تعطیلی پنجشنبه‌ها در لرستان؛ تصمیمی معطل میان قانون، اجرا و مطالبه عمومی
تعطیلی روزهای پنجشنبه بار دیگر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اداری در لرستان تبدیل شده است. در حالی که دولت اختیار را تا حدی به استانداران داده، مجلس از بلاتکلیفی مردم انتقاد می‌کند و استاندار لرستان نیز از رایزنی‌های مستمر با وزارت کشور خبر می‌دهد، همچنان مشخص نیست این تصمیم بر چه مبنایی و در چه زمانی نهایی خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که تعطیلی پنجشنبه‌ها، در صورتی که به ساعت قانونی کار خللی وارد نکند، در اختیار استانداران است. اما هم‌زمان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی موجود، هشدار داد:این وضعیت نه تنها اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده، بلکه زندگی روزمره آنها را نیز مختل کرده است.
این در حالی است که سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، اخیراً تأکید کرده است:در روزهای اخیر مذاکراتی با وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی انجام شده تا راهکاری پیدا شود که هم با اختیارات استانداران همخوانی داشته باشد و هم از نظر قانونی خدشه‌ای وارد نکند.
پیشینه یک طرح پرچال
موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها نخستین‌بار به‌عنوان بخشی از اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد. در این اصلاحیه، کاهش ساعت کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت پیش‌بینی شد.
با این حال، از همان ابتدا دو پرسش کلیدی پیش آمد: جبران ساعات کاری کاهش‌یافته چگونه خواهد بود؟ و آیا خدمات عمومی در روزهای پایانی هفته آسیب نمی‌بیند؟
همین پرسش‌ها باعث شد این طرح با مخالفت‌ها و تردیدهای جدی روبه‌رو شود و در بسیاری از استان‌ها مسیر اجرا با چالش‌های حقوقی و اجرایی همراه گردد.
برخی استان‌ها تعطیلی پنجشنبه‌ها را به‌صورت آزمایشی اجرا کردند. نتایج اما متناقض بود؛ از یک‌سو کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری گزارش شد، و از سوی دیگر، گلایه مردم از تعطیلی ادارات در روزی که بسیاری برای پیگیری امور خود فرصت بیشتری داشتند.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که نسخه واحد برای همه استان‌ها نتیجه‌بخش نیست و هر منطقه باید متناسب با شرایط خود مدل بومی طراحی کند.
نگاه افکار عمومی به استانداری
در لرستان، مطالبه عمومی برای تعطیلی پنجشنبه‌ها پررنگ است. مردم انتظار دارند که استانداری تصمیمی شفاف بگیرد. اما استاندار لرستان تأکید کرده است که این تصمیم تنها زمانی عملی خواهد شد که «پشتوانه قانونی و اجرایی» داشته باشد، اگر تصمیم نهایی پشتوانه کافی نداشته باشد، دستگاه‌های نظارتی به آن ایراد خواهند گرفت و نتیجه بازگشت به وضعیت قبلی خواهد بود.
تعطیلی پنجشنبه‌ها به موضوعی چندلایه بدل شده است؛ از یک سو جنبه اجتماعی و رفاهی دارد و می‌تواند رضایت کارکنان و خانواده‌ها را افزایش دهد، و از سوی دیگر، تبعات اقتصادی و حقوقی آن قابل چشم‌پوشی نیست. لرستان اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که هر تصمیم شتابزده می‌تواند نارضایتی تازه‌ای ایجاد کند.
راه‌حل نهایی به نظر در ایجاد مدل بومی لرستان نهفته است؛ مدلی که هم به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند و هم دسترسی مردم به خدمات عمومی را تضمین نماید. تنها در چنین شرایطی است که تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند به‌جای یک بحران اداری، به فرصتی برای بهبود کیفیت زندگی تبدیل شود.
