وقتی زمین‌های زرخیز لرستان به جولانگاه گیاهان ممنوعه بدل می‌شوند
اجاره دادن زمین‌های کشاورزی برای کشت گیاهان ممنوعه در لرستان مشکلی پیچیده است که ریشه در مشکلات اقتصادی، ضعف نظارت، کمبود جایگزین مناسب و ناهماهنگی قانونی دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با قابلیت‌های متنوع طبیعی از جمله خاک مناسب، اقلیم مساعد، منابع آبی نسبی و جمعیت روستایی قابل توجه یکی از استان‌های مهم برای کشاورزی سنتی و نیمه‌صنعتی است.
اما این ظرفیت‌ها در کنار چالش‌هایی، چون فقر، بیکاری، ضعف نظارت و منافع غیرقانونی، سبب شده که اجاره دادن زمین‌ها به کسانی که قصد کشت گیاهان ممنوعه دارند، به معضلی جدی بدل شود. گیاهانی مانند خشخاش، شاهدانه غیرصنعتی و موارد مشابه که کشت آنها طبق قوانین ایران ممنوع است.
شناسایی ۱۵ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گیاهان ممنوعه
در لرستان گزارش شده است که ۱۵ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گیاهان ممنوعه شناسایی شده و امحاءگشته‌اند.
اراضی ملی و منابع طبیعی بار‌ها هشدار داده‌اند که اشخاص سودجو با تبلیغات (گاهی در فضای مجازی) یا استفاده از منطقه‌های صعب‌العبور، اقدام به کشت ممنوعه کرده‌اند.
قوه قضائیه، دادگستری، و نیرو‌های انتظامی درگیر مقابله‌اند، اما مواجهه به دلایل متعددی ناکافی به نظر می‌رسد.
چند عامل بنیادی باعث شده‌اند اجاره زمین کشاورزی برای کشت گیاهان ممنوعه در لرستان رشد کند.
اجاره دادن زمین برای کشت گیاهان ممنوعه جرم است
فرمانده انتظامی بروجرد گفت: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اجاره‌دادن زمین، مزرعه، باغ یا ادوات کشاورزی به افرادی که قصد کشت گیاهان ممنوعه را دارند، جرم بوده و صاحبان املاک و ادوات به‌عنوان معاون جرم تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
مناطق روستایی، به ویژه در شهرستان‌هایی مانند الیگودرز، با شمار قابل توجهی از افراد بیکار مواجه‌اند. توان اقتصادی پایین کشاورزان و عدم دسترسی به بازار برای محصولات مجاز، سبب می‌شود کشت ممنوعه جذاب شود؛ زیرا سود آن در کوتاه‌مدت بالا و ریسک کنترل آن توسط مقامات کمتر به نظر می‌رسد.
ضعف نظارت و کنترل قانونی
اراضی ملی یا مختلط که مالکیت دقیق یا کنترل فعلّی روی آن ضعیف است، فرصتی برای متخلفان فراهم می‌آورد. مناطق صعب‌العبور نیز سخت‌تر قابل دسترسی‌اند.
کشت گیاهان ممنوعه معمولاً بازده مالی بالاتری نسبت به محصولات مجاز دارد، به ویژه در شرایط محدودیت‌های اقتصادی و نبود زیرساخت‌های مناسب برای محصولات جایگزین. این جذابیت مالی، خصوصاً برای کسانی که امکانات یا نظارت کم دارد، قوی است.
اگر دولت یا نهاد‌های محلی نتوانند تولید محصولات جایگزین با حمایت، بازار، تکنولوژی یا تسهیلات مالی را فراهم کنند، کشاورزان به دنبال گزینه‌هایی خواهند رفت که مقرون به صرفه‌تر به نظر می‌رسد حتی اگر غیرقانونی باشند.
اجاره دادن زمین‌های کشاورزی برای کشت گیاهان ممنوعه در لرستان مشکلی پیچیده است که ریشه در مشکلات اقتصادی، ضعف نظارت، کمبود جایگزین مناسب و ناهماهنگی قانونی دارد. برای مقابله مؤثر باید رویکردی چندجانبه اتخاذ شود؛ نه فقط با سرکوب قانونی، بلکه با اقداماتی که معیشت مردم را حمایت کند، آموزش بدهد، گزینه‌های جایگزین را تقویت نماید، و محیط زیست را حفظ کند.
