باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - پیمان آکوس (AUKUS)  که با تبلیغات گسترده به‌عنوان بازتعریف معماری امنیتی در منطقه هند–اقیانوسیه معرفی شد، بیش از آنکه نشانه‌ای از قدرت‌یابی راهبردی غرب باشد، آیینه‌ای تمام‌نما از بحران ساختاری در صنایع نظامی ایالات متحده و متحدانش است. روزنامه گاردین با صراحت این پروژه را «فریبی بزرگ» توصیف کرده و هشدار داده است که شعار «با تمام قوا به پیش» چیزی جز پوششی برای واقعیت‌های تلخ اقتصادی، صنعتی و راهبردی آمریکا و بریتانیا نیست. برخلاف تصویرسازی رسانه‌ای، آنچه در عمل رخ می‌دهد، انتقال بحران از مرکز امپراتوری به پیرامون آن، یعنی کشور‌هایی مانند استرالیاست که قربانی اصلی این بازی پرهزینه خواهند بود.

واقعیت این است که ایالات متحده حتی برای تأمین نیاز‌های داخلی خود نیز با مشکل جدی مواجه است. ناوگان زیردریایی آمریکا تنها سه‌چهارم ظرفیت مورد نیاز خود را در اختیار دارد و طبق اعتراف فرماندهان ارشد نیروی دریایی این کشور، زیردریایی‌های کلاس «ویرجینیا» با نرخی نزدیک به ۱.۱۳ فروند در سال ساخته می‌شوند؛ عددی که با نیاز‌های راهبردی یک ابرقدرت نظامی فاصله‌ای معنادار دارد. در چنین شرایطی، وعده انتقال فناوری‌های حساس و تحویل زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا بیشتر به یک فانتزی سیاسی شباهت دارد تا یک برنامه عملیاتی.

آکوس در لایه آشکار خود، به‌عنوان تلاشی برای مهار چین معرفی می‌شود، اما لایه پنهان‌تر آن، تثبیت وابستگی ساختاری متحدان به واشنگتن است. استرالیا در این معادله، نه یک شریک برابر، بلکه سپری پیش‌رونده برای منافع آمریکاست. میلیارد‌ها دلار از منابع عمومی این کشور قرار است صرف پروژه‌ای شود که زمان تحقق آن نامعلوم و هزینه‌های نهایی آن غیرقابل پیش‌بینی است. تجربه‌های گذشته نشان داده که چنین قرارداد‌هایی اغلب با تأخیر‌های ده‌ساله و افزایش چندبرابری هزینه‌ها همراه می‌شوند و در نهایت نیز محصولی تحویل داده می‌شود که از نظر فناوری، هنگام ورود به خدمت، از نسل روز عقب افتاده است.

تله‌ای برای استرالیا

آنچه استرالیا را در دام آکوس گرفتار می‌کند، ترکیبی از ترس‌سازی امنیتی و وعده‌های فناوری است. دولت‌های غربی با بزرگ‌نمایی تهدید چین، افکار عمومی استرالیا را تحت فشار قرار داده‌اند تا پذیرای نظامی‌سازی بی‌سابقه کشور باشند. اما در پشت این فضاسازی، واقعیتی ساده وجود دارد: واشنگتن به‌دنبال آن است که استرالیا را به پایگاهی دائمی برای حضور نظامی خود در منطقه تبدیل کند. به این ترتیب، هزینه سیاسی و امنیتی هرگونه درگیری احتمالی در آینده، بیش از آنکه گریبان آمریکا را بگیرد، متوجه خاک استرالیا خواهد شد.

افزون بر این، ساختار حقوقی و فنی این پیمان به‌گونه‌ای طراحی شده که استرالیا در عمل، کنترل کامل بر تجهیزات راهبردی خود نداشته باشد. فناوری‌های هسته‌ای مورد ادعا، تحت شدیدترین محدودیت‌های صادراتی و امنیتی آمریکا قرار دارند و سابقه تاریخی نشان می‌دهد که واشنگتن در بزنگاه‌های سیاسی، از تحویل به‌موقع یا کامل تجهیزات به متحدان خود خودداری می‌کند. نمونه‌های متعددی از این رفتار در روابط نظامی آمریکا با ترکیه، ژاپن و حتی کشور‌های اروپایی قابل مشاهده است.

در سطح اجتماعی نیز، جامعه استرالیا با شکاف‌های عمیقی نسبت به این پیمان مواجه شده است. نگرانی‌های مربوط به ایمنی هسته‌ای، آلودگی زیست‌محیطی و تبدیل شدن کشور به هدف مشروع در یک جنگ احتمالی، به‌تدریج به دغدغه‌های جدی بخش قابل توجهی از نخبگان و افکار عمومی بدل شده است. با این حال، ماشین تبلیغاتی دولت و رسانه‌های اصلی، تلاش می‌کند این صدا‌های منتقد را به حاشیه براند و آکوس را به‌عنوان یک «ضرورت تاریخی» جلوه دهد.

شکست فاجعه‌بار انگلیس

ورود بریتانیا به پیمان آکوس نیز بیش از آنکه حامل قدرت باشد، نشانه‌ای از بحران عمیق این کشور در حوزه صنایع راهبردی است. گزارش سازمان زیرساخت ملی بریتانیا که پروژه ساخت هسته‌های رآکتور را «غیرقابل دستیابی» توصیف کرد، پرده از واقعیتی برداشت که سال‌ها پنهان نگه داشته می‌شد: لندن عملاً توان صنعتی مستقل برای اجرای یک برنامه کامل زیردریایی هسته‌ای را از دست داده است. اعتراف مقام پیشین وزارت دفاع بریتانیا مبنی بر اینکه این کشور «دیگر قادر به اجرای چنین برنامه‌ای نیست» و این وضعیت را یک «شکست فاجعه‌بار» توصیف کرد، زنگ خطر جدی برای آینده آکوس است.

بریتانیا امروز با بحران چندلایه‌ای روبه‌روست: فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی، کمبود نیروی متخصص، وابستگی شدید به زنجیره تأمین خارجی و فشار‌های اقتصادی ناشی از سال‌ها سیاست‌های ریاضتی. در چنین شرایطی، مشارکت در پروژه‌ای به بزرگی آکوس، بیشتر به یک رؤیای نوستالژیک برای بازگشت به دوران امپراتوری شباهت دارد تا یک راهبرد واقع‌گرایانه. لندن تلاش می‌کند با چسباندن خود به پروژه‌های آمریکایی، نقش جهانی از دست‌رفته را بازسازی کند، اما واقعیت آن است که در این معادله، بریتانیا نیز به بازیگری درجه‌دوم تبدیل شده است.

حتی در سطح داخلی بریتانیا، مخالفت‌ها با آکوس رو به افزایش است. کارشناسان مستقل هشدار داده‌اند که هزینه‌های این پروژه می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر بودجه عمومی وارد کند، آن هم در شرایطی که نظام سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی این کشور با کمبود منابع مواجه‌اند. این تناقض آشکار میان «امنیت سخت» و «امنیت اجتماعی» به یکی از محور‌های اصلی انتقاد از سیاست‌های دولت بریتانیا تبدیل شده است.

بحران ساختاری در قلب آمریکا

فراتر از استرالیا و بریتانیا، ریشه بحران آکوس را باید در وضعیت داخلی ایالات متحده جست‌و‌جو کرد. صنعت کشتی‌سازی نظامی آمریکا که زمانی نماد برتری صنعتی این کشور بود، امروز با کمبود نیروی کار ماهر، فرسودگی تأسیسات و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیمانکاران بزرگ نظامی، به جای تمرکز بر ارتقای ظرفیت تولید واقعی، منابع خود را صرف لابی‌گری سیاسی و حفظ قرارداد‌های پرسود کرده‌اند. نتیجه آن، شکافی فزاینده میان وعده‌های سیاسی و توان عملیاتی واقعی است.

نکته قابل تأمل آن است که آکوس بیشتر در خدمت منافع مجتمع‌های صنعتی–نظامی آمریکاست تا امنیت متحدان. این پیمان، جریان ثابتی از سرمایه عمومی کشور‌هایی مانند استرالیا را به سمت شرکت‌های آمریکایی تضمین می‌کند، بی‌آنکه تعهدی الزام‌آور برای تحویل به‌موقع و کامل تجهیزات وجود داشته باشد. به بیان دیگر، ریسک و هزینه برای متحدان است، اما سود قطعی نصیب شرکت‌های تسلیحاتی و حلقه‌های قدرت در واشنگتن می‌شود.

در چنین بستری، شعار «با تمام قوا» نه نشانه‌ای از آمادگی واقعی، بلکه تلاشی برای پنهان‌کردن ضعف‌هاست. تاریخ نظامی آمریکا نشان می‌دهد که هرگاه فاصله میان شعار و واقعیت افزایش یافته، پروژه‌های بزرگ با شکست یا نتایج حداقلی مواجه شده‌اند. از برنامه‌های پرهزینه در عراق و افغانستان گرفته تا پروژه‌های ناکام تسلیحاتی که میلیارد‌ها دلار بلعیدند، همگی گواه این واقعیت‌اند که قدرت واقعی با تبلیغات جایگزین نمی‌شود.

پیمان آکوس، آن‌گونه که گاردین توصیف کرده، بیش از آنکه یک اتحاد راهبردی پایدار باشد، سازوکاری برای مدیریت بحران افول قدرت غرب است. آمریکا با انتقال بار امنیتی به متحدان، تلاش می‌کند شکاف‌های داخلی خود را پنهان کند. بریتانیا با چنگ زدن به این پروژه، از واقعیت افول صنعتی خود می‌گریزد؛ و استرالیا، در میانه این بازی قدرت، در حال پرداخت بهایی سنگین برای توهم امنیتی است که شاید هرگز تحقق نیابد.

واقعیت نگران‌کننده آن است که جهانی که با بحران‌های واقعی، چون تغییرات اقلیمی، امنیت انرژی و بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌روست، شاهد رقابت‌هایی تسلیحاتی است که بیشتر از آنکه امنیت بیاورد، بر ناامنی می‌افزاید. آکوس در این معنا، نه «پیشروی با تمام قوا»، بلکه گامی دیگر در مسیر تعمیق بی‌اعتمادی و تسریع مسابقه تسلیحاتی در جهان است؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، هزینه‌های آن نه بر دوش سیاستمداران، بلکه بر زندگی مردم عادی کشور‌ها تحمیل خواهد شد.