باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خط فقر و دستمزد کارگری یکی از مباحث کلیدی در تحلیل وضعیت رفاه اقتصادی جامعه است. اگر دستمزد واقعی (با لحاظ تورم و هزینه‌های معیشت) پایین‌تر از خط فقر باشد، کارگر و خانوار او نه تنها نمی‌توانند هزینه‌های اولیه زندگی‌شان را پوشش دهند، بلکه در معرض فقر دائمی، بدهی‌سازی، کاهش مصرف کالا‌های اساسی، افت سلامت جسمی و روانی و نیز آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. این مسئله در استان‌هایی مانند لرستان که ساختار اقتصادی ضعیف‌تر دارد، اهمیت بیشتری دارد.

 معمولاً در کشور‌ها محاسبه خط فقر بر اساس «سبد کالا‌ها و خدمات اساسی» انجام می‌شود و با داده‌های هزینه مصرفی خانوار‌ها به‌دست می‌آید.

 در ایران، نهاد‌های مختلف (وزارت کار، مراکز پژوهشی، مرکز آمار و غیره) خطوط فقر را طبق قیمت کالا‌ها و هزینه‌های منطقه‌ای و تورم محلی محاسبه می‌کنند و اعداد به‌لحاظ منطقه‌ای، شهری یا روستایی متفاوت است.

 یکی مشکل کلان در محاسبه خط فقر و استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌ها، آن است که داده‌های رسمی اغلب دیر به روز می‌شوند و تفکیک استانی (به ویژه استان‌های محروم) کمتر دقیق است؛ بنابراین برخی از استدلال‌ها و آمار‌ها مبتنی بر برآورد هستند.

خط فقر در لرستان به مراتب پایین‌تر از سبد معیشت واقعی 

چند آمار تاریخی و برآوردی در خصوص خط فقر در لرستان وجود دارد که می‌توان به آنها رجوع کرد.

 در سال ۹۵ (هجری شمسی)، خط فقر در مناطق شهری استان لرستان برای هر نفر حدود ۴۱۰ هزار تومان و برای یک خانواده چهار نفره حدود ۱،۱۱۰ هزار تومان برآورد شده بود.  

 همان مطالعه برآورد کرده است که در مناطق روستایی لرستان در سال ۹۵، خط فقر برای هر نفر حدود ۲۳۵ هزار تومان و برای یک خانواده سه نفره (متوسط خانوار فقیر) حدود ۶۳۱ هزار تومان بوده است.  

 با تعدیل به تورم استانی تا آبان ۹۷، آن مطالعه عددی در حدود ۶۵۰ هزار تومان برای هر نفر شهری و یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برای خانواده چهار نفره تخمین زده است.  

 بیش از ۸۰ درصد مردم استان لرستان در وضعیت فعلی زیر خط فقر هستند. در رتبه‌بندی استان‌ها از منظر فقر، لرستان در رتبه هفتم قرار گرفته است.

 همچنین در رسانه‌ها گزارش شده است که بین خط فقر و حداقل دستمزد تفاوتی در حدود ده میلیون تومان وجود دارد (برای سال ۱۴۰۳)

این آمار‌ها نشان می‌دهند که خط فقر در لرستان به مراتب پایین‌تر از سبد معیشت واقعی در سال‌های اخیر بوده است.

 تفاوت چشمگیر بین حداقل دستمزد قانونی و «خط فقرِ واقعی» وجود دارد.

 بخش بزرگی از جمعیت استان به دلیل درآمد کم کارگری نمی‌تواند نیاز‌های اساسی را تأمین کند.

دستمزد روزمزد و بازار آزاد

بسیاری از کارگران در استان‌ها، خصوصاً در بخش ساخت‌وساز، کشاورزی یا خدمات، به صورت روزمزد یا پروژه‌ای کار می‌کنند. دستمزد این نوع کار‌ها بسته به مهارت، منطقه، قرارداد و فشار بازار متفاوت است:

 دستمزد روزمزد کارگران برابر با ۱ میلیون تومان ذکر شده است (برای برخی کار‌های ساختمانی) و در پروژه‌های خاص ممکن است بیشتر باشد.  

 در بازار خدمات و کار‌های ساده، نرخ‌هایی مانند ۸۷۰،۰۰۰ تا ۱،۱۵۰،۰۰۰ تومان برای روز کاری کامل برای کارگر ساده در برخی مناطق گزارش شده است.

در بخش کشاورزی (وجین‌کار، تنک‌کار) متوسط دستمزد روزانه برای مردان در برخی فصول تقریباً ۴۰۵،۹۲۷ ریال (یعنی حدود ۴۰،۵۹۳ تومان) ذکر شده است.

این تفاوت زیاد بین حداقل دستمزد قانونی و دستمزد‌های بازار آزاد نشان می‌دهد که کارگران ناچار هستند به هر کاری تن دهند، حتی اگر مزد آن کمتر از سبد معیشتی باشد.

شکاف بین خط فقر و دستمزد: در لرستان وضعیت چگونه است؟

وقتی دستمزد کارگری به‌طور قابل‌توجهی از خط فقر واقعی فاصله داشته باشد، پیامد‌های جدی برای کارگر و خانواده‌اش پدید می‌آید. در لرستان

اگر حداقل حقوق (مثلاً ~۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴) را با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار در استان لرستان مقایسه کنیم، احتمال زیاد است که این حقوق نتواند هزینه‌های اساسی خوراک، مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل را پوشش دهد.

در مناطق روستایی یا دوردست لرستان، هزینه حمل و نقل، دوری از مراکز خدمات بهداشتی و آموزشی، ضعف زیرساخت‌ها و هزینه تأمین کالا‌ها ممکن است بالاتر باشد؛ بنابراین حتی اگر دستمزد قانونی برابر باشد، قدرت خرید در این مناطق کمتر خواهد بود.

درصد زیادی از کارگران در لرستان ممکن است در مشاغل غیررسمی، روزمزد، فصلی یا پروژه‌ای کار کنند که برخی مزایای قانونی را ندارند. این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از کارگران حتی به حداقل مصوب قانونی هم دست نیابند.

تورم بالا و صعودی در ایران، هزینه کالا‌ها و خدمات را به سرعت افزایش می‌دهد. اگر دستمزد‌ها سرعتی کمتر از تورم افزایش پیدا کنند، «درآمد حقیقی» کارگران کاهش می‌یابد. این باعث می‌شود شکاف بین درآمد و هزینه زندگی هر سال بزرگ‌تر شود.

 کاهش تغذیه مناسب، تغذیه کمتر از حد نیاز، تأخیر در درمان بیماری‌ها یا عدم توان مالی برای مراجعه به مراکز درمانی، کاهش سطح آموزش و ترک تحصیل کودکان به خاطر کمبود درآمد، افزایش بدهی خانوارها، فشار به گرفتن وام یا قرض، آسیب‌های اجتماعی مثل فساد، جرایم، مهاجرت به شهر‌های بزرگ و فشار روانی، ناامیدی، کاهش مشارکت اجتماعی هستند.مطابق برخی گزارش‌ها، بسیاری از مردم لرستان زیر خط فقر هستند

همان‌گونه که یکی از انتشار‌ها گزارش داده است، ادعا شده «بیش از ۸۰ درصد مردم استان زیر خط فقر قرار دارند».  میرملاس خبر البته این عدد دقیق نیست و ممکن است اغراق‌آمیز باشد ولی نشان‌دهنده احساس عمومی فشار اقتصادی در استان است.

 تفاوت ده میلیونی بین خط فقر و حداقل دستمزد 

در سال ۱۴۰۳ خط فقر در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان بوده و حداقل دستمزد آن سال تقریباً ۷ میلیون بوده است یعنی اختلافی ده میلیون تومانی بین نیاز واقعی و دستمزد قانونی است.

به‌طور خلاصه، در لرستان بسیاری از کارگران حتی اگر قانوناً دستمزد قانونی را دریافت کنند، باز هم با کمبود شدید قدرت خرید مواجه‌اند.

چالش‌ها و موانع خاص استان لرستان

لرستان استان عمدتاً کشاورزی و روستایی است و صنایع بزرگ در آن کمتر است. اشتغال در بخش‌های با درآمد پایین و کارگری روزمزد فراوان است.

دسترسی به بازارها، امکانات حمل‌ونقل، ارتباطات و خدمات عمومی در برخی نقاط استان ضعیف است. این موضوع افزایش هزینه‌ها را به همراه دارد.

حمل کالا از مراکز بزرگ به مناطق دوردست هزینه‌بر است؛ این هزینه اضافی بر خانوار‌ها تحمیل می‌شود.

در استان‌هایی که تشکل کارگری قوی‌تر دارند، امکان مطالبه حقوق بهتر وجود دارد؛ در استان‌های محروم‌تر این امکان کمتر است.

جوانان تحصیل‌کرده ممکن است مهاجرت کنند، و نیروی بومی مستعد کارگری کاهش یابد، که فشار بر کارگران باقی‌مانده بیشتر شود.

دستمزد قانونی افزایش می‌یابد، ولی قیمت کالا‌ها و خدمات با سرعت بیشتر افزایش می‌یابد، لذا قدرت خرید پایین‌تر می‌آید.

وضعیت خط فقر و دستمزد کارگری در لرستان نشان‌دهنده یک تضاد بزرگ میان درآمد قانونی و هزینه واقعی زندگی است. اگرچه دولت تلاش کرده است با افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ این شکاف را کاهش دهد، اما این افزایش به‌تنهایی کافی نیست خصوصاً برای استان‌هایی مانند لرستان که ساختار اقتصادی ضعیف‌تر دارند و هزینه‌های منطقه‌ای ممکن است بالاتر باشد.

برای بهبود وضعیت، نیاز به همکاری بخش‌های دولتی، تشکل‌های کارگری و سرمایه‌گذاران محلی هست تا شرایطی فراهم شود که کارگر بتواند با دستمزدش از خط فقر عبور کند، نه اینکه دستمزدش در زیر آن باقی بماند.