باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـ در روزگاری که اقلام ضروری  از گوشت و مرغ گرفته تا برنج، حبوبات، لبنیات، میوه و سبزیجات،هر روز با جهش‌های قیمتی تازه‌ای روبرو می‌شوند، صدای مردم از نابسامانی بازار بلندتر از همیشه شنیده می‌شود.وضعیت قیمت‌ها، گویای غیبت نظارت مؤثر در بازار است.

در مشاهدات میدانی از بازار  قم، نوسانات شدید قیمت در اقلام اساسی به‌وضوح قابل مشاهده بود. در یک بازه کمتر از ۵۰ متر، قیمت مرغ از ۱۳۵ تا ۱۵۰ هزار تومان متغیر بود و فروشندگان هیچ توضیح مشخصی برای این اختلاف ارائه نمی‌دادند.

در بخش میوه‌فروشی‌ها، گوجه‌فرنگی که هفته گذشته با قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون به ۴۰ هزار تومان رسیده است. بسیاری از غرفه‌ها فاقد برچسب قیمت بودند و ارائه فاکتور نیز به ندرت انجام می‌شد.

روایت‌های مردمی که هر روز با تورم، بی‌ثباتی و بی‌پاسخی مواجه‌اند

 در ادامه بررسی وضعیت نابسامان قیمت‌ها در بازار قم، خبرنگار ما به میان مردم رفت تا از زبان خریداران و فروشندگان، واقعیت‌های روزمره خرید و فروش را بشنویم. آنچه در این گفت‌وگوها برجسته بود، نه‌تنها گلایه از گرانی، بلکه سردرگمی در مواجهه با قیمت‌های متغیر، نبود برچسب‌های مشخص، و بی‌اعتمادی به سازوکار نظارتی موجود بود. روایت‌های مردمی است که هر روز با تورم، بی‌ثباتی و بی‌پاسخی مواجه‌اند

در گفت‌وگو با شهروندان قمی، یکی از پرتکرارترین گلایه‌ها مربوط به قیمت برنج است. «برنج ایرانی شده کیلویی ۳۲۰ هزار تومن. دیگه نمی‌تونیم بخریم، فقط نگاه می‌کنیم.» این جمله را مردی می‌گوید که در بازار خیابان آذر به دنبال برنج ارزان‌تر می‌گردد. کشاورزان نیز از چرخه معیوب عرضه و تقاضا گلایه دارند: پارسال مجبور شدیم برنج رو ارزون بفروشیم، دلال‌ها خریدن. امسال می‌خوایم خودمون بفروشیم، ولی باز هم قیمت دست ما نیست.

میوه‌های گزینشی؛ گوجه‌ای که دو برابر شد

در بخش میوه و سبزیجات نیز وضعیت بهتر نیست. یکی از فروشندگان می‌گوید: «اگه بخوای میوه خوب سوا کنی، باید کیلویی ۱۲۰ هزار تومن بدی. هفته پیش گوجه ۲۵ تومن بود، الان شده ۴۰ تومن.» این نوسانات لحظه‌ای، نه‌تنها سفره‌ها را کوچک‌تر کرده، بلکه  سازوکار بازار نظارت موثر بر بازار خدشه‌دار کرده است.

خیابان آذر؛ ۱۰ مرغ‌فروشی، ۱۵ قیمت متفاوت

در خیابان آذر، که یکی از مراکز اصلی فروش مرغ در قم است، وضعیت قیمت‌ها به‌طرز عجیبی متغیر است. «از یک طرف خیابون تا طرف دیگه، هر مغازه یه قیمت می‌گه. »گلایه های مردمی  نشان می‌دهد که نبود نظارت مؤثر، به بی‌اعتمادی و سردرگمی خریداران دامن زده است.

نظارت سنتی؛ ناکارآمد در برابر تورم هوشمند

در میان همه این گلایه‌ها، یک جمله بارها تکرار می‌شود: «اگه نظارت باشه، درست می‌شه.» اما نظارت سنتی، با ابزارهای محدود و روش‌های قدیمی، توان کنترل بازار پرنوسان امروز را ندارد. این پرسش جدی مطرح است: مسئولان استانی تا چه حد برای بهره‌گیری از نظارت هوشمند آماده‌اند؟ آیا زیرساخت‌های شهری، از سامانه‌های قیمت‌گذاری تا رصد دیجیتال بازار، توان پاسخ‌گویی به این بحران را دارند؟

گران‌فروشی در صدر تخلفات بازار قم

رضا حدادپور گفت: از ابتدای امسال تاکنون، نظارت‌ها در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، و بهداشت و درمان انجام شده است. در بخش کالا و خدمات، ۶ هزار و ۱۳۴ پرونده تخلف تشکیل شده که از این میان، ۶ هزار و ۹۹ مورد مختومه شده‌اند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، گران‌فروشی با سهم حدود ۳۰ درصد، بیشترین نوع تخلف ثبت‌شده بوده و پس از آن، عدم ارائه فاکتور و درج نکردن قیمت در صدر تخلفات قرار دارند.

جریمه‌ها بازدارنده نیستند

حدادپور با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های بازرسی مشترک سازمان صمت و جهاد کشاورزی افزود: ما مجری قانون هستیم و نمی‌توانیم فراتر از آن حکم صادر کنیم. مجازات‌هایی که برای گران‌فروشی در نظر گرفته شده، توسط قانون‌گذار تعیین شده‌اند. جریمه‌ای که امروز صادر می‌شود، شاید دو سال پیش بازدارنده بود، اما اکنون چنین اثری ندارد.

محدودیت نیروی انسانی در حوزه نظارت بر بازار

او همچنین از تشکیل ۵۳۹ اکیپ گشت بازرسی در سطح استان خبر داد و گفت: این تیم‌ها موظف‌اند روزانه عملیات بازرسی را انجام دهند. تاکنون ۵ هزار و ۹۵ مورد بازرسی توسط این اکیپ‌ها صورت گرفته است. البته باید محدودیت‌های نیروی انسانی را نیز در نظر گرفت.

جهش ارزی عامل نابسامانی قیمت‌ها

اکبر ابدالی گفت: در شش‌ماه اول امسال، بازرسان اداره کل صمت استان قم نزدیک به ۲۷ هزار بازرسی انجام داده‌اند که حاصل آن تشکیل ۴ هزار پرونده تخلف و ارسال آن‌ها به تعزیرات حکومتی بوده است.

او با تشریح سازوکار نظارت بر بازار افزود: نظارت‌ها در سه محور انجام می‌شود: گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ یا مراجعه حضوری، بررسی شکایات، و نظارت هوشمند از طریق سامانه جامع تجارت که اطلاعات مربوط به موجودی و قیمت کالاهای اساسی را ثبت و رصد می‌کند.

ابدالی با اشاره به پرونده‌های کلان در حوزه کالاهای اساسی گفت: در حوزه شکر، پرونده‌هایی با ارزش چند صد میلیارد تومان تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است. همچنین در برخی موارد، یک هفته کامل را به رصد یک کالای خاص در گشت‌های نظارتی اختصاص می‌دهیم.

رئیس صمت قم، مهم‌ترین عامل نابسامانی قیمت‌ها را نوسانات ارزی دانست و تأکید کرد: تلاطم نرخ ارز تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها دارد و در این میان، برخی افراد نیز بدون ضابطه اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند. بازار آرامش ندارد؛ گران‌فروشی و تخلفات وجود دارد و تا زمانی که ثبات پایدار نباشد، افت‌وخیزهای قیمتی ادامه خواهد داشت.

التهاب بازار ناشی از کاهش عرضه است

هادی مومنی‌نسب هم گفت: در تیر و مرداد امسال، به‌دلیل شدت گرما، افزایش تلفات و نوسانات در تأمین نهاده‌ها، میزان جوجه‌ریزی کاهش یافت که این موضوع بر قیمت مرغ تأثیر گذاشت. با افزایش تقاضا، خوشبختانه ۶۰ تن مرغ کشتار شد و بخشی از نیاز بازار تأمین گردید.

او با اشاره به نقش عرضه در ثبات بازار افزود: ریشه اصلی التهاب‌های قیمتی، کمبود کالا و نوسان در تأمین است. هر زمان که عرضه کاهش یافته، بازار دچار تلاطم شده است.

مومنی‌نسب ضمن رد ادعای نبود نظارت، گفت: نظارت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی توسط اکیپ‌های مشترک انجام می‌شود. در مجموعه جهاد کشاورزی، نظارت بر بنکداران و کشتارگاه‌ها بر عهده ماست و عمده‌فروشی‌ها نیز تحت کنترل هستند. نظارت بر خرده‌فروشی‌ها بر عهده اتاق اصناف است.

او در پایان با اشاره به وضعیت تورم در استان قم گفت: نرخ تورم در قم پایین‌تر از میانگین کشوری است و همین موضوع باعث شده که برخی شهروندان از استان‌های اطراف برای خرید به قم مراجعه کنند.

گرانی داریم، نه گران‌فروشی!  اختلاف قیمت ناشی از تنوع کالا و تأمین از خارج استان است

محسن زهرایی گفت: گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان سازمان صمت، بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اماکن به‌صورت مستمر در حال انجام است. اگرچه گرانی در بازار وجود دارد، اما در بررسی‌های ما، مصادیق گران‌فروشی به آن معنا که قانون تعریف کرده، مشاهده نشده است.

او  با اشاره به تفاوت قیمت‌ها در برخی اقلام افزود: در مورد کالاهایی مانند مرغ و برنج، تفاوت قیمت ناشی از اختلاف در زمان خرید و نوع محصول است. مرغ تولید داخل قم ارزان‌تر است اما پاسخ‌گوی نیاز کامل استان نیست، بنابراین بخشی از تأمین از استان‌های دیگر صورت می‌گیرد که قیمت بالاتری دارد.

زهرایی همچنین از برگزاری جلسات مکرر تنظیم بازار خبر داد و گفت: «قیمت‌ها در جلسات تخصصی با دستگاه‌های مرتبط بررسی و تعیین می‌شود. اختلاف قیمت‌ها اغلب به تفاوت در نوع کالا و محل تأمین آن بازمی‌گردد.