«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، این روزها، با جدیترین بحران سیاسی کشور، در دهههای اخیر روبهرو است. رئیسجمهور فرانسه، احزاب سیاسی رقیب را، به دامن زدن به بیثباتی در کشورش، متهم کرده و درخواستهای مخالفان برای استعفای خود، در بحبوحه بدترین بحران سیاسی فرانسه در دهههای اخیر را، رد کرده است. به گفته ماکرون، نیروهای سیاسی رقیب تنها مسئول این هرج و مرج در کشور هستند. این روزها فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، در عمیقترین بحران سیاسی خود در دهههای اخیر گرفتار شده است، آشفتگی که تا حدودی ناشی از سیاست شکستخورده رئیسجمهور فرانسه در انتخابات زودهنگام سال گذشته بود که اقلیت را در پارلمان بیش از پیش تضعیف کرده است. تصمیم ماکرون برای دوباره منصوب کردن لکورنو، چهارمین نخستوزیر فرانسه نیز در کمتر از یک سال، با انتقاد شدید طیفهای مختلف سیاسی روبهرو شد. اکنون جناح راستگرای افراطی خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی است و جناح چپ رادیکال خواستار کنارهگیری رئیسجمهور شده است. بحرانهای سیاسی پی در پی در فرانسه، اقتصاد این کشور را نیز، تهدیدی جدی کرده است. کشور فرانسه با افزایش نرخ تورم و بحران بدهی روبهروست، امری که اکنون بازارها و شرکای اتحادیه اروپا را، بسیار نگران کرده است. منابع خبری، از جمله فایننشال تایمز، فاش کردند که ثروتمندان فرانسوی، در حال انتقال گسترده سرمایههای خود، به کشورهایی مانند سوئیس و لوکزامبورگ، هستند. همزمان با این فرار سرمایه، مؤسسات رتبهبندی بینالمللی نیز با اشاره به ناپایداریهای بلندمدت، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دادهاند که زنگ خطر بحران مالی عمومی را برای دولت امانوئل ماکرون به صدا درآورده است.