باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار- به گزارش فارن افرز، در هفت ماه نخستِ دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، الگوی اداره کشور در واشنگتن دستخوش جهشی بی‌سابقه شده است؛ جهشی که نه به سوی «حکمرانیِ متفاوت»، بلکه به سمت «ناحکمرانی» پیش می‌رود؛ مفهومی که نویسندگان مقاله، راسل مویرهِد و نانسی ال. روزنبلوم، آن را «تخریب عامدانه ظرفیت دولت» می‌نامند. این تحلیل که در سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، می‌گوید شتاب رخدادها احساس «پیشروی توقف‌ناپذیر» می‌آفریند، اما برآیندش چیزی جز فرسایش اقتدار نهادی و افزایش نارضایتی عمومی نخواهد بود.

به نوشته فارن افرز، ترامپ—برخلاف رهبران اقتدارگرا که معمولاً دولت را تصرف می‌کنند تا از آن بهره ببرند—روال‌ها و رویه‌های منظم را رشته‌رشته می‌کند، تخصص را بی‌اهمیت می‌شمارد و «ناکفایتی اداری» را ترویج می‌کند تا هر مرجعیتی جز اراده شخص خود حذف شود. هدف او نه کاهش بوروکراسی یا خصوصی‌سازی، بلکه صدور فرمان‌های خلق‌الساعه و تکیه بر وفاداری مطلق است. او حتی هرکس را که در حمایت از او قانون را زیر پا بگذارد پاداش می‌دهد، تا آنجا که عفو همه محکومان مرتبط با حوادث ششم ژانویه ۲۰۲۱ نمونه‌ای بارز از همین منطق بود.

به گزارش فارن افرز، نتیجه این رویکرد «آشوبی واقعی با تخریب محسوس» است؛ آشوبی که با بمباران روزانه خبرها و پست‌های شبکه‌های اجتماعی—بیش از دو هزار پست تنها در چهار ماه نخست—به‌صورت سریالی بازتولید می‌شود. در چنین فضایی، حس شتاب و پیشروی مداوم شکل می‌گیرد، اما پشت این سرعت، ناکارآمدی و بی‌ثباتی نهفته است.

فارن افرز می‌نویسد در دولت دوم ترامپ شرط لازم انتصاب‌ها فقط تسلیم شخصی نیست؛ بلکه «عدم تناسب آشکار با مسئولیت» نیز مطلوب است تا هر تصمیم به اراده رئیس‌جمهور گره بخورد. نمونه‌های فراوانی از این قاعده دیده می‌شود: از واگذاری مناصب کلیدی امنیتی به افراد فاقد تجربه عمیق سازمانی، تا انتصاب پیت هگزث در وزارت دفاع که پس از افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌اش همچنان در سمت خود باقی ماند. یا حمایت از رابرت اف. کندی جونیور حتی پس از برکناری ۱۷ عضو هیئت مشورتی واکسن در CDC. به نوشته فارن افرز، اوج این رویکرد در تفویض اختیارات گسترده به ایلان ماسک و «وزارت کارآمدسازی دولت» نمایان شد؛ نهادی که نه برای تحقق صرفه‌جویی‌های مالی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای ضربه‌زدن به آنچه ترامپ «دولت عمیق» می‌نامد طراحی شده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که «ناحکمرانی» فقط تخریب ظرفیت اجرا نیست، بلکه ابزارسازی اقتدار دولت برای مجازات منتقدان نیز هست. استفاده از نهادهای مالی و قضایی برای فشار بر مخالفان، اتکا به فرمان‌های اجرایی به‌منظور تحقیر کنگره، و حتی بهره‌برداری از قوانین کهن برای توجیه اقدامات ضد مهاجران، همه در همین چارچوب تفسیر می‌شوند. به گزارش فارن افرز، حتی اگر دیوان عالی در آینده برخی تصمیم‌ها را لغو کند، پیام سیاسی ترامپ روشن خواهد بود: این‌که «قدرت انجام هرچه بخواهد» را دارد.

حمله به واقعیت‌های آماری و داده‌های رسمی ستون دیگر ناحکمرانی است. فارن افرز تأکید می‌کند که برچسب‌زنی به دفتر بودجه کنگره پس از انتشار برآورد کسری ۲.۴ تریلیون دلاری یا برکناری پیاپی مدیران ارشد CDC، نمونه‌هایی از تضعیف زیرساخت‌های اطلاعاتی تصمیم‌گیری‌اند. این اقدامات موجب می‌شود سیاست‌ها نه بر پایه داده و تخصص، بلکه بر اساس امیال فردی شکل بگیرند.

به گزارش فارن افرز، واگرایی در سیاست‌گذاری اقتصادی نیز جلوه‌ای از همین منطق است. نمونه بارز، نوسان شدید تعرفه‌ها بر واردات چین است که ظرف چند ماه میان ۳۰ تا ۱۳۵ درصد تغییر کرده و سپس به ۵۷ درصد کاهش یافته است؛ اقدامی که بیش از هر چیز، بی‌ثباتی و نااطمینانی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است.

فارن افرز خاطرنشان می‌کند که این آشوب، گرچه پرهزینه است، اما بی‌مخاطب نیست. ثروتمندان از تمدید معافیت‌های مالیاتی سود می‌برند، شرکت‌ها از تضعیف نهادهای نظارتی منتفع می‌شوند و سیاست‌مداران همسو با ترامپ از حمایت انتخاباتی او برخوردارند. با این حال، نویسندگان هشدار می‌دهند که «ناحکمرانی» در نهایت در آزمون اداره اقتصاد و پیشبرد سیاست‌های کلان ناکام خواهد ماند و احتمال «پشیمانی خریدار» را در میان حامیان برمی‌انگیزد. نشانه‌هایی از تردید به آینده انتخابات ۲۰۲۸ و حتی نمادهایی همچون فروش کلاه‌های «Trump 2028» نیز نگرانی‌ها را درباره تضعیف عرف‌های دموکراتیک افزایش داده است. یک نظرسنجی تازه از مرکز پیو که فارن افرز به آن استناد می‌کند نشان می‌دهد ۳۲ درصد آمریکایی‌ها با ایده «حکمرانی توسط رهبر قوی یا ارتش» موافق‌اند، رقمی که در کشورهای اروپایی بسیار کمتر است.

در نهایت، به گزارش فارن افرز، مخالفان ناحکمرانی برای پیروزی کافی نیست که صرفاً مخالفت و انتقاد کنند؛ آنان باید تصویری قانع‌کننده از دولتی ارائه دهند که توان حکمرانی دارد، دولتی که بر پایه قانون، تخصص، داده‌های معتبر و پاسخ‌گویی عمل می‌کند و نه بر اساس نوسانات شخصی یک فرد. در غیر این صورت، چرخه فرمان‌های خلق‌الساعه، بحران‌های ساختگی و فرسایش ظرفیت نهادی همچنان ادامه خواهد یافت.