باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - در بحبوحۀ تنش‌های فزایندۀ اقتصادی میان دو قدرت بزرگ جهان، چین با اعلام محدودیت‌های گسترده بر صادرات عناصر خاکی کمیاب، عملاً ماشه‌ی یک جنگ اقتصادی جدید را کشیده است. این اقدام که از سوی وزارت بازرگانی چین اعلام شد، نه‌تنها صادرات مواد خام این عناصر، بلکه محصولات و کالا‌هایی را که در آنها از عناصر خاکی کمیاب استفاده شده نیز در بر می‌گیرد. بسیاری از تحلیلگران غربی، از جمله در نشریۀ آمریکایی پولیتیکو، این تصمیم را «اسلحه‌ای اقتصادی» در دست پکن توصیف کرده‌اند؛ اسلحه‌ای که درست در زمان حساس مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا بالای سر واشنگتن قرار گرفته است.

عناصر خاکی کمیاب؛ طلای قرن بیست‌ویکم

برای درک عمق تأثیر تصمیم چین، باید ابتدا اهمیت عناصر خاکی کمیاب را شناخت. این عناصر گروهی از ۱۷ فلز کمیاب هستند که در ساخت بسیاری از فناوری‌های مدرن نقشی حیاتی دارند: از تلفن‌های هوشمند و باتری‌های خودرو‌های برقی گرفته تا سامانه‌های تسلیحاتی، رادار‌ها و ماهواره‌ها. در واقع، بدون این عناصر، نه فناوری سبز ممکن است و نه برتری نظامی.

چین در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تولید جهانی عناصر خاکی کمیاب و حدود ۸۰ درصد فرآوری و پالایش آنها را در اختیار دارد. این تسلط کم‌نظیر، نتیجه‌ی سیاست‌های هدفمند دهه‌های گذشته است؛ سیاست‌هایی که پکن از دهۀ ۱۹۸۰ آغاز کرد تا از ذخایر طبیعی خود نه فقط برای سود اقتصادی، بلکه به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی بهره ببرد.

از سوی دیگر، ایالات متحده که زمانی خود یکی از تولیدکنندگان اصلی این مواد بود، از دهه ۱۹۹۰ به بعد به دلیل هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، بیشتر پالایشگاه‌ها و معادن خود را تعطیل کرد و عملاً به واردات از چین وابسته شد. نتیجه این سیاست، وابستگی خطرناکی است که امروز، در دل بحران جدید، به وضوح آشکار شده است.

تصمیم جدید چین؛ محدودیت یا محاصره؟

بر اساس اطلاعیه وزارت بازرگانی چین، از این پس صادرات هر نوع ماده‌ای که شامل عناصر خاکی کمیاب باشد، نیاز به مجوز ویژه خواهد داشت. این شامل مواد خام، قطعات صنعتی، آهن‌ربا‌های خاص و حتی برخی محصولات فناورانه می‌شود. پکن مدعی است که این اقدام در چارچوب «حفظ منابع ملی و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی» صورت می‌گیرد، اما تحلیلگران غربی تردید ندارند که این تصمیم در بطن خود، پاسخی سیاسی و اقتصادی به فشار‌های واشنگتن است.

«جیمز مولوی»، کارشناس سیاست‌های تجاری در اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، می‌گوید: «چین سال‌هاست که این اهرم را در اختیار دارد، اما تاکنون محتاطانه از آن استفاده کرده بود. اکنون، با تشدید فشار‌های آمریکا، پکن تصمیم گرفته یادآوری کند که چه اندازه زنجیرۀ تأمین جهانی به او وابسته است.»

در عمل، این تصمیم می‌تواند بسیاری از صنایع آمریکایی را فلج کند. شرکت‌هایی مانند تسلا، اپل و حتی پیمانکاران نظامی، چون لاکهید مارتین، برای تأمین مواد لازم در ساخت تراشه‌ها، باتری‌ها و سامانه‌های تسلیحاتی، به واردات از چین متکی هستند. هرگونه محدودیت در صادرات یا افزایش قیمت این مواد، می‌تواند هزینه تولید را به شکل چشمگیری افزایش دهد و در نهایت به تورم مصرف‌کننده منجر شود.

واکنش تند ترامپ؛ تعرفه به‌عنوان ضد‌حمله

در سوی مقابل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به سرعت واکنش نشان داد. او در سخنانی تند اعلام کرد که اگر چین به این سیاست ادامه دهد، ایالات متحده تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالا‌های چینی وضع خواهد کرد. ترامپ همچنین گفت که «هیچ دلیلی» برای دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در شرایط فعلی وجود ندارد.

این اظهارات، که یادآور روز‌های داغ جنگ تجاری سال ۲۰۱۸ است، نشان می‌دهد روابط اقتصادی دو کشور بار دیگر در مسیر تقابل مستقیم قرار گرفته است. آن زمان نیز، ترامپ با وضع تعرفه‌های سنگین بر فولاد، آلومینیوم و محصولات فناوری چین، تلاش کرد کسری تجاری آمریکا را کاهش دهد؛ اما پاسخ پکن به همان اندازه شدید بود و بازار‌های جهانی را دچار تلاطم کرد.

اکنون، با تکرار همان الگو، به نظر می‌رسد دور جدیدی از جنگ تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی در راه است. اما تفاوت این بار در این است که چین نه از ابزار قیمت و تعرفه، بلکه از کنترل بر منابع حیاتی استفاده می‌کند؛ منابعی که هیچ جایگزین فوری ندارند.

وابستگی آمریکا؛ پاشنه آشیل ابرقدرت اقتصادی

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این بحران جدید، بیش از هر چیز، ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا را برملا می‌کند. دهه‌ها سیاست آزادسازی تجاری و برون‌سپاری تولید، سبب شده بخش عظیمی از صنایع آمریکایی به زنجیره‌های تأمین آسیایی وابسته شوند.

در حوزه عناصر خاکی کمیاب، این وابستگی به‌ویژه آشکار است. طبق داده‌های وزارت انرژی آمریکا، ۸۷ درصد از واردات عناصر خاکی کمیاب ایالات متحده از چین تأمین می‌شود. تلاش‌هایی برای احیای تولید داخلی در ایالت کالیفرنیا و تگزاس آغاز شده، اما این پروژه‌ها هنوز در مراحل اولیه‌اند و نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و زمان طولانی هستند. در همین زمینه، «هلن توماس»، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز، در گزارشی نوشته است: «ایالات متحده در دهه‌های گذشته، امنیت صنعتی خود را فدای کارایی اقتصادی کرده است. اکنون پکن می‌داند که واشنگتن به این زنجیره وابسته است و از همین نقطه فشار وارد می‌کند.»

چین و استراتژی بلندمدت «جنگ بدون گلوله»

در نگاه پکن، این بحران صرفاً بخشی از یک تقابل گسترده‌تر است. چین سال‌هاست که به جای ورود به جنگ نظامی یا سیاسی مستقیم با آمریکا، در پی تغییر موازنه قدرت از مسیر اقتصادی است. در واقع، سیاستمداران چینی به خوبی می‌دانند که اقتصاد، میدان اصلی نبرد قرن بیست‌ویکم است. از سال ۲۰۱۵، با اعلام برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵»، دولت شی جین‌پینگ سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه فناوری‌های پیشرفته، رباتیک، هوش مصنوعی و انرژی پاک انجام داده است. هدف این برنامه، کاهش وابستگی به فناوری غربی و تبدیل چین به رهبر نوآوری صنعتی جهان است.

اکنون، با استفاده از ابزار کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب، چین در واقع پیام روشنی به آمریکا می‌فرستد: «اگر شما می‌خواهید از ما برای فناوری، تراشه و بازار جدا شوید، باید بدانید که مواد خام آن فناوری همچنان در دست ماست.» به تعبیر برخی کارشناسان، این همان «جنگ بدون گلوله» است؛ جنگی که در آن سلاح‌ها نه موشک، بلکه زنجیره‌های تأمین، استاندارد‌های فناوری و منابع طبیعی‌اند.

اروپا در میانه میدان؛ متحد واشنگتن یا شریک محتاط پکن؟

در حالی که واشنگتن و پکن درگیر جدال اقتصادی تازه‌ای هستند، اتحادیه اروپا در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است. اروپا نیز وابستگی زیادی به واردات عناصر خاکی کمیاب از چین دارد، اما برخلاف آمریکا، نمی‌خواهد در تنش میان دو قدرت گرفتار شود. اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر تلاش کرده با کشور‌های آفریقایی و استرالیا برای تأمین منابع جایگزین مذاکره کند. با این حال، به گفته کارشناسان، هیچ کدام از این کشور‌ها توان رقابت با ظرفیت استخراج و پالایش چین را ندارند. به همین دلیل، اروپا بیشتر به دنبال راه‌حل‌های دیپلماتیک و چندجانبه است تا از دو قطبی شدن اقتصاد جهانی جلوگیری کند.

«اورزولا فون‌درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در واکنش به تصمیم چین، گفت: «ما از هرگونه اقدامی که تجارت آزاد جهانی را محدود کند نگرانیم، اما در عین حال باید وابستگی خود به واردات استراتژیک را کاهش دهیم.» این موضع محتاطانه نشان می‌دهد که اروپا، برخلاف آمریکا، نمی‌خواهد این بحران را به یک تقابل آشکار تبدیل کند.

بازار‌های جهانی در شوک؛ از سهام تا فناوری سبز

اعلام تصمیم چین بلافاصله بازار‌های جهانی را دچار نوسان کرد. شاخص‌های بورس وال‌استریت افت محسوسی را تجربه کردند و قیمت سهام شرکت‌های فناوری و خودرو‌های برقی کاهش یافت. در مقابل، بهای برخی عناصر خاکی کمیاب در بازار‌های جهانی تا ۴۰ درصد افزایش یافت.

صنایع مرتبط با انرژی پاک بیش از همه در معرض خطرند. باتری‌های لیتیوم-نیکل، موتور‌های توربینی و توربین‌های بادی همگی به عناصر کمیاب نیاز دارند. کاهش عرضه از سوی چین می‌تواند هزینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را بالا ببرد و برنامه‌های جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی را با تأخیر مواجه کند.

در عین حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که این بحران می‌تواند فرصتی برای تنوع‌بخشی به منابع جهانی نیز باشد. کشور‌هایی مانند استرالیا، کانادا و ویتنام دارای ذخایر بالقوه‌ای از این عناصر هستند و در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، می‌توانند سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهند.

دیپلماسی در سایه تهدید

در سطح سیاسی، تصمیم اخیر چین فضای مذاکرات تجاری را تیره‌تر کرده است. گفت‌و‌گو‌های برنامه‌ریزی‌شده میان دو کشور که قرار بود در اواخر ماه آینده برگزار شود، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش خبرنگاران آمریکایی گفته است: «چین خواهان گفت‌و‌گو بر اساس احترام متقابل است، اما در برابر فشار و تهدید عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

در واشنگتن، لحن مقامات تندتر است. «مارک اسپر»، وزیر دفاع سابق آمریکا، هشدار داده است که وابستگی به چین در زمینه مواد حیاتی، تهدیدی برای امنیت ملی است. به گفته او، «اگر چین در آینده تصمیم بگیرد صادرات را به طور کامل متوقف کند، زنجیره تأمین صنایع دفاعی آمریکا ظرف چند هفته فرو می‌پاشد.» این سخنان نشان می‌دهد که بحران فعلی نه فقط یک مسئلۀ اقتصادی، بلکه چالشی امنیتی و ژئوپلیتیکی نیز هست.

آینده جنگ اقتصادی؛ سناریو‌های محتمل

کارشناسان چند سناریو برای آینده این بحران ترسیم کرده‌اند:

۱.     تشدید تقابل و ورود به جنگ تعرفه‌ای جدید:

در این حالت، آمریکا تعرفه‌های جدیدی اعمال می‌کند و چین نیز با محدودیت‌های بیشتر پاسخ می‌دهد. نتیجه، رکود در تجارت جهانی و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

۲.     مذاکرات پشت در‌های بسته:

احتمال دارد دو کشور در سطح کارشناسی یا دیپلماتیک مذاکرات محرمانه‌ای را آغاز کنند تا بحران کنترل شود، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۹ رخ داد.

۳.     ورود بازیگران ثالث:

کشور‌هایی مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا ممکن است نقش میانجی را ایفا کنند یا از فرصت برای تقویت صنایع داخلی خود استفاده نمایند.

۴.     ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین:

در بلندمدت، آمریکا و متحدانش ناچار خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای کاهش وابستگی به چین انجام دهند. اما این مسیر چند سال زمان می‌برد و پرهزینه است.

اسلحه‌ای که شاید شلیک نشود، اما ترساننده است

در نهایت، آنچه در حال وقوع است بیش از هر چیز یادآور این واقعیت است که در دنیای امروز، اقتصاد و منابع طبیعی ابزار‌های قدرت‌اند. چین با در اختیار داشتن انحصاری بر عناصر خاکی کمیاب، توانسته تهدیدی بالقوه را به ابزاری برای چانه‌زنی تبدیل کند؛ ابزاری که حتی بدون استفاده مستقیم از آن، می‌تواند رقیب خود را وادار به عقب‌نشینی کند.

از سوی دیگر، واکنش‌های احساسی و مقطعی دولت آمریکا نیز نشان می‌دهد که واشنگتن هنوز نتوانسته است راهبردی منسجم برای مواجهه با قدرت اقتصادی نوظهور شرق طراحی کند. در حالی که پکن با برنامه‌های بلندمدت و هماهنگ عمل می‌کند، سیاست‌های آمریکا اغلب رنگ و بوی واکنش‌های کوتاه‌مدت انتخاباتی دارند.

به تعبیر یک تحلیلگر چینی: «ما با آمریکا نمی‌جنگیم؛ ما فقط صبر می‌کنیم تا آنها بفهمند چه کسی زنجیر تأمین را در دست دارد.»

اکنون باید دید آیا این بحران تازه به فرصتی برای بازتعریف روابط اقتصادی جهان تبدیل می‌شود، یا مقدمه‌ای بر فصل تازه‌ای از جنگ سرد اقتصادی میان شرق و غرب.