باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، در گردهمایی مشترک شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی و رؤسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی سراسر کشور، با اشاره به چالش‌های ساختاری آموزش‌وپرورش اظهار کرد: مشکلات این نظام صرفاً کمبود منابع مالی، فضا یا نیروی انسانی نیست، بلکه آموزش‌وپرورش نیازمند تحولی عمیق، همه‌جانبه و متناسب با تحولات جهانی و فناوری‌های نوین است.

وی با بیان این که برنامه درسی فعلی حافظه‌محور، معلم‌محور و کنکور زده است، افزود: نقطه آغاز تحول در نظام تعلیم و تربیت، اصلاح برنامه درسی مدرسه است. در همین راستا، طرح تحول برنامه درسی آغاز شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش بر لزوم بازنگری در ساختار نظام آموزشی تاکید و تصریح کرد: ساختار فعلی آموزش‌وپرورش، بیش از حد متمرکز، پرهزینه و ناکارآمد است و بخش عمده بودجه صرف حقوق منابع انسانی می‌شود، در حالی که سهم ناچیزی به ارتقای کیفیت آموزشی اختصاص می‌یابد.

کاظمی، با تأکید بر این که امروز آموزش‌وپرورش، به مسئله اول دولت تبدیل شده است، گفت: این اتفاق بزرگ، یک فرصت طلایی برای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت  است. دولت و شخص رئیس‌جمهور با جدیت نهضت توسعه عدالت آموزشی را دنبال می‌کنند و این نگاه حمایتی، پشتوانه‌ای کم‌نظیر برای اصلاحات اساسی در آموزش‌وپرورش به شمار می رود.

وی نقش مدارس غیردولتی را در مردمی‌سازی آموزش و تحقق عدالت آموزشی، مهم ارزیابی کرد و افزود: نباید اجازه داد برخی تخلفات محدود، به اعتبار و جایگاه مدارس غیردولتی آسیب بزند. برخورد قاطع با متخلفان، دفاع از اکثریت دلسوز و متعهد این حوزه است.

وزیر آموزش‌وپرورش، همچنین از برنامه‌های دولت برای توسعه مدارس هوشمند، تجهیز مدارس به زیرساخت‌های فناورانه، اتصال مدارس به فیبر نوری و طراحی سامانه‌های مدیریتی یکپارچه خبر داد و گفت: بدون بهره مندی از فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت آموزش، امکان‌پذیر نیست.

کاظمی، در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و فعالان مدارس غیردولتی، تأکید کرد: مدارس غیردولتی نباید خود را از پیکره نظام تعلیم و تربیت رسمی، جدا بدانند و از اجرای برنامه درسی مصوب آموزش و پرورش، سرباز زده و از نقطه حاکمیتی خارج شوند.

 وی افزود: آموزش و پرورش برای دستیابی به تمامی اهداف خود نیاز به همراهی مردم و مشارکت نهادهای غیردولتی دارد و آینده این نظام در گرو عدالت، کیفیت و اعتماد عمومی است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت