باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مرتضی احمدی معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در میز اقتصاد در خصوص اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی  اظهار داشت : از زمان اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، در رویه کولبری ۹۴۰ میلیارد تومان، میزان درآمد حاصل از این قانون بوده است.

وی ادامه داد: درآمدهای حاصل از قانون کولبری به مواردی اشاره دارد که در زمان واردات کالا توسط کارگزاران کوله‌بر یا ملوانان پرداخت می‌شود. 

او بیان کرد:  سال اول اجرای قانون در این سال، ۵ درصد از ارزش کالا به عنوان عوارض دریافت می‌شود.

وی افزود:تا به امروز، در مجموع از رویه کولبری، حدود ۹۴۰ میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل شده است. این درآمد مربوط به چند استان است که در آن‌ها عملیات کولبری انجام می‌شود.

او گفت: به جز درآمدهای حاصل از عوارض، با تدبیر کارگروه، درآمد دیگری نیز برای مردم پیش‌بینی شده است. این تدابیر به شرح زیر است: سهمیه‌ای که از این محل به کولبرها داده می‌شود، به آن‌ها این امکان را می‌دهد که با توجه به محدودیت‌های خود، این سهمیه را به کارگزاران واگذار کنند.

او بیان کرد:واگذاری سهمیه به کارگزاران نیاز به پرداخت هزینه‌ای دارد. کارگزار باید مبلغی را به کولبر پرداخت کند تا این سهمیه را دریافت کند و در قبالش واردات انجام دهد.در کارگروه پیش‌بینی شده که هر نفر سهمیه‌ای معادل ۶۰۰ دلار داشته باشد و ۶ درصد از این مبلغ به عنوان نرخ کارمزد به کارگزار پرداخت شود.

در ادامه سید شجاع الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت:یک قلم پارچه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از اقلام تجاری کشور را به خود اختصاص داده است. این رویه تعلنجی و ملوانی در ۹۷ ردیف تعرفه‌ای وجود دارد که این ۹۷ ردیف بخشی از اقلام کلی تجارت کشور محسوب می‌شود. 

وی ادامه داد: زمانی که پارچه به طور قانونی از طریق گمرک وارد می‌شود، تولیدکنندگان داخلی باید ۱۵ درصد تعرفه گمرکی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. اما این در حالی است که واردات پارچه از طریق تحلیل جی تنها ۵ درصد از ارزش کالا به عنوان تعرفه شامل می‌شود. 

او بیان کرد:این تفاوت قابل توجه در تعرفه‌ها موجب ایجاد چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان داخلی شده است. با پرداخت هزینه‌های کمتر، واردکنندگان قادر به ارائه قیمت‌های رقابتی‌تر هستند که به کاهش فروش و سودآوری تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود. 

وی ادامه داد: این وضعیت نیاز به بازنگری در سیاست‌های گمرکی و تجاری کشور دارد. برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد شرایط رقابتی عادلانه، ضروری است که تعرفه‌ها به گونه‌ای تنظیم شوند که از صنایع داخلی حفاظت کنند. این اقدام می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی و حفظ اشتغال در کشور کمک کند.