باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - همه ساله تنظیم بازار محصولات کشاورزی با چالش های متعددی ناشی از کمبود یا مازاد تولید محصولات روبروست که این امر منجر به ایجاد برخی چالش ها و التهابات بازار شده که علت اصلی این نابه سامانی ها ناشی از بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت است که متاسفانه طی سال های اخیر تنها روی کاغذ مانده است.

مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد که متاسفانه با گذشت چند سال از اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده نشده است، درحالیکه اجرای الگوی کشت طرح ملی است که تمامی دستگاه ها باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیایند تا وابستگی به آن سوی مرزها کاهش یابد و در مقابل امنیت غذایی در کشور تضمین شود.

با توجه به شرایط خشکسالی و منابع آبی کشور، اصلاح الگوی کشت با هدف صرفه جویی و افزایش بهره وری آب و تامین کننده امنیت غذایی دنبال می شود که براین اساس باید زیرساخت و الزامات لازم فراهم شود تا این امر مهم محقق شود. در همین راستا غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بخشی از اجرای الگوی کشت اعتباری است که منابع مالی باید تامین شود و رقم های متفاوت ۳۰۰ همت مطرح می شود.

وی با بیان اینکه برای الزام الگوی کشت جزء بسته تشویقی چیزی در دست نداریم، افزود: اگر تمامی عوامل کنار هم باشد ظرف ۴ تا ۵ سال آینده امکان اجرای این مصوبه بطور کامل وجود دارد.

معاون وزیر جهاد گفت: تدوین و ابلاغ الگوی کشت در محصولات مختلف بدون کاهش تولید، صرفه‌جویی ۱۰ درصدی آب را هدف‌گذاری کرده است.

بنابر آمارهای اعلامی  سهم بخش کشاورزی از منابع آبی کشور ۷۰ تا ۹۰ درصد، مصرف خانگی ۷ تا ۹ درصد و مصرف صنعتی حدود ۶ درصد است. به‌عنوان مثال ۳ استان خوزستان، فارس و تهران به‌تنهایی ۳۵ درصد آب کشاورزی کشور را مصرف می‌کنند که براین اساس برای تولید یک کیلو گندم ۱۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود که ۳۴ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.

جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم آیین سال زراعی جدید، آغاز سال زراعی را فرصتی برای بازنگری در مدیریت منابع کلان کشور به‌ویژه آب دانست و گفت: ضرورت دارد آب بر مدار آمایش سرزمین و بهره‌وری و تولید بر مدار معقولیت و پایداری قرار گیرد.

قائم پناه تغییر الگوی کشت را محور سیاست‌های بخش کشاورزی دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال برنامه تولید بهینه الگوی کشت را ۳ ماه پیش از آغاز سال زراعی تدوین کند و حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی نیز باید بر همین اساس اعمال شود. حمایت از کشاورزان باید متناسب با میزان رعایت الگوی کشت باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهور امنیت غذایی را خط قرمز کشور عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف در گرو اصلاح مصرف آب و الگوی کشت مبتنی بر آمایش است و از طرفی فناوری بخش جدایی‌ناپذیر تحول کشاورزی و حکمرانی آب بدون شفافیت و مشارکت بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست.

اصلاح الگوی کشت تنها با حمایت و تشویق کشاورزان امکان پذیر است

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت فراوزارتخانه ای است که براین اساس نمی توان انتظار داشت سیاست و برنامه های وزارت جهاد پیاده سازی شود چراکه به عنوان متولی بخش کشاورزی و سیاست گذار با هماهنگی و تعامل اتاق اصناف سیاست و برنامه ای می گذارد، اما اجرای این سیاست ها نیازمند هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط است.

به گفته وی، در اجرای مصوبه الگوی کشت تامین سوخت در اختیار وزارت جهاد و اتاق اصناف نیست و در اختیار وزارت نفت است، همچنین تامین آب های سطحی و چاه های کشاورزی در اختیار شرکت آب منطقه ای است و از طرف دیگر تامین برق در اختیار وزارت نیروست که متاسفانه با شرایط فعلی هیچ گونه همکاری با ما نمی کنند.

عالمی ادامه داد: با توجه به محدودیت تامین نهاده، منابع آبی و بحران خشکسالی، اصلاح الگوی کشت اهمیت این طرح را ۲ چندان می کند و نیاز دارد که به این طرح برسیم و براین اساس تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها باید همراهی کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اجرای اصلاح الگوی کشت نیازمند تامین بودجه و پرداخت به موقع خرید تضمینی محصولات است، افزود: اگر سایر وزارتخانه ها در اجرای الگوی کشت با ما هماهنگ نباشند، کشاورزان مقاومت نشان می دهند که این امر موجب شده تا ما نتوانیم مصوبه الگوی کشت بدرستی اجرا کنیم.

به گفته وی، برای اجرای مصوبه الگوی کشت، شرکت های پتروشیمی کود مورد نیاز کشاورزان را طبق قانون باید تامین کنند و وزارت نفت میزان سوخت مورد نیاز ماشین آلات را باید تامین کنند. همچنین بانک کشاورزی تسهیلات لازم را جهت تامین نقدینگی پرداخت کند.

عالمی با انتقاد از این موضوع که اعتبارات لازم به اجرای مصوبه الگوی کشت داده نشده است، افزود: زیرساخت و نهاده های لازم باید تامین شود چراکه در ابتدا باید نهاده باشد که سپس کشاورز آن را خریداری کند. به عنوان مثال کود شیمیایی مهم ترین مولفه در افزایش بهره وری است که از مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن کود مورد نیاز کشاورزان، ۵۰۰ هزارتن آن تحویل داده نشده است، درحالیکه مهم ترین عامل در اصلاح الگوی کشت است. براین اساس ابتدا باید نهاده های لازم را تامین کنند و سپس از ما بخواهند که این مصوبه اجرا شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: موضوع بهای فروش محصول به دولت، سازمان برنامه و بودجه و دولت همراهی نمی کند که براین اساس شاهدیم که مجموعه وزارتخانه و ارگان هایی که باید برای اجرای مصوبه الگوی کشت همکاری کنند، این همراهی وجود ندارد که در این شرایط صحبت از الگوی کشت تنها شعار و روی کاغذ خواهد بود.

اولین گام اصلاح الگوی کشت در نظر گرفتن معیشت کشاورز است

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آنکه اعتبارات مورد نیاز برای اصلاح مصوبه الگوی کشت تحت عنوان مشوق و زیرساخت تخصیص داده نشده است، خبری از اجرای آن نیست و تنها این مصوبه روی کاغذ است.

به گفته وی،با توجه به آنکه تامین معیشت خانوار اولویت کشاورزان است، از این رو  تا زمانیکه زیرساخت های لازم فراهم‌نشود، اصلاح مصوبه الگوی کشت شدنی نیست.

ایمانی ادامه داد: براساس برنامه هفتم در تولید برخی محصولات باید به خودکفایی ۹۰ درصد برسیم و از طرفی ۳۵ میلیارد متر مکعب باید مصرف آب کاهش یابد که براین اساس باید به سمت توسعه سامانه های نوین آبیاری رفت که این امر تنها با حمایت از کشاورزان امکان پذیر است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه شرایط و بستر اقتصادی برای تامین معیشت کشاورز به منظور اجرای الگوی کشت باید فراهم شود، گفت: براساس پتانسیل و شرایط اقلیمی در صورت در نظرگرفتن معیشت و اقتصاد کشاورز امکان اجرای الگوی کشت وجود دارد، کمااینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد الگوی کشت خود کشاورزان اجرا می کنند. بارها اعلام کرده ایم در زمینه محصولات زراعی و باغی به جزء گوجه فرنگی، سیب زمینی و هندوانه مشکلی نداریم و تنها باید سطوح جابه جا کنیم .

وی گفت: علی رغم گذشت ۳ سال از زمان رونمایی  الگوی کشت، اما منابع مورد نیاز برای حمایت از کشاورز فراهم نشده است و بصورت دستوری اجرا می شود، درحالیکه اولین کار برای اجرای الگوی کشت باید وضعیت اقتصادی کشاورز دیده شود.

اجرای مصوبه مصوبه الگوی کشت لازمه دستیابی به خوداتکایی محصولات اساسی، افزایش بهره وری در واحد سطح، ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزهاست که بصورت دستوری و با ابزار قهری نمی توان کشاورزان را به تغییر الگوی کشت وادار کرد، از این رو باید زیرساخت و اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شود‌.