باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به رویکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در تمرکززدایی هوشمند و توسعه منطقه‌ای گفت: اگر تمرکززدایی فقط محدود به شهر تهران شود یعنی دولت و مجموعه‌های دولتی را از نظر ساختمان و ساختار اداری از تهران خارج کنیم، کار خاصی انجام نداده‌ایم. تمرکززدایی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که سرمایه‌های ملی کشور و تخصیص اعتبارات براساس شرایط متوازن و عدالت اجتماعی صورت گیرد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس اظهار کرد: تهران پایتخت کشور است و شرایط خاص خود را دارد، اما نباید استان‌های دیگر را از نظر امکانات، توانمندی‌ها، حضور وزارتخانه‌ها و موضوع اعتبارات با تهران مقایسه کنیم. اگر رئیس‌جمهور و مجموعه دولت بر تمرکززدایی تأکید دارند، معنای آن باید این باشد که در تخصیص و تعریف اعتبارات و در بحث محرومیت‌زدایی در سطح ملی بتوانیم کارنامه‌ای قابل قبول و قابل دفاع ارائه دهیم.

این نماینده مجلس می‌گوید در این مسیر دادن اختیار به استانداران در این مسیر بسیار حائز اهمیت است و خوشبختانه این روند هم‌اکنون در حال انجام است. برای مثال، در استان‌هایی که معادن غنی دارند، ارزش افزوده و مالیات حاصل از آن فعالیت‌ها به همان استان بازمی‌گردد و برای کل کشور ‌هزینه نمی‌شود. 

نثاری بیان کرد: به نظر می‌رسد منظور رئیس‌جمهور از تمرکززدایی این است که با افزایش اختیارات استانداران، نوعی رقابت میان استان‌ها ایجاد شود تا بتوانند از ظرفیت‌های بالفعل خود در مسیر توسعه اقتصادی بهره ببرند و سرمایه‌گذاری در همان مناطق صورت گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اینکه مالیات‌ها و ارزش افزوده هر استان در همان منطقه هزینه شود، به رشد منطقه کمک خواهد کرد، اما تا حدی عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌برد چراکه بسیاری از مناطق کشور که درگیر جنگ بودند، از توسعه عقب ماندند پس اگر قرار باشد مالیات واحدهای تولیدی مرکزی و جنوبی کشور در همان مناطق سرمایه‌گذاری شود، شکاف توسعه‌ای بیشتر خواهد شد. 

نماینده مردم نهاوند در مجلس بیان کرد: براین اساس باید مالیات‌ استان‌ها علاوه بر اینکه در همان استان هزینه شود، در مناطقی که از توسعه عقب مانده نیز صرف شود تا شاهد توسعه متوازن در کشور و بر اساس عدالت اجتماعی باشیم.