باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران در جلسه کارگروه جلب با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام صادره کیفری، گفت: اجرای حکم، مستلزم حضور محکوم‌علیه است و در مواردی که فرد علیرغم ابلاغ، از حضور خودداری کرده، محل اقامت خود را تغییر داده یا متواری است، موضوع جلب وی در اولویت اقدامات باید قرار گیرد.

او با اشاره به لزوم استفاده از فناوری در اجرای احکام، افزود: پیشنهاد شده سامانه‌ای یکتا و هوشمند در سطح استان و کشور طراحی شود تا به صورت مکانیزه محل حضور محکومان تحت تعقیب را شناسایی کرده و به دستگاه‌های ذی‌ربط هشدار دهد.

عالیشاه از تجهیز یگان‌های اجرائیات به امکانات و وسایل نقلیه مورد نیاز خبر داد و گفت: دادستانی مرکز استان تأمین تجهیزات لازم را در دستور کار قرار داده و با هماهنگی نیروی انتظامی مقرر شد عملیات جلب در دو نوبت صبح و عصر انجام شود تا از حداکثر ظرفیت موجود برای اجرای احکام استفاده گردد.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه در اجرای احکام اگر جسارت نباشد، حکم اجرا نمی‌شود، ادامه داد: به مأموران انتظامی مأموریت داده شده است تا در هر ساعت از شبانه‌روز در صورت شناسایی محکومان جزای نقدی یا شلاق، بدون نیاز به دستور مجدد، نسبت به دستگیری آنان اقدام و در اولین ساعت اداری روز بعد به مرجع قضایی معرفی کنند.

عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود از الکترونیکی شدن فرایند ارسال اوراق پرونده‌ها خبر داد و گفت: از ابتدای آبان‌ماه، تمامی اوراق و پرونده‌ها از طریق سامانه الکترونیک ارسال و از پذیرش نسخه‌های کاغذی خودداری خواهد شد، مگر در موارد اضطراری ناشی از قطعی سامانه‌ها که پس از رفع اشکال، نسخه سیستمی نیز ارسال می‌شود.

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه ثمره واقعی فعالیت دستگاه قضایی در اجرای دقیق احکام صادره متجلی می‌شود، افزود: اگر احکام صادره اجرا نشود، فاصله میان مردم و دستگاه قضایی افزایش می‌یابد. مردم از ما انتظار دارند با اجرای سریع و قانونی احکام، احساس امنیت و عدالت را در جامعه تقویت کنیم؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که جنبه عمومی دارند و افکار عمومی منتظر اقدام قاطع دستگاه قضایی است.

عالیشاه با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه بین دستگاه‌های مرتبط، گفت: اتصال نهاد‌های انتظامی، قضایی، زندان‌ها و کمپ‌ها به یک سامانه هوشمند می‌تواند در شناسایی افراد دارای حکم جلب بسیار مؤثر باشد؛ چراکه برخی از این افراد در زندان به دلیل پرونده‌ای دیگر حضور دارند، اما از سوی شعبه‌ای متفاوت نیز دارای حکم جلب هستند.

او افزود: دادستانی با اجرای برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر پرونده‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، روند اجرای احکام را تسریع کرده و با قاطعیت و قانون‌مداری، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تقویت خواهد کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران