باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد ایرلندی به خبرگزاری رویترز تأکید کرد که قانون پیشنهادی این کشور برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیل، تنها شامل کالا‌های وارداتی خواهد شد و خدمات را در بر نمی‌گیرد. این اولین توضیح شفاف درباره محتوای این لایحه جنجالی است که با مخالفت اسرائیل و آمریکا مواجه شده است.

توماس بایرن، وزیر امور اروپا و دفاع ایرلند، در مصاحبه‌ای اعلام کرد این قانون تنها واردات کالا از سرزمین‌های اشغالی را ممنوع می‌کند. احتمال تصویب آن در سال جاری میلادی وجود ندارد. اقدامات مشابهی پیش‌تر در چند کشور اروپایی اجرا شده است.

ایرلند از منتقدان سرسخت حمله اسرائیل به غزه بوده که تاکنون جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است. با این حال، دولت ایرلند تحت فشار شرکت‌های آمریکایی مستقر در این کشور و همچنین اسرائیل قرار دارد تا مواضع خود را تعدیل کند.

بر اساس برآوردها، این قانون تنها حدود ۲۰۰ هزار یورو کالای وارداتی (مانند میوه خشک) از سرزمین‌های اشغالی را هدف می‌گیرد که تأثیر اقتصادی چشمگیری ندارد.

 فرانسیس بلک، طراح اصلی لایحه، قول داد برای گسترش دامنه قانون به ممنوعیت خدمات در سال آینده تلاش کند. وزیر خارجه اسرائیل اخیراً دولت ایرلند را به «یهودستیزی» متهم کرده بود که بایرن آن را به شدت رد کرد. یک سناتور آمریکایی نیز ایرلند را «کانون یهودستیزی» خوانده بود.

روز چهارشنبه، سخنرانی رئیس بانک مرکزی ایرلند توسط معترضان طرفدار فلسطین که به مشارکت بانک در فروش اوراق قرضه اسرائیل اعتراض داشتند، متوقف شد.

این لایحه در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل سال گذشته پس از به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین توسط ایرلند، سفارت خود در دوبلین را تعطیل کرده بود.

منبع: خبرگزاری رویترز