باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علی‌اکبر اشعری، دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران در ابتدا به تشریح سازوکار هیئت منصفه در دعاوی حقوقی پرداخت و گفت: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دعاوی مطبوعاتی و سیاسی دادگاه باید با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. تعداد هیئت منصفه در استان تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر است. با این حال، طبق قانون باید حداقل در هر جلسه هفت نفر حاضر باشند، تا جلسه رسمیت پیدا کند. 

اشعری با بیان اینکه اساساً هیئت منصفه به نفع متهم تشکیل شده است، افزود: چراکه اگر هیئت منصفه نباشد، دادگاه طبق قوانین و مقررات حکم صادر می‌کند. هیئت منصفه تشکیل شده تا به عنوان نماینده افکار عمومی نگذارد حق متهم ضایع شود و به نحوی به او کمک کند. 

بی‌طرفی اعضای هیئت منصفه در قضاوت

دبیر هیئت منصفه در واکنش به این دیدگاه که آیا جناح‌بندی اعضای هیئت منصفه تاثیری بر روند صدور حکم متهم خواهد گذاشت؟ تصریح کرد: گاهی در جامعه ما تقسیم‌بندی‌هایی صورت می‌گیرد، که می‌خواهند اعضای هیئت منصفه را به جناح‌های مختلف ارتباط دهند. این در حالی است که باید افراد منصف انتخاب شوند. یعنی اگر احیاناً گرایش سیاسی هم داشتند، آن را در قضاوت‌های خود دخالت ندهند. در حال حاضر، در هیئت منصفه از تمام طیف‌های فکری استفاده شده است و ممکن است مثلاً فردی مشهور به طیف فکری اصول‌گرا باشد، ولی در هیئت منصفه انصافاً بی‌طرف است. یعنی ما آنجا احساس نمی‌کنیم کسی در حال سوء‌گیری سیاسی است.

نحوه تصمیم‌گیری و رأی‌گیری در جلسات هیئت منصفه

وی ادامه داد: معمولاً هیئت منصفه ملاحظاتی دارد و اگر فردی برای بار اول به دادگاه آمده باشد، سعی می‌کنند حدالامکان با اغماض با او رفتار کند. اما گاهی افرادی هستند که در طول سال سه یا چهار بار از آنها به‌خاطر یک موضع شکایت شده است. مثلاً هیئت منصفه درباره افشای اسناد محرمانه نمی‌تواند باور کند که اشتباهی صورت گرفته است. معمولاً شاکی این جرم‌ها نهاد‌های دولتی و حکومتی هستند. روال به این صورت است که ابتدا گفت‌وگوی طرفین را می‌شنوند، بلافاصله بعد از اتمام دادگاه، از اعضا سوال می‌پرسیم که کسی هست متهم را مجرم بداند؟ اگر کسی هست، توضیح دهد که چرا مجرم است. افراد نظر خود را پیرامون اینکه آیا فرد مجرم است یا نه بیان می‌کنند. بعد از آن رای‌گیری آغاز می‌شود. 

پرونده پژمان جمشیدی و رفتار رسانه‌ها

اشعری در پاسخ به این سوال که درباره پرونده پژمان جمشیدی فارغ از اینکه اتهام وارده به ایشان اثبات شود یا خیر، آیا ایشان می‌تواند از رسانه‌ها بابت عنوان کردن نامش در مطبوعات و خبرگزاری‌ها شکایت کند؟ توضیح داد: اولاً نفس انتشار نام ایشان در رسانه‌ها کار زشتی است. رسانه‌ها نباید مسائل اخلاقی و حیثیتی را عمومی کنند. ولی گاهی وقت‌ها این اتفاق می‌افتد. یعنی یک رسانه تحت‌تاثیر فضای عمومی جامعه خبری را منتشر می‌کند، ولی به محض اینکه به آن تذکر داده می‌شود، خبر را حذف کرده و از پایگاه خود بر می‌دارد.

اصل بر تبرئه رسانه‌هاست، مگر در صورت اصرار بر تخلف

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: اما اگر رسانه‌ای اصرار به درج خبر داشته باشد و شکایت از آن رسانه شود، دادگاه رسیدگی می‌کند تا ببیند داستان چه بوده است. چند روز قبل هم آقای سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر اعلام کرد که حدود ۶۰ پرونده‌ای که در این دو سال مطرح شده، تبرئه شده‌اند. یعنی بنا به تبرئه شدن است، مگر اینکه کسی اصرار به یک اشتباه داشته باشد، یا برای حل مسئله همراهی نکند. چون هدف از مطرح کردن مسائل در رسانه‌ها باید حل مسئله باشد و نه آبرو‌ریزی و انتقام‌جویی. 

تفاوت شکایت شخصی و ورود مدعی‌العموم

وی بیان کرد: اگر مبنای رسیدگی دادگاه شکایت شخص شاکی باشد، چون به حیثیت او تعرض شده، اگر شخص شاکی رضایت بدهد، مسئله حل می‌شود. یعنی هرچقدر اخبار منتشر شده اثر اجتماعی داشته باشد، چون شاکی از شکایت خود منصرف شده، اشکالی ندارد. اما اگر مدعی‌العموم به‌خاطر اشاعه فاحشه شکایت کند، اگر فرد آزاردیده هم رضایت دهد، تاثیری در روال دادگاه ندارد و موضوع در دادگاه به جریان می‌افتد.

پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات و نقش هیئت منصفه

اشعری در پاسخ به این سوال که شما که در چندین دوره هیئت منصفه حضور دارید، فکر می‌کنید چه تغییراتی باید در ساختار نهاد و قوانین صورت بگیرد؟ گفت: آقای اژه‌ای فراخوانی داده‌اند که چون قانون مطبوعات و رسانه‌ها در حال بازنگری است، اگر کسی نظری دارد ارائه بدهد. ما در هیئت منصفه با دوستان مشورتی کرده‌ایم و پیشنهاداتی را برای اصلاح قوانین ارائه داده‌ایم. چون از یک طرف بسیاری از رسانه‌ها مشمول قانون مطبوعات نمی‌شوند؛ مثل بیلبورد‌ها و سایت‌های غیر مجوز از وزارت ارشاد. چون در دادگاه مطبوعات به شکایاتی رسیدگی می‌شود که رسانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند. این در حالی است که سایر رسانه‌هایی که مجوز ندارند، رسانه محسوب می‌شوند.

لزوم پررنگ‌تر شدن نقش هیئت منصفه در تصمیم‌گیری قضایی

دبیر هیئت منصفه بیان کرد: عمده اشتباهات رسانه‌ای هم در آن رسانه‌های فاقد مجوز اتفاق می‌افتد. از طرفی، وقتی عقلای انقلاب و خبرگان گفتند دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی باید با حضور هیئت منصفه شکل بگیرد، در واقع این نهاد را به عنوان یک جریان بی‌اثر قلمداد نکردند. در گذشته اینگونه بود که وقتی هیئت منصفه کسی را مجرم می‌دانست، قاضی به نظر هیئت منصفه توجه می‌کرد و بر اساس این نظر حکم صادر می‌کرد. یا اگر بنا به تبرئه شدن بود، باید بنا به این نظر تبرئه می‌کرد. با اصلاح قانون، قانون‌گذار گفته اگر هیئت منصفه کسی را مجرم دانست، قاضی می‌تواند آن را تبرئه کند، که ما با این دستور موافقیم. ولی از آن سو اشاره شده که اگر هیئت منصفه کسی را تبرئه کرد، قاضی می‌تواند برای آن فرد مجازات تعیین کند. به‌نظر ما این تصمیم صحیح نیست. ما پیشنهاد کرده‌ایم که در اصلاحیه فکری بابت این موضوع بشود.

وی با بیان اینکه ما معتقدیم که شان حضور هیئت منصفه نباید به یک مشورت صرف محدود شود، گفت: چون عموماً اعضای این نهاد در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و... صاحب‌نظر هستند؛ بنابراین بهتر است قانون اصلاح و این موضوع حل بشود. 

بیشترین تخلفات رسانه‌ای در چه حوزه‌هایی است؟

اشعری در پاسخ به این سوال که بیشترین جرم رسانه‌ها در چه حوزه‌هایی است؟ گفت: تا آنجایی که به یاد دارم، برخی رسانه‌ها در زمینه افشاگری علیه کارخانه‌ها یا مؤسسات اقتصادی فعالیت می‌کنند که شکایت‌های زیادی درباره آنها مطرح می‌شود. از سوی دیگر، بخشی از شکایت‌ها نیز از سوی دادستان و نهاد‌های حاکمیتی به دلیل انتشار اسناد محرمانه، تشویش اذهان عمومی و موارد مشابه صورت می‌گیرد.