باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سد مخمل‌کوه یکی از طرح‌های مهم آبی در استان لرستان، به ویژه برای تأمین آب شرب و صنعتی شهر خرم‌آباد است. هدف از این پروژه، پایداری تأمین آب شهر، کاهش فشار بر چاه‌ها و منابع زیرزمینی، و ایجاد زیرساختی است که بتواند شهر را در مواجهه با تنش‌های آبی بهتر حمایت کند.  

با این حال، پروژه تاکنون با تأخیرها، مشکلات مالی، مسائل اجرایی و ضعف در تخصیص منابع مواجه بوده که باعث شده پیشرفت آن کند باشد. در ادامه به بررسی وضعیت پروژه، مشکلات عمده، نقش کارفرما، و توصیه‌ها می‌پردازم.

 کارفرمای این پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است و پیشرفت فیزیکی پروژه تا کنون در محدوده‌ی ۳۰ تا ۳۶ درصد گزارش شده است.  

 برای تکمیل پروژه، به کاهش‌گرفته حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است. در برخی مقاطع، پروژه دچار رکود شده بود و دوباره در دولت جدید فعال شده است. عملیات انفجار کنترل‌شده برای بخش‌هایی از پروژه انجام می‌شود.

موقعیت جغرافیایی سد: حدود ۷ کیلومتری شمال خرم‌آباد، ارتفاع از بستر رودخانه ۵۳ متر، ظرفیت ذخیره ۶۰ میلیون مترمکعب، تخصیص آب برای آب شرب ۵۵ میلیون مترمکعب و برای صنعت ۵ میلیون مترمکعب است.

پروژه به عنوان بخشی از طرح بزرگ‌تر “کاکارضا” تعریف شده است و بخشی از انتقال آب و تونل‌ها مربوط به آن طرح است.  تعداد اجراییان در پروژه حدود ۲۵۰ نفر عنوان شده است.  

در خواست‌های نابجای کارفرما در سد مخزنی مخمل‌کوه؛ زمین کشاورزان را می‌خواهند، اما به قیمت سال قبل!

در حالی‌که عملیات ساخت سدمخزنی مخمل‌کوه با تبلیغات گسترده و وعده‌های متعدد آغاز شد، حالا اعتراض کشاورزان منطقه نسبت به بدقولی‌ها و بی‌توجهی کارفرما بالا گرفته است.

به گفته‌ی اهالی، کارفرما نه‌تنها حق تملک زمین‌های کشاورزان که قرار بود سال گذشته پرداخت کند را پرداخت نکرده، بلکه با فشار و تهدید غیرمستقیم از آنان می‌خواهد زمین‌هایشان را به نرخ سال گذشته واگذار کنند؛ نرخی که با توجه به تورم فعلی کشور دیگر هیچ‌گونه ارزش واقعی ندارد.

این در حالی است که طبق قانون و توافق میان کارفرما و مالکان، مبلغ حق تملک باید هر سه ماه بر اساس توافق با کارشناسان به‌روزرسانی می‌شد. 

با این وجود، کارفرما با نادیده گرفتن تعهدات قانونی، سعی دارد از شرایط اقتصادی مردم سوءاستفاده کند و زمین‌هایشان را با قیمتی ناعادلانه تصاحب نماید.

کشاورزان منطقه از زخم هایشان می گویند

«وقتی زمین‌ها را گرفتند، گفتند پولش با نرخ تورم بالا می‌رود. حالا می‌گویند همان قیمت پارسال را قبول کنید یا صبر کنید! ما چه گناهی کرده‌ایم که باید قربانی بی‌قانونی بشویم؟»

در پی این رفتار، کشاورزان خواستار ورود فوری دستگاه‌های متولی، از جمله استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هستند تا جلوی این بی‌عدالتی آشکار و تخلف صریح از قانون گرفته شود.

آنان تأکید دارند که اگر دستگاه‌های مسئول به‌موقع وارد عمل نشوند، این تخلف می‌تواند به الگویی خطرناک برای سایر پروژه‌های تملکی تبدیل شود و اعتماد مردم به نهاد‌های اجرایی را بیش از پیش خدشه‌دار کند.

اعتبارات اختصاص یافته ناقص و ناکافی!

شاهرخی استاندار لرستان گفت: پروژه سد مخمل‌کوه با مشکلات متعددی روبه‌رو است که پیشرفت و بهره‌برداری آن را با دشواری همراه کرده است.

وی گفت: مسئلهٔ تأمین منابع مالی یکی از مشکلات اصلی است و در مقاطع مختلف مسئولان استانی و نمایندگان مجلس خواستار تخصیص اعتبارات ویژه یا مکانیزم‌های تأمین مالی شده‌اند. 

شاهرخی افزود: توقف‌های کوتاه‌مدت و تغییر پیمانکار از جمله پیامد‌های محدودیت اعتباری است و تکمیل سد مستلزم تخصیص منظم بودجه و یا جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا مشارکت‌های قراردادی است.

اشتغال‌زایی و گردشگری در پس تکمیل سد

 اولین و مهم‌ترین هدف پروژه، تأمین پایدار آب شرب خرم‌آباد و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار یا کم‌آبی‌های فصلی است. تکمیل تونل انتقال آب به شهر از برنامه‌های اعلام‌شده است.  

 با تنظیم جریان‌های سطحی می‌توان سطح زیرکشت را در مناطق پایین‌دست افزایش داد یا به مدیریت منابع آبی کشاورزی کمک کرد.

در فاز اجرا و تجهیز کارگاه تعداد قابل‌توجهی اشتغال موقتی ایجاد می‌شود و مقام‌هایی در مقاطع قبلی عددی در حدود چندصد شغل موقت است.

مسئولان محلی اعلام کرده‌اند که دریاچهٔ مخزن با کاربری تفریحی و گردشگری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت که می‌تواند کمک به اقتصاد محلی (گردشگری داخلی، خدمات، اقامت و فروش صنایع‌دستی) کند.  

 اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی 

هر پروژهٔ سدسازی بزرگ همراه با منافع، پیامد‌های زیست‌محیطی و اجتماعی نیز دارد که باید مدیریت شود. در صورت وجود روستا‌ها یا مزارع در حوضهٔ پشت سد، ممکن است نیاز به جابجایی یا پرداخت خسارت باشد.

تغییر رژیم جریان رودخانه می‌تواند زیستگاه‌های ماهی و گونه‌های وابسته را تغییر دهد؛ نیاز به طرح‌های جبرانی، حفظ حداقل دبی زیست‌محیطی و پایش دارد.

 سد‌ها رسوب‌گذاری را در حوضه‌ٔ بالا دست افزایش و پایین‌دست دگرگون می‌کنند؛ این موضوع در بلندمدت بر عمر مفید مخزن و نیاز به عملیات پاکسازی اثر می‌گذارد.

 اگرچه مخزن می‌تواند جاذبهٔ گردشگری باشد، اما دسترسی عمومی، مدیریت استفاده و حفظ کیفیت آب نیازمند برنامه‌ریزی است.

اکنون چشم مردم به مسئولانی دوخته شده است که باید پاسخ دهند: آیا قانون فقط برای مردم عادی اجرا می‌شود یا کارفرمایان بزرگ هم ملزم به اجرای تعهدات خود هستند؟