باشگاه خبرنگاران جوان - علی القاصی مهر در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران اظهار کرد: شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است، امروز به مثابه منشوری برای هم‌افزایی و بسیج تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه صیانت و حفاظت از حقوق دولت و بیت‌المال به شمار می‌رود.

وی افزود: این شورا نقش پیشگیرانه بسیار مهمی در حفظ اراضی ملی دارد و ظرفیتی ارزشمند است که تمامی دستگاه‌های قانونی بر اساس مأموریت‌های ذاتی خود در آن گرد آمده و با همکاری و تعامل، هدف مشترکی که حفاظت از حقوق بیت‌المال و مردم در جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌باشد، را دنبال کنند.

القاصی مهر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این شوراها، گفت: این روند می‌تواند هزینه‌ها را برای دولت، مردم و سایر ذی‌نفعان به حداقل برساند و در مواردی که افرادی اقدام به تعرض و زمین‌خواری کرده‌اند، پیگیری‌های قضایی شورا دست آنان را کوتاه کرده و منجر به تشکیل پرونده و برخورد قانونی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران به عملکرد دقیق دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان تهران اشاره و تصریح کرد: با انجام کار کارشناسی و همکاری با دستگاه‌های مسئول، به صورت مستمر موضوعات مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال به صورت مستمر در سطح استان تهران، دنبال می‌شود و این دبیرخانه در بخش مطالبه‌گری و ارائه گزارش‌های دقیق، نقش مهمی در کمک به قضات و محاکم قضایی برای صدور احکام متقن و به نفع بیت‌المال، ایفا کرده است.

وی تاکید کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال نقش بسیار مهم و اثرگذاری در مراحل پیشگیری، تعقیب، رسیدگی قضایی و اجرای احکام در زمینه‌های مرتبط را داشته و در موارد بسیاری حقوق دولت همچنین مردم استیفا و اراضی ملی بازگشت داده شده و از تغییر کاربری‌های غیرمجاز توسط سودجویان جلوگیری به عمل آمده است.

آزادسازی ۲۵۰۰ هکتار از اراضی فرحزاد و اجرای کاداستر ۹۸ در صد از اراضی

القاصی مهر به چند نمونه شاخص از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های استان تهران، اراضی پلاک ۱۱۶ اصلی در منطقه فرحزاد بوده است، که بدلیل مرغوبیت و ارزشمندی مورد طمع زمین‌خواران قرار داشته است.

وی تشریح کرد: این موضوع در جلسات شورا مطرح و با ماموریت ویژه به یکی از قضات همکارضمن تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های مسئول، طی هفته‌های اخیر مساحتی حدود ۲۵۰۰ هکتار از این اراضی با اجرای طرح کاداستر آزاد و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تبیین این دستاوردها، افزود: بنا به گزارش‌های دریافتی، طرح کاداستر بر روی بیش از ۹۸ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران اجرا شده و اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شده است.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: درصدهای باقی‌مانده شامل پرونده‌های پیچیده و مهمی است که نیازمند صرف وقت و انرژی فراوانی بوده و در این مناطق، باندهای بزرگ زمین‌خواری فعالیت می‌کنند که با جدیت و قاطعیت در حال مقابله با آنها هستیم.

وی به صدور اسناد مالکیت برای بیش از ۴۲۰۰ هکتار از اراضی ملی استان تهران در مناطق فیروزکوه، بخش رودبار قصران و پلاک۴ اصلی وردآورد و ۶ اصلی موسوم به گلدره به نام دولت اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: علاوه بر این، پس از پیگیری‌های قضایی و صدور حکم ابطال اسناد و واگذاری‌های غیرقانونی، اراضی ۶۵ هکتاری روستای جمال‌آباد توابع شهرستان پاکدشت (که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده بود) به نفع دولت و مردم بازگشت.

چالش تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ضرورت ورود به‌موقع

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از وجود چالش تغییر کاربری در بخش بزرگی از اراضی زراعی و کشاورزی، به ویژه در اطراف تهران و شهرستان‌های همجوار، خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود منابع آب و تغییر اقلیم، تأکید کرد که جهاد کشاورزی باید به موقع وارد عمل شود و با توجه به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

القاصی مهر، یکی از مشکلات اصلی در پرونده‌های قضایی تغییر کاربری را تأخیر در طرح شکایات دانست و گفت: وقتی دادگاه وارد رسیدگی می‌شود که زمان زیادی از تغییر کاربری و گزارشات مربوطه سپری شده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده است که مانع صدور حکم مناسب می‌شود.

وی به دستگاه‌های مرتبط با حوزه اراضی و زمین و مسکن تذکر داد تا در ابتدای امر و پیش از ایجاد تغییرات، نسبت به نظارت‌های میدانی و اجرای قانون ورود لازم را داشته باشند و بدین صورت هزینه‌های مادی و معنوی اجرای احکام کمتر شده و همچنین حفاظت بهتری از اراضی و حقوق بیت‌المال صورت گیرد.

وی بر اهمیت حضور به موقع دادستان‌ها در پرونده‌ها و صدور مجوزهای قانونی لازم تأکید کرد و افزود: پیشگیری و برخورد به موقع می‌تواند از احداث مستحدثات غیرقانونی جلوگیری نموده و هزینه‌های سنگین‌تر بعدی را کاهش دهد.

دستور رئیس کل دادگستری برای رفع ابهام در محدوده‌های تقسیمات کشوری

رئیس کل دادگستری ، ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های متولی، یکی از مشکلات موجود را عدم تعیین دقیق محدوده‌های تقسیمات کشوری در استان تهران اعلام کرد و گفت: این موضوع موجب پیچیدگی‌هایی در اجرای مقررات و اختلافات میان دستگاه‌ها شده است.

وی تصریح کرد که برای تصمیم‌گیری مؤثر و عملی، لازم است یک بررسی جامع‌تر و کارشناسی‌تر انجام شود تا تمام ابعاد این موضوع، از جمله جنبه‌های فنی، حقوقی و اجرایی، به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد داد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، شهرداری تهران، شورای شهر، استانداری و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، به بررسی دقیق این موضوع بپردازد و ظرف ۲۰ روز با بررسی تمام ابعاد مسئله گزارشی جامع را برای طرح در جلسه آتی شورای عالی شهرسازی به دبیرخانه شورا ارائه کند تا یک تصمیم واحد و قاطع در سطح استان اتخاذ و از برخی اختلافات موجود کاسته شود.

تاکید استاندار تهران بر ایجاد گلوگاه‌های نظارتی برای مدیریت اراضی و منابع طبیعی

در این جلسه، استاندار تهران با اشاره به اهمیت حفاظت از بیت‌المال در استان تهران، گفت: صیانت و حفاظت از بیت‌المال در استان تهران از دغدغه‌های اصلی ماست و خوشبختانه با ورود به موقع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بسیاری از پرونده‌های قدیمی و بلاتکلیف در استان در حال رسیدگی است.

معتمدیان ضمن تأکید بر ضرورت داشتن جایگاه قانونی قوی در مدیریت شهری و حاکمیتی، گفت: جایگاه ما جایگاه حاکمیتی است و باید نظارت، کنترل و اعمال حاکمیت داشته باشیم تا سرنوشت جمهوری اسلامی به مسائل صرفاً انتفاعی و درآمدی سپرده نشود.

استاندار تهران به وجود دستگاه‌های متعدد مسئول در حوزه حفاظت از اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی هر یک در پهنه‌بندی حریم شهر مسئولیت قانونی و واحد یگان حفاظت دارند و باید در چارچوب قانون فعالیت کنند.

وی با تأکید بر اینکه مباحث مربوط به حریم شهر تهران چندوجهی است و صرفاً به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، تصریح کرد: این موضوع شامل مباحث امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست. هیچ نهاد دولتی یا شهرداری منافع شخصی از بیت‌المال ندارد و همه باید به عنوان نهاد حاکمیتی با هماهنگی یکدیگر برای اداره بهتر و حفظ حقوق عمومی تلاش کنیم. دو قطبی یا چندقطبی کردن مدیریت و روش‌ها صحیح نیست و باید به صورت هماهنگ و مبتنی بر قانون، زیرساخت‌ها و وظایف هر نهاد مشخص و رعایت شود.

تشکیل کارگروه ویژه قضایی برای هماهنگی و اجرای مقررات حفظ اراضی در تهران

وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با بیان تلاش‌های استاندار و همکاری نهادهای مختلف همچون جهاد کشاورزی، بازرسی کل کشور، شهرداری تهران و فرمانداری‌ها در مقابله با زمین‌خواری و فساد، بر لزوم هماهنگی بیشتر تاکید کرد و گفت: نکات دقیق مطرح شده در شورای عالی شهرسازی و معماری باید به صورت منسجم و هماهنگ با وزارت جهاد و سایر نهادها به اجرا درآید.

منبع: دادگستری استان تهران