باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در مصوبه جدید خود، نظارت و تصمیم‌گیری درباره حریم شهر تهران از این پس با اختیارات گسترده‌تری به استانداری تهران سپرده می‌شود موضوعی که دهه‌ها محل مناقشه بین نهاد‌های مختلف بوده است.

به گفته استاندار تهران، این مصوبه قرار است برای نخستین‌بار تکلیف دقیق محدوده حریم شهر تهران و نحوه مدیریت آن را روشن کند، اما شهردار تهران معتقد است قانون حریم تهران را مشخص کرده و هیچ کس نمی‌تواند برای این موضوع تصمیم گیری کند.

در تازه‌ترین اظهارات استاندار تهران گفته است حریم در چند دهه اخیر یکی از مسائل مهم شهر تهران بوده است و حریم شهر تهران در آخرین مصوبه شورای عالی و شهرسازی ۱۹۳۳ کیلومتر تعیین شد، اما در سال ۱۳۸۶ این شورا مصوبه‌ای را ابلاغ کرده و این حریم را به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع ارتقا داده بود. این مصوبه تبصره‌ای با مغایرت قانونی داشت و باید در مجلس اصلاح می‌شد، اما تاکنون این اصلاح صورت نگرفته است.

وی گفت: طبق قانون همه شهرداری‌ها مکلف‌اند مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری را اجرا کنند، اما متاسفانه این وضعیت اجرایی نشده است. نمی‌شود قانون شورای عالی شهرسازی و معماری را نپذیرفت. باید حقوق خود را بدانیم و نباید مقابل قانون قرار بگیریم. تا زمانی که قانون اجرا نشده، همه توان مدیریتی خود را به کار می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم هر کسی در جهت منافع خود اقدام کنند.

معتمدیان گفته اخباری به دست ما رسیده است مبنی بر اینکه پروانه محرمانه در حریم تهران برای فردی ذینفع صادر شده است که قطعا دستگاه‌های نظارتی ورود خواهند کرد و برخورد خواهد شد.

وی گفت: استانداری هیچ نظارتی بر پروانه‌هایی که شهرداری تهران صادر می‌کند ندارد. متاسفانه نظارت یکپارچه نیز صورت نمی‌گیرد. حالا باتوجه به تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری نقش استانداری پررنگ‌تر شده و اولین کار ما ایجاد دفتر نظارت بر صیانت از حریم‌های شهر تهران بود.

در پاسخ به اظهارات استاندار تهران سخنگوی شهرداری تهران گفت: بی اطلاعی و نگاه غلط استاندار به موضوع زمینه ساز سوء استفاده جریان‌های بیرون از استانداری و مافیای ساخت و ساز شده است و شهرداری و شورای شهر در این زمینه کوتاه نخواهندآمد و از دستگاه قضایی درخواست می‌کنیم دست مدیریت شهری را برای برخورد با متخلفان باز بگذارند.

وی گفت: مطرح کردن پرونده محرمانه از سوی استاندار عجیب بود و ما این اجازه را می‌دهیم که اگر پرونده محرمانه‌ای وجود دارد، استاندار آن پرونده را از محرمانگی خارج کند.