باشگاه خبرنگاران جوان  _ ایرج عزیزی  اظهار کرد: در بررسی میدانی صورت گرفته و مشاهده تخلفات صنفی عدیده از جمله، فروش در قالب حراج به اطلاع عموم مردم، واحد‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط می‌رساند استفاده از هرگونه عنوان تبلیغاتی نظیر حراج، فروش ویژه، فروش فوق‌العاده، آف و ... دارای آثار حقوقی و قانونی است و مشمول مقررات خاص نظام صنفی می‌باشد. 

وی با اشاره به مسئولیت واحد‌های صنفی گفت: هرگونه حراج یا فروش ویژه باید با اخذ مجوز کتبی از اتحادیه مربوطه و رعایت ضوابط قانونی انجام شود همچنین نصب پروانه کسب و مجوز حراج در محل فعالیت و در معرض دید مشتری الزامی است. 

وی گفت: واحد صنفی موظف است فاکتور رسمی دو نسخه‌ای صادر کند؛ نسخه دوم با مشخصات کامل خریدار نزد فروشنده نگهداری شود، قیمت کالا در زمان حراج حداکثر ۲۰ درصد کمتر از قیمت فاکتور خرید و متناسب با مجوز صادره باشد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به نقش اتحادیه‌ها و نظام صنفی اشاره کرد و گفت: بررسی درخواست کتبی واحد صنفی شامل قیمت خرید، موجودی، علت و مدت زمان حراج، صدور مجوز حراج و نظارت بر رعایت ضوابط به‌منظور حفظ حقوق سایر کسبه و جلوگیری از رقابت ناسالم نیز مورد توجه است.

عزیزی گفت: مسئولین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در صورت ترک فعل یا کوتاهی در انجام وظایف نظارتی و برخورد با تخلفات، برابر مقررات موظف به پاسخگویی نزد مراجع اداری، انتظامی و قضایی خواهند بود. 

وی با تاکید بر نقش ضابطین و بازرسان موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تعزیرات نیز گفت: کنترل مجوز حراج از نظر تاریخ و مدت اعتبار، بررسی قیمت‌ها، فاکتور‌های خرید و فروش و ثبت تخلفات احتمالی در سامانه "سیمبا" مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: مشتری نیز حق دارد در زمان حراج، کالا را به قیمت واقعی و کمتر از قیمت خرید (مطابق مجوز) دریافت کند، هرگونه گران‌فروشی یا تبلیغ خلاف واقع نقض حقوق مصرف‌کننده و موجب پیگرد قانونی است. 

وی با تأکید ویژه بر ایام خاص نیز گفت: در ایامی، چون بازگشایی مدارس، اعیاد ملی و مذهبی، مناسبت‌های فصلی و سایر مواقع حساس، نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید بیشتر و دقیق‌تر از زمان‌های عادی انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده، اجحاف به مصرف‌کنندگان یا رقابت ناسالم جلوگیری شود. 

وی در پایان گفت: حراج تحت هر عنوان باید با رعایت کامل ضوابط قانونی انجام شود تا هم حق مشتریان و مصرف‌کنندگان و هم حقوق سایر اصناف حفظ گردد. رعایت این امر، به اعتبار و اعتماد عمومی به بازار و اتحادیه‌ها کمک شایانی خواهد کرد و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارشات و شکایات مصرف کنندگان کالا و خدمات در عرصه بازار می‌باشد.

منبع تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان