باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی  - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه فر ایران از برنامه‌های گسترده دولت برای حمایت عملی از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری‌های داخلی و مقابله با وابستگی به محصولات خارجی خبر داد.

افشین با اشاره به رشد چشمگیر قرارداد‌های ساخت بار اول در سال گذشته اعلام کرد که تنها در حوزه صنعت نفت، میزان قرارداد‌ها به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که معادل کل عملکرد چهار سال گذشته در این بخش به شمار می‌رود. به گفته او، در مجموع تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون دلار قرارداد ساخت بار اول به ثبت رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

او تأکید کرد که معاونت علمی آماده است از شرکت‌هایی که در نمایشگاه حاضرند، در سه محور اصلی حمایت کند. محور نخست، افزایش تولید محصولات موجود از طریق تأمین سرمایه برای توسعه خطوط تولید؛ دوم، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پژوهشی برای ارتقای کیفیت فناوری؛ و سوم، پشتیبانی از طرح‌های نوآورانه و محصولات جدید که در مرحله توسعه قرار دارند.

افشین در ادامه از طرح بیمه ساخت بار اول به‌عنوان یکی از نوآوری‌های حمایتی معاونت علمی یاد کرد و افزود: در قرارداد‌هایی که محصول برای نخستین‌بار در کشور تولید می‌شود، دولت ضمن پذیرش ریسک، امکان عقد قرارداد بدون مناقصه و تشریفات اداری را فراهم کرده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند بدون مانع وارد میدان تولید شوند.

وی با نگاهی انتقادی به نظام حکمرانی اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: مشکل اصلی نه در کمبود توان فنی، بلکه در نبود اعتماد و بلوغ تصمیم‌گیری است.

 به گفته او، کشور‌هایی توانسته‌اند در مسیر توسعه فناوری پیشرفت کنند که پیش از بحران، به شرکت‌های خود اعتماد کردند، اجازه تجربه و حتی شکست دادند و پیش از آنکه به واردات وابسته شوند، به توان داخلی تکیه کردند.

افشین افزود: ما باید پیش از آنکه وارد محدودیت شویم، به تولیدکنندگان داخلی میدان دهیم. گاهی به‌دلیل ترس از ریسک، استفاده از محصولات داخلی را به تعویق می‌اندازیم، اما در نهایت، هزینه این تأخیر چندین برابر خواهد شد. تغییر نگرش و اصلاح فرهنگ مدیریتی، نخستین گام در مسیر خودکفایی فناورانه است.

او در پایان با اشاره به نقش معاونت علمی در تنظیم سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای گفت: هر محصولی که در داخل کشور با کیفیت و کمیت کافی تولید شود، می‌تواند از حمایت دولت برای جلوگیری از واردات مشابه برخوردار گردد. از طریق ابزار‌هایی مانند تعرفه‌گذاری و محدودسازی واردات، زمینه رقابت سالم و رشد تولید داخلی فراهم شده است.