باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - جهانبخش قلاوند عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عبور از بنگاه‌داری گفت: اتصال بنگاه‌های خرد و‌ کلان در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است لذا برون‌سپاری به اقشار کم درآمد همان خصوصی‌سازی مثبت است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس اظهار کرد: با این اقدام اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و تحت پوشش‌ها یا مجموعه‌هایی که در دایره وزارت کار قرار می‌گیرند، از حمایت‌ها و امکانات لازم بهره‌مند می‌شوند و دقیقا همان اهداف وزارت کار و «مردمی‌سازی اقتصاد» محقق می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید هر نوع واگذاری به صورت مردمی «واقعی» باشد نه اینکه به «خصولتی‌ها» واگذار شود، چون هدف اصلی، تحقق عدالت است پس باید واگذاری‌ها به افرادی باشد که واقعا مستحق، اهل کار و تلاشند و می‌خواهند از این فرصت برای رونق زندگی و کسب‌وکار خود استفاده کنند.

قلاوند بیان کرد: باید عبور از بنگا‌ه‌داری به گونه‌ای باشد که باعث تقویت بنگاه‌های خرد و در واقع، این منابع باید به دست کسانی سپرده شود که هم شایستگی دارند و هم می‌توانند با تلاش خود به رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند، نه به کسانی که صرفاً با روابط فامیلی یا مدیریتی در این مسیر قرار گرفته‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس با اشاره به نقش تعاونی‌ها در مردمی‌سازی اقتصاد، گفت: تقویت تعاونی‌های واقعی می‌تواند حلقه واسط میان دولت و مردم باشد و از انحصار و فساد جلوگیری کند. اگر مدیریت پروژه‌ها و طرح‌ها به دست تعاونی‌های محلی و اقشار فعال سپرده شود، بهره‌وری بالا می‌رود و احساس تعلق اجتماعی نیز تقویت می‌شود.

قلاوند اظهار کرد: تجربه نشان داده که هرجا واگذاری‌ها با شفافیت، رقابت سالم و نظارت دقیق انجام شده نه‌تنها عدالت اجتماعی محقق شده بلکه تولید و اشتغال نیز رشد یافته است. در مقابل، هر جا واگذاری‌ها صوری یا رانتی بوده، منجر به رکود، بیکاری و نارضایتی اجتماعی شده است.