باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی وضعیت بانک آینده و اقدامات بانک مرکزی در راستای حل و فصل مالی این بانک ناتراز پرداخت.

 فرزانی با اشاره به ادغام بانک تات و موسسه مالی و اعتبار صالحین در سال ۱۳۹۱ و ایجاد بانک آینده، گفت: این بانک پس از ۱۳ سال فعالیت با بدهی‌های کلانی به مبلغ ۷۵۰ همت، لغو مجوز فعالیت گرفت.

او تصریح کرد: از این میزان بدهی، ۲۵۰ همت مربوط به سپرده‌های حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سپرده‌گذار و ۵۰۰ همت طلب بانک مرکزی از بانک آینده است این بدهی‌ها شامل ۳۵۰ همت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ۱۵۰ همت سود ناشی از این اضافه برداشت‌ها است.

این کارشناس بانکی با اشاره به زیان انباشته ۵۰۰ همتی بانک آینده، گفت: صاحبان سرمایه نه تنها منابعی به این بانک تزریق نکرده‌اند، بلکه زیان‌های ناشی از عملیات نیز باعث کاهش حقوق آنها شده است این وضعیت فشار سنگینی بر شبکه بانکی کشور وارد کرده است.

فرزانی در ادامه به اختیارات جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی، که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، اختیارات لازم را برای حل و فصل مالی بانک‌های ناتراز به این نهاد داده است. در این راستا، همکاری حاکمیت و سران قوا باعث شد تا بانک مرکزی از حداکثر اختیارات خود استفاده کند و لغو مجوز بانک آینده را اعلام کند.

او همچنین به اهمیت این اقدام اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در کشور، یک بانک به‌طور رسمی حل و فصل مالی شده است که این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی است.

فرزانی با اشاره به روش پیاده‌سازی این اقدام توسط بانک مرکزی، گفت: بانک ملی به‌عنوان نهاد صاحب سپرده‌گذاران بانک آینده عمل خواهد کرد و سپرده‌های ۲۵۰ همتی به ترازنامه بانک ملی منتقل می‌شود. این اقدام به سپرده‌گذاران اطمینان می‌دهد که پول آنها در امنیت است و به‌همان شرایط قرارداد ادامه خواهد یافت.

او در پایان خاطرنشان کرد: حقوق سپرده‌گذاران محفوظ است و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار، این موضوع را تضمین کرده است.

فرزانی همچنین به نگرانی‌های احتمالی کارکنان بانک آینده و سهامداران اشاره کرد و گفت: تدابیر لازم برای این افراد نیز اندیشیده شده است.

در نهایت، فرزانی بیان کرد که با توجه به دارایی‌های بانک آینده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، امیدواری برای پوشش بدهی‌های این بانک وجود دارد و بانک مرکزی در حال ارزیابی ارزش این دارایی‌ها برای تعیین آینده مالی بانک آینده و تأثیر آن بر اقتصاد کشور است.