند.
او ادامه داد: در تعامل با کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان بانک مرکزی، به این نتیجه رسیدیم که دستورالعمل‌های قبلی مانع رشد صندوق‌ها بوده‌اند. به همین دلیل، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، هیئت عالی بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را تصویب کرد که جزئیات آن به‌زودی منتشر خواهد شد. این دستورالعمل، که در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه تدوین شده، با در نظر گرفتن سطح فعالیت، میزان ریسک، نحوه تجهیز منابع و هزینه‌ها، چارچوبی جامع برای صندوق‌های قرض‌الحسنه ارائه می‌دهد.
باغبان همچنین به دسته‌بندی جدید صندوق‌ها اشاره کرد: فوق‌العاده کوچک، کوچک، متوسط و بزرگ. این تقسیم‌بندی بر اساس سرمایه، سقف منابع جذب‌شده و میزان تسهیلات قابل پرداخت انجام شده و امکان تأسیس شعب برای صندوق‌های بزرگ و متوسط نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، دغدغه‌های مربوط به حسابرسی و رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی در این دستورالعمل لحاظ شده‌اند.
او هدف اصلی این اقدامات را حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر دانست و افزود: با وجود چالش‌هایی که در حوزه قرض‌الحسنه وجود دارد، باور داریم که این صندوق‌ها با گسترش شمول مالی، می‌توانند نقش مهم‌تری در تأمین مالی افراد ایفا کنند.
باغبان تأکید کرد: تمامی این اقدامات در چارچوب وظایف قانونی بانک مرکزی و با رعایت اصول شفافیت و انضباط مالی انجام می‌شود.
او همچنین از شناسایی ۳۶۷۳ صندوق ثبت‌شده با شناسه ملی خبر داد و گفت: علاوه بر این‌ها، تعداد زیادی صندوق خرد و محلی نیز فعال هستند که برخی از آنها به‌صورت جدی و برخی دیگر به‌صورت محدود فعالیت می‌کنند. از میان این صندوق‌ها، ۹۴۶ مورد در دسته‌های بزرگ، متوسط و خرد قرار گرفته‌اند. همچنین، برخی صندوق‌ها به‌صورت هیئت امنایی فعالیت می‌کنند که اطلاعات مالی شفافی ندارند.
باغبان در ادامه به وضعیت نظارتی این صندوق‌ها پرداخت و گفت: از مجموع ۱۸۵۵ صندوق دارای اطلاعات، ۱۶۹ مورد تحت نظارت بانک مرکزی، ۵۴۱ صندوق زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و ۷۰۸ صندوق فاقد نهاد ناظر مشخص هستند. این گروه آخر باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و مجوزهای لازم را دریافت کنند.
او به یکی از دستورالعمل‌های مهم برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که با عنوان «شیوه‌نامه تطبیق» برای ساماندهی صندوق‌های فاقد مجوز طراحی شده است. این شیوه‌نامه با مقررات حداقلی مانند تأمین سرمایه اولیه و تعهدات ساده، مسیر قانونی شدن و ثبت تغییرات مدیریتی را هموار می‌کند.
باغبان در پایان گفت: برخی صندوق‌ها با حساب‌های شخصی فعالیت می‌کنند و با مشکلات مالیاتی مواجه‌اند. این شیوه‌نامه به آنها کمک می‌کند تا به‌صورت رسمی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و فعالیت خود را قانونمند ادامه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی مرکز جامع علوم اسلامی، با تأکید بر اینکه تمرکز صرف بر فرهنگ‌سازی قرض‌الحسنه کافی نیست، گفت: باید به بنیان‌ها و ابعاد عمیق‌تر این نظام توجه شود.
او تصریح کرد: مسائل اجتماعی مانند قرض‌الحسنه نباید به‌صورت پراکنده و موردی بررسی شوند، بلکه باید در قالب یک نظام جامع و منسجم تحلیل گردند.
مادرشاهی افزود: برای اجرای مؤثر قرض‌الحسنه در جامعه و ارتقای آن در نظام تأمین مالی کشور، ضروری است که نگاه نظام‌مند جایگزین رویکرد‌های سطحی شود.
او با بیان اینکه قرض‌الحسنه باید به‌عنوان یک نظام کامل دیده شود، گفت: در این صورت، لازم است همه اجزای عملیاتی آن طراحی و بررسی شوند، نه اینکه صرفاً به تطابق با فقه بسنده کنیم.
دبیر گروه فقه نظام اقتصادی مرکز جامع علوم اسلامی روش تطبیق با فقه را یکی از چالش‌های اساسی دانست و توضیح داد: در این شیوه، ساختار‌های اقتصادی غربی ابتدا پذیرفته می‌شوند و سپس تلاش می‌شود آنها را با آموزه‌های دینی هماهنگ کنیم، در حالی که باید از ابتدا ساختاری بومی و اسلامی طراحی شود.
مادرشاهی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربه‌های بشری در کنار مبانی دینی، تأکید کرد: قانون‌گذاران و مجریان باید با نگاهی جامع و عملیاتی، مسیر توسعه قرض‌الحسنه را هموار کنند.
او در ادامه با طرح این پرسش که آیا در شرایط تورمی فعلی، منابع قرض‌الحسنه پاسخ‌گوی تقاضای فزاینده هستند یا خیر، گفت: هرچند اسلام قرض را مکروه دانسته، اما برای حفظ کرامت انسانی، استثنائاتی را در نظر گرفته است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی، چهار رکن اصلی از جمله تجهیز منابع شامل سازوکار‌ها و مؤلفه‌های جذب سرمایه، تخصیص منابع با تأکید بر شناسایی دقیق افراد واجد شرایط و تشویق به خودکفایی و مشارکت، تأمین هزینه‌ها یکی از پیچیده‌ترین مباحث فقهی، به‌ویژه در زمینه کارمزد‌های اندک که میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و تضمین بازپرداخت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ماهیت قرض‌الحسنه حفظ شده و به قرض تجاری تبدیل نشود؛ برای طراحی نظام قرض‌الحسنه را چنین برشمرد.
مادرشاهی با تفکیک مفهوم قرض از قرض‌الحسنه، تأکید کرد: در قرض معمولی ممکن است منافع غیرمستقیم در نظر گرفته شود، اما در قرض‌الحسنه تنها نیت الهی و خیرخواهانه باید حاکم باشد.
او افزود: بسیاری از حساب‌هایی که در بانک‌ها به‌عنوان قرض‌الحسنه معرفی می‌شوند، در واقع فاقد روح خیرخواهی هستند و از اصل این سنت فاصله گرفته‌اند.
مادرشاهی در پایان تأکید کرد: باید با طراحی ساختاری اسلامی و بومی، چهار رکن اصلی قرض‌الحسنه را در نظر گرفت تا هم کرامت انسانی قرض‌گیرنده حفظ شود و هم نیت خالصانه قرض‌دهنده تقویت گردد.
