باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان استان مازندران از آغاز نظارتهای مستمر و دقیق با کمک نیروهای مردمی برای مقابله با گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی، نظارتهای دقیق پیرامون مقابله با گرانفروشی بهزودی در استان آغاز خواهد شد.
او افزود: در همین راستا سامانهای طراحی میشود تا شکایتهای مردمی بهصورت متمرکز دریافت شود و با هرگونه گرانفروشی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان مازندران گفت: از واحدهای صنفی که شاخصها و پارامترهای لازم در حوزه رعایت حقوق مصرفکنندگان و مقابله با گرانفروشی را رعایت کنند، در همایشی که در آینده برگزار میشود، تجلیل خواهد شد.
میرمحمدی افزود: صیانت از حقوق مصرفکنندگان در دستور کار این انجمن قرار دارد و روشهای صحیح رعایت حقوق مصرفکننده باید در میان اکثریت تولیدکنندگان نهادینه شود.
او عرضه کالا و خدمات به قیمتهای بالاتر از نرخهای تعیینشده توسط مراجع رسمی، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و هر اقدامی که منجر به افزایش غیرقانونی قیمتها شود را مصداق گرانفروشی و جرم دانست.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان مازندران در پایان گفت: گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب تخلف محسوب میشود و متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران