باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل (ره)، اظهار کرد: اعیاد مبارک میلاد باسعادت امام جواد (ع) و امیرمومنان حضرت علی (ع) و روز پدر را به اصحاب رسانه، ملت ایران و مستضعفان جهان تبریک می‌گویم.

وی افزود: امام علی (ع) شخصیت برجسته‌ای بود که نه تنها در جهان اسلام بلکه در میان غیرمسلمانان نیز به عنوان یک شخصیت منحصر‌به‌فرد و مرد کامل در ابعاد عالی انسانی و انسان نمونه شناخته می‌شود؛ لذا همزمان با برگزاری جشن‌های میلاد مسعود ایشان باید تلاش کنیم در جهت سیره آن بزرگوار که حمایت از محرومین و یاری ستم‌دیده‌گان و مقابله با ظلم ظالمان است بیش از پیش کوشا باشیم.

جهانگیر در ادامه با اشاره به منویات و دیدار‌های اخیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با اقشار مختلف مردم، گفت: ایشان در دیدار با اعضای برگزاری کنگره شهدای استان البرز فرمودند: یکی از کار‌های مهم در شرایط کنونی انتقال انگیزه‌ها و ارزش‌های جنگ تحمیلی به نسل جوان است. جوانان امروز جوانان خوبی هستند که به رغم امکاناتی که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنها به کار گرفته شده، توانستند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش‌ها به جوانان استفاده کرد.

وی ادامه داد: از این بیانات می‌توان استباط کرد که ایشان نگاه ویژه‌ای به جوانان دارند و کلید حل مشکلات جامعه در دست جوانان است؛ لذا همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید توجه و اهتمام لازم برای اجرایی کردن این فرامین و بیانات را بر خود فرض بدانند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در دفاع مقدس ۸ ساله شاهد بودیم که این جوانان با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و دشمن را به شکست کشاندند. امروز نیز در صحنه علمی میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای ما ۳۰ سال است. این نشان می‌دهد استفاده از این ظرفیت خدادادی که در جامعه ما وجود دارد می‌تواند راهی برای رهایی از شریطی باشد که دشمن به ما تحمیل می‌کند.

وی گفت: مقام معظم در دیدار کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز از دستگاه‌های فرهنگی گلایه کردند و اشاره کردند رفتار‌هایی که انسان از برخی از دستگاه‌های فرهنگی و دستگاه‌های مسئول مشاهده می‌کند، همت و تلاش برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس را نشان نمی‌دهد.

جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، پیامی از سوی رهبر معظم انقلاب قرائت شد. در این پیام تأکید شده بود که سخن از موضوع هسته‌ای و مواردی از این دست نیست؛ بلکه سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان و روی آوردن به یک نظام عادلانه ملی، بین‌المللی و اسلامی است. 

وی ادامه داد: نکته‌ای که از این فرمایش استفاده می‌شود آن است که باید مسیر را درست ببینیم و دچار انحراف نشویم. علت آشفتگی و خشم زورگویان در جهان امروز این است که می‌خواهند نظمی ناعادلانه را که سال‌ها برای مسلط کردن آن تلاش کرده‌اند، در جهان تثبیت کنند؛ اما نگاه تمدنی برخاسته از انقلاب اسلامی، اجازه تحقق «خاورمیانه بزرگ» و نظم استعماری مبتنی بر ارباب و رعیتی جهانی را نداده است. تلاش دشمن برای شکستن انقلاب اسلامی و الگو شدن آن در جهان، سبب شده که امروز جریان‌های استکباری تمام توان خود را برای تحت‌تأثیر قرار دادن این نگاه و این الگو به‌کار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از همین رو، رهبر انقلاب تأکید کردند که اگر امروز فریاد اعتراض و آشفتگی زورگویان بلند است، به این دلیل است که منافع ظالمانه آنها در صحنه‌های جهانی به خطر افتاده؛ منافعی که در طول قرن‌های گذشته برای خود محفوظ نگه داشته بودند.

وی با گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: ۹ دی روزی است که در تقویم ملت ایران به‌عنوان «یوم‌الله» و «روز بصیرت» ثبت شده است. این روز، حماسه‌ای ماندگار و نشانه‌ای از بصیرت و هوشیاری ملت در رسوا کردن فتنه‌گران بود. نقشه‌ای که دشمن طراحی کرده بود، با حضور مردم در این بزنگاه تاریخی بر هم خورد. این حضور نشان داد که مردم انقلاب خود را دوست دارند و اگرچه ممکن است مشکلاتی در کشور وجود داشته باشد، اما اجازه نمی‌دهند این مشکلات بهانه‌ای برای هجمه دشمن شود. پیام این حماسه آن بود که در سخت‌ترین شرایط، مردم برای یاری ارزش‌ها و انقلاب خود وارد میدان می‌شوند و از نظام و انقلابی که خود آن را آفریده‌اند، پاسداری می‌کنند. 

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن با یک خطای محاسباتی گمان کرد با حمله به فرماندهان و دانشمندان می‌تواند انسجام ملی را تحت‌تأثیر قرار دهد، در حالی‌که مردم ما هرگاه حمله ناجوانمردانه و فتنه‌ای را دیده‌اند، انسجام و اتحادشان بیشتر شده است. بی‌تردید، این روز بزرگ درسی تاریخی برای همه ما بود؛ درسی از پیوند عمیق مردم با خون شهدا و با امام خویش در گذشته، و تداوم همین عهد امروز با امام خامنه‌ای، عهدی پایدار که تا ظهور حضرت (عج) استمرار خواهد داشت.

دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نبوده است

جهانگیر با گرامیداشت یاد و نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شکی نیست که رمز موفقیت این سردار دل‌ها، توکل بر خدا در درجه اول، تمسک به آیین اسلام و قرآن کریم، توسل به ائمه اطهار (ع) و اطاعت و سربازی ولایت فقیه در دوران حیات پربرکتش بود. همین مسئله دکترین خاصی را برای ایشان آفرید به‌گونه‌ای که در عین حال که به‌عنوان یک سرباز مقلد شناخته می‌شد در جایگاه خود یک سردار شجاع و یک رهبر آگاه در جبهه‌ها برای هدایت همرزمان و همسنگرانش بود.

وی افزود: اگرچه امروز جسم حاج قاسم در میان ما نیست و به ظاهر از دنیا رفته است، اما روح بلند و آرمان‌های والای او به مکتبی تبدیل شده که هزاران خواهان دارد و همین مکتب، راه، فکر و اندیشه او همچنان دغدغه شبانه‌روزی دشمنانی است که تلاش می‌کنند این الگو و این نگاه را در جهان بشکنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، همان‌گونه که حاج قاسم سلیمانی ۴۰ سال به‌عنوان مدافع حرم ایستادگی کرد و جمهوری اسلامی را حرم می‌دانست و پای این اعتقاد تا رسیدن به شهادت ایستاد ما نیز ایران عزیز را حرم بدانیم و از این حریم دفاع کنیم.

جهانگیر در ادامه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: نکته دیگر اینکه دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، رانت و ترک فعل‌ها، همان‌طور که بار‌ها اعلام شده مصمم است. ریاست قوه قضاییه نیز در هفته‌های اخیر نسبت به موضوع مبارزه با فساد تأکیدات ویژه‌ای داشته‌اند و برنامه‌های مختلفی را برای حضور پررنگ‌تر دادستان‌های سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخش‌های قضایی به‌منظور پیگیری مسائل مربوط به مبارزه با فساد در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: برخی تلاش کرده‌اند تصویری نادرست و غیرواقعی القا کنند مبنی بر اینکه موضوع مبارزه با فساد کمرنگ شده است در حالی که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی طی پنج سال اخیر نه‌تنها در این حوزه تعللی نکرده بلکه به‌صورت هدفمند، قاعده‌مند و با قدرت بیشتری مبارزه با فساد را دنبال کرده است و در این مسیر، برای دستگاه قضایی تفاوتی نداشته که فرد متخلف در چه سطح، چه جایگاه و با چه مسئولیتی مرتکب فساد شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نبوده، اما در عین حال تلاش کرده است حرمت‌ها حفظ شود بی‌جهت آبروی افراد خدشه‌دار نشود و در مواردی که هنوز تخلفی به اثبات نرسیده، اطلاع‌رسانی در چارچوب محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و با رعایت مبانی شرعی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد:اگر در برخی موارد اطلاع‌رسانی برای خبرنگاران، اصحاب رسانه و افکار عمومی به نظر می‌رسد با تأخیر انجام می‌شود این امر صرفاً در راستای اجرای قانون، حفظ حریم خصوصی و رعایت شرایطی است که قانون و مبانی شرعی مشخص کرده‌اند و این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش یا تعلل در مبارزه با فساد نیست.

جهانگیر تأکید کرد: همه کسانی که در دستگاه قضایی مشغول خدمت هستند شهادت می‌دهند که فعالیت دستگاه قضایی و ارکان آن نسبت به گذشته با صلابت بیشتر و حضوری پررنگ‌تر در حال پیگیری است.

جهانگیر گفت: در ایام ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام قرار داریم. شایسته است میلاد این پیامبر بزرگ الهی را به مسیحیان واقعی جهان، به‌ویژه هم‌وطنان آشوری و ارمنی خودمان که این روز را عید می‌گیرند، تبریک عرض کنیم. به گفته مقام معظم رهبری اگر امروز حضرت مسیح در میان ما بود، لحظه‌ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمی‌داد و گرسنگی و سرگردانی میلیارد‌ها انسانی را که به وسیله قدرت‌های بزرگ استثمار شده و به جنگ و فساد و ستیزه‌جویی سوق داده می‌شوند، تحمل نمی‌کرد.

وی ادامه داد: بر مبنای این آموزه و این نگاه بلند باید گفت اگر امروز حضرت عیسی مسیح (ع) در برابر جنایات و نسل‌کشی‌هایی که در جهان اسلام توسط صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد چه در فلسطین، چه در غزه، چه در لبنان، یمن و سوریه حضور می‌داشت، هرگز این ظلم‌ها را تحمل نمی‌کرد. قطعاً با کسانی که امروز به نام حضرت عیسی (ع) سخن می‌گویند، اما مدافعان دروغین آیین مسیحیت هستند، مقابله می‌کرد و به آنان هشدار می‌داد که در برابر ظلمی که بر جامعه مسلمانان، مسیحیان و حتی یهودیان روا می‌شود، نباید سکوت کنند، بلکه باید بیدار شوند و اجازه ندهند سردمدارانشان با سوءاستفاده از نام پیامبران الهی حضرت موسی علیه‌السلام و حضرت عیسی علیه‌السلام نسل‌های امروز را فریب دهند و خود را پشت نقاب مسیح و موسی (ع) پنهان کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته گذشته و در سوم دی‌ماه، دهمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد. شایسته است اشاره کنم که این شورا تنها شورای عالی است که برابر قانون، ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضاییه است؛ در حالی که ریاست سایر شورا‌های عالی بر عهده رئیس‌جمهور است. این شورا با ترکیب رئیس قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور تعدادی از وزرا و مسئولان عالی‌رتبه دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی تشکیل می‌شود و وظیفه آن، تقسیم کار ملی در حوزه‌های پیشگیری از جرم است.

وی گفت: در سوم دی‌ماه، دهمین جلسه شورا با موضوع «بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت مردم در پیشگیری از جرم» برگزار شد. می‌دانیم که در کشور بیش از ۲۶۰ هزار سازمان مردم‌نهاد، خیریه و سمن مشغول فعالیت هستند که ظرفیتی بسیار عظیم برای ارتقای سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید. در صورتی که این مجموعه‌ها به هم مرتبط شوند، امور مربوط به صدور مجوز و هدایت آنها به حوزه‌های موردنیاز کشور تسهیل گردد، می‌توان از این ظرفیت بزرگ در حوزه‌های اجتماعی، به‌ویژه در زمینه پیشگیری از جرایم، بهره‌برداری مؤثر داشت. جلسه بسیار خوبی برگزار شد و مصوباتی داشت که پس از تأیید سران قوا، لازم‌الاجرا و در حکم قانون خواهد بود. پس از امضای مصوبات توسط سران سه قوه، نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. در یکی از مصوبات، وزارت کشور موظف شده است سامانه‌ای برای تسهیل امور متقاضیان مجوز‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و تمدید مجوز‌ها طراحی کند تا همراهی و همکاری بیشتری با این نهاد‌ها صورت گیرد.

جهانگیر گفت: همچنین مقرر شده است «سامانه دستیار هوشمند مردمی» در وزارت کشور ایجاد شود تا نیاز‌های اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و مجموعه‌هایی که قصد ارائه خدمات اجتماعی دارند، تأمین شود. این نهاد‌ها معمولاً برای شناسایی افراد آسیب‌دیده، در معرض خطر یا بزه‌دیده، دسترسی مستقیمی به داده‌ها ندارند؛ بنابراین قرار است اطلاعات به‌صورت تجمیعی در این سامانه فراهم شود تا آنها بتوانند در حوزه‌های پیشگیری از جرم، به‌ویژه برای نسل آینده، کودکان، زنان بی‌سرپرست و سایر گروه‌های هدف، خدمات خود را مؤثرتر و آسان‌تر ارائه دهند.

آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه اظهار کرد: همان‌طور که قبلاً نیز در خصوص این افراد اطلاع‌رسانی شده بود، پرونده پس از قطعیت یافتن احکام و محکومیت متهمان، به اجرای احکام ارجاع شد و در حال حاضر پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که در این خصوص انجام گرفت در ارتباط با اموال ضبط‌شده‌ای که در محکومیت این افراد و همچنین سایر محکومان پرونده مطرح بود مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی انجام شد و تمامی اموال در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

جهانگیر تصریح کرد: در مجموع اموال تمامی افرادی که در این پرونده محکوم شده بودند قریب به ۵ همت ارزیابی شده که همه این اموال ضبط و در اختیار دولت قرار گرفته و برابر مقررات قانونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

جهانگیر گفت: یکی از اقدامات جدی که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری داشته و سیاست‌های ابلاغی را به همین طریق هدایت کرده، بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌هایی که وجود دارد، است. هم ظرفیت خود سازمان زندان‌ها، استفاده از مددکاران زندان‌ها و هم ظرفیت دادیاران ناظر زندان و هم ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های صلح و سازش که تشکیل شده، همگی در سال‌های اخیر تلاش کردند که زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کنند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در خصوص زندانیان جرایم غیر عمد نیز ستاد دیه، صد‌ها هزار نفر از زندانیان جرایم غیر عمد را با کمک‌های مردمی توانستند از زندان آزاد کنند و این یکی از برنامه‌های بسیار گسترده بوده که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده است. 

وی تصریح کرد: خود سازمان زندان‌ها نیز برنامه‌هایی را در داخل زندان‌ها دنبال کرده که در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۱۳۶۵۳ مذاکره منتج به نتیجه توسط مددکاران سازمان زندان‌ها با شکات خصوصی اتفاق افتاده که در نتیجه این مداخلات ۷۵۵۹ موردش زمینه آزادسازی محکومان را فراهم کرده و در خصوص جرایمی مثل مهریه و تصادف و نفقه و چک و ... بوده است. اینها از آن کار‌های ارزشمندی است که کمتر به آن پرداخته شده و امروز مددکاری در زندان به نوعی یک جهاد گمنام و بی نام است که صورت می‌گیرد؛ برای اینکه آسیب‌های خانواده زندانیان، جرایم به اصطلاح حوزه زندان‌ها و جمعیت زندان‌ها افزایش پیدا نکند.

جهانگیر گفت: در ۹ ماه سال جاری در استان خراسان رضوی با اهتمامی که صورت گرفت ۴۹ زندانی محکوم به قصاص از قصاص خلاص شدند؛ خب این کار بسیار ارزشمندی است که توسط گروه‌های صلح و سازش و توسط دادگستری استان اتفاق افتاده است، اگرچه قصاص حق شخصی افراد است، اما تلاش دستگاه قضایی و سیاست‌های ابلاغی این است که تا آنجایی که ممکن است از طریق صلح اجازه ندهیم که این اتفاق بیفتد. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در مازندران ۱۸ نفر، کرمان ۳۱ نفر، لرستان ۲۰ نفر، آذربایجان غربی ۱۹ نفر و استان گلستان ۱۳ نفر توانستند که در ۹ ماه اول امسال با کمک گروه‌های مردمی و گروه‌های صلح و سازش ظرفیت‌های دادگستری و همینطور ظرفیت سازمان زندان‌ها و نهاد‌های خیریه رضایت اولیای دم را کسب کنند و از قصاص نجات پیدا کردند. 

وی تاکید کرد: در مجموع ۶۰۰ نفر در ۹ ماهه اخیر توانستند با این اقدامات از قصاص نجات پیدا کنند. خب این کار‌ها کار‌های ارزشمندی است و باید دائم از این کار‌ها بگوییم و تلاش کنیم چنین اقداماتی از این طریق به عنوان کار‌های نهادینه در جامعه صورت بگیرد چرا که این موارد می‌تواند موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی شود.

جهانگیر افزود: قوه قضاییه سامانه هوشمندسازی ارائه خدمات به مراجعین را راه‌اندازی کرده است، در دوره تحول و تعالی تلاش شده که دسترسی و ارائه خدمات ارزان و آسان در دستگاه قضایی نهادینه شود و در این راه هوشمندسازی مرکز تماس ۱۴۷۰ به عنوان یک دستاورد عملیاتی شد که در فاز نخست این طرح، پرسش‌های پر تکرار که مردم دارند استخراج شده و پاسخ‌های دقیق آن در سامانه بارگذاری می‌شوند. این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و ان‌شاء الله دامنه رسیدگی به سوالات مردم به صورت خودکار می‌تواند به نحوی باشد که امکان پاسخ دهی سریع و قابل فهم برای مردم فراهم شود. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این یک ابزار رایگان است و می‌توان گفت دستگاه قضایی یک وکالت رایگان به مردم ارائه می‌دهد که اگر سوالات حقوقی یا قضایی دارند و امکان دریافت خدمت وکیل یا مشاور ندارند، می‌توانند این سوالات را از این سامانه بپرسند و این سامانه با پردازش سوالات و داشتن جواب‌هایی که از طریق مسیر‌های حقوقی و قضایی به دست آورده این امکان را فراهم می‌کند که مردم بتوانند اطلاعات حقوقی شان را افزایش دهند تا از این طریق کمتر گرفتار شیاطین و کلاهبرداران و یا کسانی شوند که به نام قانون و قانون‌گرایی خدای نکرده از آنها سوء استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد احیای واحد‌های تولیدی از سوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به‌صورت مستقیم وظیفه احیای کارخانه‌ها را بر عهده ندارد و این امر بر عهده دولت است. با این حال، برای حل مشکلات مردم، دستگاه قضایی به کمک قوه مجریه آمده و تلاش کرده در مواردی که کارخانه‌ها در معرض تعطیلی هستند، از توقف فعالیت آنها جلوگیری کند و تا حد امکان احیای کارخانه‌ها، با حمایت‌های لازم انجام شود.

احیای ۵۳۷ واحد تولیدی با اقدامات دستگاه قضایی

جهانگیر گفت: در این زمینه، اقدامات ارزشمندی توسط بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در سال‌های گذشته صورت گرفته است. ستادی تحت عنوان «ستاد اقتصاد مقاومتی» در همه دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده که وظیفه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جمع‌آوری و ارسال گزارشات و پیگیری در سطح ستاد مرکزی را برعهده دارد که در نهایت مسئولیت آن با معاون اول قوه قضاییه و دبیری آن با دادستان کل کشور است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده توسط ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی، در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شد و از تعطیلی ۱۳۶۱ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمده است.

وی افزود: در استان فارس، طی ۹ ماهه نخست امسال، با اقدامات انجام شده، از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که مانع بیکاری ۲۰۵۳ نفر شد همچنین، ۶۰ واحد که پیش‌تر تعطیل شده بودند، با پیگیری مقامات قضایی احیا شدو زمینه بازگشت ۷۰۵ نفر از کارگران به کار فراهم آمد.

جهانگیر گفت: در استان اصفهان نیز از ابتدای سال جاری، ۵۴ واحد تولیدی احیا شده و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شده است. در میان این واحدها، هشت واحد تولیدی بزرگ و استراتژیک برای استان اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند. در استان آذربایجان غربی نیز طی هشت ماهه اول سال جاری، از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شد. همچنین در ۹ ماهه امسال اقدامات انجام شده در استان قزوین از بیکاری بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری کرده است.

وی گفت: در استان مرکزی، در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، با پیگیری‌های گسترده دادگستری، از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و بیش از ۱۲ هزار نفر از بیکاری رها شدند و برای حدود ۳۰۰ نفر نیز اشتغال جدید فراهم شد. در استان آذربایجان شرقی، با تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف قرارداد‌های واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس، با هدف مقابله با سوداگری زمین و ایجاد اشتغال پایدار، بررسی مجدد قرارداد‌های واگذاری انجام و مشخص شد ۱۷۳ مورد از این قرارداد‌ها نیازمند مهلت بودند که با اعطای مهلت و حمایت‌های قضایی، ۲۶ واحد توانستند با بهره‌برداری مناسب فعالیت خود را آغاز کنند.

جهانگیر گفت: در استان خراسان رضوی، طی ۹ ماهه سال جاری و با پیگیری‌های میدانی قضات و مسئولان دادگستری، مشکلات نزدیک به ۴۴۰ واحد تولیدی در این استان رفع شد.

پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در زمینه قانون منع بکارگیری نیرو‌های بازنشسته در وزارت نفت

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در زمینه قانون منع بکارگیری نیرو‌های بازنشسته در وزارت نفت، گفت: بر اساس بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران که موضوع دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق‌های کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته است، بازنشسته یا بازخرید نبودن یکی از شرایط انتصاب افراد در سمت‌های مدیریتی است. پیگیری‌های سازمان بازرسی نشان داد که در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تعدادی از افراد بازنشسته حضور دارند و طبق ماده ۱۲ این دستورالعمل صندوق مکلف بود از تاریخ اثبات فقدان شرایط این مدیران نسبت به انفصال آنها از خدمت و جایگزینی افراد جدید اقدام کند. 

وی با اشاره به اینکه ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است، گفت: در صورت ادامه فعالیت این افراد، علاوه بر اینکه برای مدیری که آنها را منصوب کرده مسئولیت ایجاد خواهد کرد، تصمیماتی که این مدیران بگیرند نیز تصرف غیرمجاز تلقی می‌شود و می‌تواند به عنوان تخلف و جرم مورد پیگرد قرار گیرد.

جهانگیر بیان کرد: اسامی تعداد ۵۰ نفر از این مدیران بازنشسته شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف که از شرکت‌های صندوق بازنشستگی وزارت نفت بود به وزیر نفت اعلام شد. بر اساس پیگیری‌ها در حال حاضر این موضوع از سوی وزیر نفت به مسئولان امر ابلاغ شده و منتظر نتایج نهایی آن هستیم. 

وی عنوان کرد: همه وزرا باید نسبت به اجرای تصویب‌نامه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را انجام دهند. از آنجایی که سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد لذا موارد نقض این قوانین را به صورت مستمر رصد می‌کند و در صورت بروز هرگونه تخلف برخورد قانونی لازم را انجام می‌دهد. کسانی که در این خصوص اطلاعی دارند می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۶ موارد تخلف را اعلام کنند.

دیوان عالی کشور حکم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی عقیل کشاورز را تأیید و اجرا کرد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عقیل کشاورز که به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به حکم اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد:این پرونده قبلاً اطلاع‌رسانی شده بود. دادگستری استان گزارش داد فردی به نام عقیل کشاورز در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ در زمانی که در حال تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه بود دستگیر شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:در بررسی‌هایی که از تلفن همراه وی به عمل آمد، ظن ارتباط او با رژیم صهیونیستی تقویت شد به همین دلیل، بازرسی از منزل و محل اقامت نامبرده انجام شد که در جریان آن، مطالبی کشف شد که نشان‌دهنده ارتباط وی از طریق کد‌هایی مشخص با رژیم صهیونیستی بود.

جهانگیر افزود: پرونده به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و نامبرده در این مرحله اقرار کرد که بیش از ۲۰۰ مأموریت برای سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شهر‌های تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است.

وی تصریح کرد:پس از تکمیل تحقیقات پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده پس از صدور حکم به دیوان عالی کشور ارجاع شد که در آنجا مورد بررسی قرار گرفت و حکم صادره ابرام و تأیید شد. در نهایت، حکم صادره برابر مقررات قانونی، روز شنبه مورخ ۲۹ در زندان مرکزی شهرستان ارومیه اجرا شد.

وی در پاسخ به این سوال که در موضوعاتی مانند گرانی ارز و عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات و شکل گیری بحران معیشت حاصل از آن و با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر توجه ویژه به معیشت مردم، آیا قوه قضاییه به موضوع اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از حقوق عامه ورود کرده و چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟ گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه هم به دادستان‌های سراسر کشور هم به سازمان کل کشور مبنی بر ورود جدی در این حوزه، سازمان بازرسی کل کشور برای کسانی که کوتاهی یا ترک فعل کرده بودند و زمینه اجرای اخلال در بازار و چه در حوزه نهاده‌های دامی چه در حوزه ارز و چه در حوزه کالا‌های اساسی را فراهم کرده بودند، پرونده تشکیل شده که منتظر هستیم، به محض اینکه سازمان بازرسی پرونده‌هایش تکمیل و به دادگستری ارسال شد، اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

جهانگیر گفت: دستگاه قضایی به محض اینکه اطلاعاتی از طریق ضابطین یا از سایر موارد پیدا کند که در این خصوص اهمالی صورت گرفته است، حتما پیگیری لازم را صورت خواهد داد. در رسیدگی به ترک فعل‌ها به هیچ عنوان خط قرمز نداریم. البته می‌دانیم که تهمه رک فعل‌ها جرم نیست و گاهی اوقات بعضی از ترک فعل‌ها وجود دارد که اصلا در قانون برایش جرم شناخته نشده، وضعیت ترک فعل‌ها ممکن است با تخلف همراه باشد که باید به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شود. بعضی از ترک فعل‌ها که در قانون احصا شده جرم است و در صورتی که افراد از این طریق متهم شوند حتماً پرونده‌شان رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به همین مناسبت دو رایی که در خصوص ترک فعل صادر شده عرض می‌کنم. یک پرونده مربوط به مدیر عامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس بود که دایر بر کوتاهی و ترک فعل که منجر به تضییع اموال دولتی از طریق اهمال و سهل انگاری در ایفای وظایفش بود، منتهی به هدر رفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی شده بودند در مدت مسئولیتی که داشت از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱، که در این خصوص پرونده تشکیل شد و در مراحل بعدی و تجدید نظر در استان هرمزگان رسیدگی و محکوم شد. 

وی گفت: علاوه بر جبران خسارتی که به اموال دولتی وارد شده بود که در سه فقره فرآورده نفتی یاد شده به مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان بابت غرامت و بابت مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. در پرونده دیگری در همین استان هرمزگان دو نفر از ضابطین که به جرم دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر پرونده شان رسیدگی شد هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی و شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند. این نشان می‌دهد که هر جا گزارشی از کم کاری‌ها و ترک فعل‌ها و یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دستمان برسد، دستگاه قضایی فارغ از اینکه چه کسی در چه موقعیتی باشد به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم الهه حسین‌نژاد
جهانگیر در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه در پرونده قتل مرحوم الهه حسین نژاد به صراحت در دادنامه صادره به جریحه‌دار شدن عفت عمومی اشاره شده، در این پرونده ماده ۴۲۸ شد و از بیت المال تفاضل دیه پرداخت نخواهد شد؟ گفت: قبلا هم در این رابطه توضیح دادم، بنا به بررسی‌های انجام شده پرونده مذکور واجد همه شرایط برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبود و لذا همان طور که یک قاضی دستور می‌دهد، قاضی دیگری که باید شرایطی که مشمول این ماده می‌شود یا خیر را بررسی کند به نوعی گفتند که واجد همه شرایط نیست لذا با پرداخت تفاضل دیه اش از بیت المال مخالفت شد، اما در عین حال، دیروز با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد که تفاضل دیه از طریق دیگری تامین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.

آخرین اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز گفت: در اجرای دستوری که ریاست قوه قضاییه در نشست مورخ ۱۷ آذرماه در شورای قضایی صادر کرد، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا اقدامات فوق‌العاده‌ای انجام و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را تشکیل دهد. موضوع اصلی این شورا، پیگیری نوسانات نرخ ارز و ریشه‌یابی تلاطمات ناشی از این مسئله بود. در این جلسه، صاحب‌نظران و مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت دارایی و سایر خبرگان اقتصادی حضور داشتند.

وی گفت: سازمان بازرسی بلافاصله جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون چهار جلسه با هدف ریشه‌یابی مشکل، چاره‌اندیشی، تعیین راهکار‌ها و شناسایی عوامل که در این زمینه قصور و تقصیر داشته ترک‌فعل‌هایی که منجر به اختلال در بازار شده‌اند برگزار شده است تا اقدامات لازم فوراً در دستور کار قرار گیرد. مسئولان عالی‌رتبه شامل وزرای اقتصاد، دارایی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی و امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی، دادستان کل کشور و معاونین وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسات حضور داشتند و پیگیری‌های لازم انجام شد.

جهانگیر گفت: مصوبات مهم این جلسات، تشکیل کارگروهی متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی وبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اقتصاد بود. هدف این کارگروه، ساماندهی بازار پول و ارز، رفع مشکلات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، مسئله کارت‌های بازرگانی، ارز‌های رسوب شده و فروش نفت بوده است. این کارگروه برنامه‌ای ۱۷ بندی در دستور کار قرار داده و اقدامات آن در حال انجام است و نتایج آن به قید فوریت اعلام خواهد شد. در صورتی که سوءجریانی توسط مسئولان یا افراد دست اندرکار روشن شود، پس از بررسی‌های دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت، بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. رئیس قوه قضاییه دستور داد که بررسی شود چه کسانی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند، آیا صلاحیت صاحبان کارت بررسی شده است؟ تعداد کارت‌های اجاره‌ای چقدر بوده است؟ مسئولیت استفاده‌کنندگان و صادرکنندگان آن چگونه است؟ این بررسی به شناسایی سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد و افرادی که در صدور، نظارت و پیگیری این کارت‌ها تخلف کرده‌اند جدای از افرادی که استفاده کردند، موظف به پاسخگویی قانونی باشند.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نوسانات ارزی
وی افزود: عدم استیفای تعهدات ارزی موجب نوساناتی در بازار شده است. کسانی ارز ناشی از صادرات دریافت کردند و سایر مواردی که ارز دریافت کرده و تعهدات خود را اجرا نکردند که موجب تلاطم در بازار شدند. در این خصوص ریاست قوه قضاییه علاوه بر دستوری که قبلا به سازمان بازرسی داده بود، روز گذشته دستور تشکیل یک هیئت ویژه را صادر کرد. این هیئت قضایی ماموریت دارد تا با همکاری سایر مسئولین زیربط و با قید فوریت در مورد کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: این هیئت ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که ارز دریافت کردند و در بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات متعهد بودند، اما از بازگرداندن این ارز‌ها خودداری کردند و کسانی که باید نظارت‌های لازم را به عمل می‌آوردند و این نظارت‌ها را انجام ندادند به عمل آورد. باید مشخص شود چه میزان ارز به کشور برنگشته و نقش افراد و بخش‌های مختلف در این موضوع روشن شود.

 سخنگوی دستگاه قضا گفت: این هیئت ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد علاوه بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیئت یک اقدام ویژه و فوق العاده‌ای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضاییه صادر شد. 

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روز‌های آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریم‌های دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شده‌اند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.

جزییات تخریب خانه تاریخی امین لشکر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برخورد قوه قضاییه با متخلفین تخریب غیرمجاز خانه تاریخی امین‌لشکر در تهران گفت: از دادستانی تهران سوال کردم و عنوان کردند که با توجه به اینکه این موضوع در چند روز اخیر اتفاق افتاده است هنوز تشکیل پرونده انجام نشده است به محض تکمیل اطلاعات و تکمیل گزارش، پیگیری‌های لازم حقوقی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: اعتقاد ما بر این است که ابنیه تاریخی به عنوان میراث کهن فرهنگی کشور هستند و باید از آنها پاسداری شود؛ لذا هر جایی که اطلاع پیدا کنیم یکی از این میراث‌های فرهنگی با مشکل و تخریب رو به رو است، حتماً پس از گزارش ضابطین قضایی، پیگیری لازم انجام خواهد شد.

آمار ورودی و میزان رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌های صلح به‌زودی اعلام می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد پرونده قضایی در ۶ ماهه نخست سال جاری وارد دادگاه‌های صلح شده و چه میزان از این پرونده‌ها رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است، گفت: ورود پرونده‌ها به بخش‌های مختلف قضایی، نیازمند جمع‌آوری و تجمیع آمار و اطلاعات دقیق است. این آمار در برخی موارد به‌صورت استانی و در برخی موارد به‌صورت متمرکز از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، از مرکز آمار و فناوری اطلاعات درخواست شده است گزارشی از میزان ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح تهیه شود، اما تا امروز این گزارش نهایی و آماده ارائه نشده است. ان‌شاءالله ظرف آینده نزدیک و پس از دریافت گزارش نهایی مرکز آمار، در جلسه آینده، گزارشی جامع از وضعیت ورودی پرونده‌های دادگاه‌های صلح، میزان خروجی و میزان رسیدگی به این پرونده‌ها به اطلاع شما و مردم عزیز خواهد رسید. در حال حاضر، آمار نهایی و قابل ارائه‌ای در این خصوص در اختیار ندارم.

پرونده امین جوادی در مرحله تحقیقات مقدماتی است

جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در شبکه‌های اجتماعی مطالبی منتشر شده مبنی بر اینکه با گزارش سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی، امین جوادی مدیرعامل پیشین مؤسسه ملل، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را بدون اخذ وثایق و تضمین‌های لازم به برخی اعضای خانواده، آشنایان و شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کرده و این موضوع موجب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، ایجاد زیان انباشته و پرداخت وام‌های کلان غیرمجاز شده است. آخرین روند رسیدگی قضایی به این پرونده چگونه است، گفت: در این پرونده، با گزارش ضابطان قضایی، فرد مورد اشاره دستگیر شده و در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. با توجه به اینکه این مرحله از رسیدگی ماهیت محرمانه دارد، اطلاعات تکمیلی و نهایی هنوز در اختیار اینجانب قرار نگرفته است.

وی افزود: به محض اینکه گزارش جامع‌تری از روند رسیدگی قضایی و ابعاد فعالیت‌های مجرمانه احتمالی به دست برسد، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. در حال حاضر، اطلاعات تکمیلی و نهایی در خصوص این پرونده در دسترس نیست.

آخرین وضعیت پرونده گروه موسوم به موحدی

جهانگیر در پاسخ به این سوال که درباره آخرین وضعیت پرونده گروه موسوم به موحدی، یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی ذیل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این پرونده، یک پرونده قدیمی است که در سال ۹۶ تشکیل شد و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان در آن نامه‌ای به سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ پولی بانکی که در گذشته داشتیم، نوشته و اعلام کرد که مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قرارداد‌های سوری در جهت منافع شخصی، اموال این شرکت را حیف و میل کردند. 

وی افزود: طبق مستنداتی که ارائه شد، شرکتی به نام رام پارت پیشرو تسهیلاتی را از بانک سرمایه به عنوان سهامدار این شرکت اخذ کرده بود و به دلیل اینکه بازپرداخت تسهیلات به تعویق افتاده بود، بانک سرمایه به منظور تصفیه بدهی اقدام به قرارداد مشارکت حقوقی با آنها کرده بود، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان گروه الف قرارداد شناخته شده بودند و شرکت رامپارد پیشرو و شرکت توسعه برج‌های سرمایه جزو گروه ب بودند؛ موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و تکمیل و تامین مالی یک پروژه ساختمانی بود که به عنوان قول نبی معروف بود و مقرر بود مبلغ مشارکت ۳۹۰۰ میلیارد ریال باشد. بر اساس این قرارداد بنا بود که تسهیلات ماخوذه و معوقه شرکت رامپارد پیشرو به عنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تصفیه شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین ملکی را در فرمانیه و ملک دیگری را در گاندی در راستای قرارداد به عنوان مابه التفاوت به شرکت رامپارد پیشرو منتقل کند و در حقیقت یک صد میلیارد ریال نیز در قالب قرارداد‌هایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت شود. با بررسی و تحقیقات قضایی که صورت گرفت، پرونده‌ها به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریه‌های کارشناسی واصل شد و چندین مرتبه به این نظریات اعتراض شد و در نهایت بازپرس در سال ۱۴۰۳ با توجه به پراکندگی که بین نظریات کارشناسان مختلف و عدم امکان جمع بین این نظریات بود، مجددا یک هیئت کارشناسی را تعیین کرد و از آنها خواست که آخرین نظریه را در این خصوص اعلام کنند. 

وی گفت: بر اساس آخرین نظریه‌ای که در ۲۳ تیر ماه امسال هیئت کارشناسی دادند، میزان تفاوت قیمتی که روی آن اختلاف وجود داشت و یازده و نیم درصد را تایید کردند و هم اکنون بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب به دنبال اخذ نظرات کارشناسی کرد، اما دادیار پرونده با این اظهار نظر مخالفت کرد. پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع اقتصادی ارجاع شده و در آن شعبه در حال رسیدگی است و به محض اینکه رسیدگی تمام شد، اطلاع رسانی جدید صورت خواهد گرفت.

اقدامات دستگاه قضا در برخورد با ماینر‌های غیرمجاز

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر خلا‌های قانونی در رابطه با مقابله با استفاده از ماینر‌های غیرمجاز و لزوم برخورد‌های بازدارنده با این موضوع، گفت: در حال حاضر در خصوص جرایم نوپدید با خلا‌های قانونی رو‌به‌رو هستیم که لازم است بخش‌های مختلفی که درگیر این موضوعات می‌شوند بلافاصله اطلاعات تخصصی خود را به مراجع حقوقی اعلام کنند تا از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب طرح و یا از طریق هیئت دولت در خصوص موضوعات جدید قانون‌گذاری کرد. 

وی افزود: در این ابطه باید بررسی شود که آیا لازم است درباره این پدیده‌ها جرم‌انگاری صورت گیرد یا خیر؟ و اگر قرار است که جرم‌انگاری صورت بگیرد باید به چه شکلی باشد؟ که این امر نیاز به کار تخصصی توسط بخش‌های مختلف دارد. 

جهانگیر در پاسخ به موضوع مورد اشاره نیز، بیان کرد: ریاست قوه قضاییه تاکیدات مکرری را در سال‌های اخیر داشته است. به ویژه پس از موضوع ناترازی انرژی که پیش آمد ایشان به دادستان‌های سراسر کشور دستور دادند که در راستای صیانت از حقوق عامه به موضوع ماینر‌های غیرمجاز ورود داشته باشند و با کسانی به صورت غیرقانونی رمز ارز استخراج می‌کنند و از این طریق منجر به ناترازی انرژی در کشور می‌شوند برخورد قانونی و جدی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین راستا دستگاه قضایی با همکاری ضابطین و مراجع اجرایی، امنیتی و انتظامی و حتی شرکت برق اقدامات گسترده‌ای را در این خصوص در دستور کار قرار داد که حجم کشفیاتی که ما در این ایام اخیر داریم نشان دهنده عزم جدی است که بخش‌های مختلف در این خصوص به کار گرفته‌اند. امروز شاهد این هستیم که در استان مختلف مثل هرمزگان، خوزستان، البرز، کردستان، گیلان، سیستان و بلوچستان و ... ده‌ها مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز شناسایی و کشف شد. به عنوان مثال بیش از ۲ هزار دستگاه ماینر تنها در ۵ ماه اول امسال در خوزستان کشف شد و ضبط شد. ۱۷۶ دستگاه در یک هفته در بستک استان هرمزگان کشف شد و ۶۶ دستگاه دیگر هم مجدداً در بستک در مرحله دیگری کشف شد. ۶۰ دستگاه در اندیمشک، ۳۵ دستگاه در رامهرمز، ۱۴ دستگاه در شهریار، ۷۰۰ دستگاه در کردستان و مجموعاً ۱۳ هزار دستگاه در استان البرز از سال ۹۸ تا امروز از کشفیات ماینر‌های غیرمجاز بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مزارع بزرگی در تالش، رضوانشهر و زاهدان که به امر استخراج غیرقانونی رمز ارز اختصاص داده شده بود شناسایی شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت. یک شناور حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق در پارسیان نیز توقیف شد که محموله‌اش ارزش زیادی دارد و متهمان آن دستگیر شده و پرونده قاچاق سازمان یافته برای آنها تشکیل شده است. در نتیجه این اقدامات شاهد این هستیم که به عنوان مثال در شهرستان کوچکی مثل بستک پس از این دستگیری‌ها با کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق مواجه بودیم که نشان دهنده این است که این دستگاه‌ها تا چه میزان باعث ناترازی می‌شدند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی با صدور دستورات به موقع، قطع فوری انشعابات برقی که متخلفان استفاده کردند، ضبط تجهیزات توقیف شده و مجازات‌هایی که به موجب قانون می‌توان برای این افراد در نظر گرفت پیگیری لازم را برای جلوگیری از این تخلفات انجام می‌دهد. به عنوان مثال شخصی که در شهرستان بستک ماینر غیرمجاز تعبیه کرده بود و رمز ارز بهره‌برداری می‌کرد علاوه بر اینکه تجهیزاتش ضبط شد، به بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. همه اینها نشان دهنده این است که در جا‌هایی قانون خاصی در خصوص برخی موضوعات که امروز در جامعه اپیدمی شده نداریم و تا زمانی که این خلا قانونی پر شود ما از طریق سایر قوانین عام تلاش می‌کنیم با این تخلفات و جرم‌ها مبارزه و مقابله کنیم.

آخرین وضعیت یاسمین سپند از پرونده‌های مفاسد اقتصادی

وی در پاسخ به سوالی درمورد آخرین وضعیت یاسمین سپند از پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: پس از شکایت بانک‌های ملت و رفاه کارگران علیه ۴۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه کلاهبرداری که منجر به اخذ وجوه ریالی و ارزی از این بانک‌ها توسط گروه رئوفی اسلام و گروه دوست محمدیان شد، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد. پس از رسیدگی، در سال ۱۴۰۳ پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک، شعبه ۱۵، ارجاع شد. دادنامه در سوم شهریور امسال توسط دادگاه کیفری یک صادر شد.

وی گفت: در این دادنامه، هر یک از ۱۲ نفر از متهمان گروه دوست محمدیان و رئوفی علاوه بر رد عین وجه و تسهیلات دریافت شده، به جزای نقدی معادل آن وجوه نیز محکوم شدند و با توجه به تشکیل شبکه کلاهبرداری، هر کدام به تحمل حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند. سایر متهمانی که دخالت آنها در پرونده احراز نشد و در تشکیل شبکه مجرمانه نقش نداشتند، تبرئه شدند. در حال حاضر، پرونده در مرحله فرجام‌خواهی در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

آخرین وضعیت تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه

جهانگیر در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه، بیان کرد: تدوین این لایحه در قوه قضاییه پایان یافت و به دولت ارسال شده است. در حال حاضر این لایحه در کمیسیون حقوقی، قضایی دولت در حال بررسی است و پس از نهایی شدن به مجلس ارسال خواهد شد.

وی افزود: از ملاحظاتی که در این لایحه در نظر گرفته شده می‌توان به بحث حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد، رسیدگی‌های تخصصی به امورات افراد در دادسرا و دادگاه‌ها و بحث تعیین قلمروی صلاحیت داستانی و سایر موارد مورد نظر صیانت از حقوق عامه اشاره کرد که به نحو موثری در این لایحه پیش‌بینی شده و امیدواریم بعد از ارجاع به مجلس و تصویب آن بتوانیم شاهد نتایج مثبت آن باشیم.

جزئیات پرونده‌های واگذاری‌های بی‌ضابطه زمین در استان تهران

جهانگیر در پاسخ به این سوال که شنیده شده در ادامه واگذاری‌های بی ضابطه زمین که در سال‌های پیش انجام گرفته، قطعه زمین چند هکتاری در اطراف لواسان واگذار شده است، لطفاً در این باره اگر اطلاعاتی وجود دارد، توضیح دهید؟ گفت: این موضوع را که در دادگستری استان تهران مطرح شده بود از رئیس کل این دادگستری جویا شدم، گزارش دادند که مدیران کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان در دهه ۷۰، حدود ۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی یک روستا که از توابع لواسان است را با هدف اجرای طرح درختکاری و آبخیزداری با دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی واگذار کردند.

وی عنوان کرد: بر اساس نظریه کارشناسان قیمت اراضی حدود ۱۶۰ میلیون تومان اعلام شده و وزیر وقت دستور اعمال تخفیف ۵۰ درصدی را صادر کرده بود. افراد تحویل گیرنده از مبلغ ۸۰ میلیون تومانی که باید پرداخت می‌کردند ۴۰ میلیون تومان آن را پرداخت کردند و تاکنون هم قرارداد واگذاری روی این اراضی تنظیم نشده است؛ لذا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و سازمان جهاد کشاورزی در اجرای ماده ۳۳ قانون حفاظت از اراضی و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی کشور، طرح دعوا و موضوع را پیگیری کرد. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: پیگیری‌هایی که صورت گرفت، منجر به این شد که رای به فسخ قرارداد واگذاری در کمیسیون ماده ۳۳ داده شود که با اعتراض اشخاصی که در این پرونده ذینفع بودند، پرونده به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در آنجا حکم به نقض مصوبه کمیسیون داده شد و گفتند که منابع طبیعی باید این اراضی را به افرادی که مدعی آن هستند واگذار کند. 

وی اضافه کرد: پرونده شکایت در هیئت نظارت مطرح و به رای دیوان اعتراض شد و پس از رسیدگی به موجب رای صادره در شعبه ۸ تجدید نظر دیوان، رای صادره از هیئت نظارت ماده ۳۳ نقض شد و با توجه به نظریه کارشناسان و رای دادگاه عمومی مقرر شد که مجدداً به موضوع رسیدگی شود. 

جهانگیر گفت: پس از اینکه پرونده به هیئت رسیدگی به صورت مجدد ارسال و رسیدگی به هیئت ۷ نفره واگذار شد، آنها استدلال کردند که طرح درختکاری در زمین اجرا نشده و ملک تفکیک شده و قسمتی از آن هم به فروش رفته است، لذا رای قبلی کمیسیون ماده ۳۳ مبنی بر استرداد زمین مورد تاکید و اصرار قرار گرفت که باید به همان نحو عمل شود، لذا شکایتی را در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیئت هفت نفره اعلام و برای دیوان فرستاده شد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در نهایت با توجه به اینکه نظر هیئت هفت نفره پذیرفته نشد و رای اینطور صادر شد که باید جهاد کشاورزی به واگذاری این اراضی الزام شود، پرونده به اجرای احکام رفت برای اینکه به ذینفعان واگذار شود، رئیس دادگستری تهران در سال گذشته به این پرونده ورود کرد و اداره منابع طبیعی درخواست اعمال ماده ۷۹ نسبت به دادنامه صادره داشت. پس از طرح موضوع در نشست مشترک مقرر شد که شکات و مسئولین منابع طبیعی دعوت شوند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا چنانچه شکات نسبت به اجرای کامل طرح آبخیزداری و درختکاری اقدام کنند و ساختمان‌ها و یا سایر تاسیساتی که در آنجا بنا کردند را تخریب کنند، کارشان مورد تایید کارشناسان اداره منابع طبیعی قرار خواهد گرفت و سند به نام شکات انتقال پیدا می‌کند در غیر این صورت موضوع اعمال ماده ۷۹ قابل بررسی خواهد بود. 

وی گفت: باید موضوع را دنبال کنیم تا متوجه شویم کدام یک از این موارد اجرا خواهد شد اگر درختکاری صورت بگیرد، پرونده به نفع ذینفعان صادر و واگذار خواهد شد و در غیر این صورت با توجه به اینکه هم سازمان جهاد کشاورزی و هم منابع طبیعی در این خصوص شاکی هستند، این شکایت قابل بررسی مجدد است و رسیدگی خواهد شد.

برخورد با کلاهبرداران شبکه‌ای

جهانگیر در پاسخ به سوالی درمورد برخورد با پرونده‌های کثیرالشاکی کلاهبرداری گفت: در بحث پرونده‌های کثیرالشاکی، از سال گذشته با دستور ریاست قوه قضاییه، کارگروهی تشکیل شده و ذیل نظر معاون اول قوه قضاییه موضوع را آسیب‌شناسی می‌کند. این مسئله در معاونت پیشگیری دنبال شده و در این خصوص دستورالعملی نیز صادر شده است تا اقدامات لازم در دستگاه قضایی برای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی و در صورت تشکیل، رسیدگی فوری به آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی و مالباختگی، ناشی از عدم اطلاع و اشراف لازم افراد به مسائل حقوقی است. هموطنان در بسیاری از موارد بدون شناخت کافی، در زمینه‌های پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند، افراد صاحب صلاحیت را نمی‌شناسند و مشورت لازم را نمی‌گیرند. این موضوع آنها را در معرض مال‌باختگی و خسارت قرار می‌دهد. کلاهبرداران و جاعلین از همین سادگی یا طمع برخی افراد سوءاستفاده می‌کنند و با وعده سود‌های کلان و دروغین، افراد را فریب می‌دهند.

جهانگیر گفت: به‌عنوان مثال، در یکی از پرونده‌هایی که اخیراً حکم نهایی در آن صادر شد، متهم ردیف اول در ابتدا در یک شرکت داروسازی مشغول به کار بود و هیچ تخصصی نداشت. وی با ایده فروش خودرو و صدور حواله خرید خودرو به مردم، خود را به عنوان فردی با نفوذ در شرکت‌های خودروسازی معرفی کرد که این ادعا‌ها همگی دروغ بود. از سال ۱۴۰۱، با مشارکت و همدستی سایر متهمان که هیچ قراردادی با شرکت‌های خودروساز یا فروشندگان خودرو نداشتند، صرفاً از طریق فریب، حیله و مانور‌های متقلبانه، اقدام به ثبت‌نام از مشتریان کردند و وعده حواله خودرو با قیمت بالاتر دادند. سایر متهمان نیز با طمع سود و تحصیل مال به صورت آسان، با متهم اصلی همکاری کردند.

وی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات کلاهبرداری از ۲۳۵ نفر صورت گرفت، پرونده با شکایت در دادگستری تهران تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار، به دادگاه رفت و حکم محکومان صادر شد. متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، رد مال به میزان بیش از ۳۷۹ میلیارد ریال، ۸ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل بیشترین مبلغ کلاهبرداری یعنی ۱۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد، متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به رد مال بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال به صورت مستقیم و ۲۲ میلیارد ریال به صورت غیر مستقیم و ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد، متهم بعدی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، علاوه بر رد مال به بیش از ۵۹۴ میلیارد ریال به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد. متهم آخر نیز به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به رد مال بیش از ۵۸ میلیارد ریال، ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دو برابر مبلغ مذکور محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید و نهایی شد.

وی اظهار کرد:دستگاه قضایی با قاطعیت در پرونده‌های کثیرالشاکی ورود و همه ابعاد پرونده را پیگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد مردم از این طریق دچار مشکل شوند.

مهلت پرداخت بدهی بابک زنجانی هنوز باقی مانده و اموال رد شده نزد بانک مرکزی محفوظ است

جهانگیر در پاسخ به این پرسش که با توجه به سررسید ۵ دی‌ماه و اتمام فرصت دو ماهه‌ای که به بابک زنجانی داده شده بود، آیا بدهی این شخص پرداخت شده است، اظهار کرد: پیگیری‌های لازم انجام شده و بر اساس آخرین اطلاعات، مهلت دو ماهه هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز از آن باقی مانده است؛ بنابراین پنجم دی‌ماه سررسید نبوده و توافقات قبلی همچنان معتبر است.

وی افزود: بر اساس مستندات و مدارک موجود در پرونده قضایی، اموالی که از بابک زنجانی به عنوان رد مال دریافت شده شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و ارزش اموالی که به شرکت ملی نفت واگذار شده، همچنین ارزش ۱.۸ میلیارد دلار فلز گرانبها که پس از کارشناسی و توافق، با اعزام نیرو به خارج از کشور وارد و هزینه‌های ورود آن از خود متهم گرفته شده است. این اموال پس از کارشناسی به‌صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به انجام و پذیرش رد مال، مجازات اعدام این شخص لغو و به حبس تبدیل شد. آن چیزی که در حال حاضر به عنوان مهلت دو ماهه مجدداً در دستور کار قرار گرفته به درخواست شرکت ملی نفت بوده، زیرا فلز گرانبها قابل فروش نبوده و مشکلاتی برای شرکت ایجاد می‌کند. بر این اساس، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که محکوم بدهی خود را در مهلت دو ماهه و به نحوه مورد تأیید بانک مرکزی نقداً پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در صورت انجام این امر، کلیه اموال و دارایی‌های در اختیار شرکت ملی نفت و حتی فلز گرانبها باید به وی مسترد شود. بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، مرجع قضایی و سایر ذی‌ربطان در حال پیگیری هستند تا امکان پرداخت نقدی محکوم فراهم شود.

جهانگیر در پایان گفت: درخواست شده که بانک شماره حساب‌های معتبر را به محکوم اعلام کند تا بدهی خود را پرداخت و در مقابل اموالی که به‌صورت امانت نزد بانک مرکزی است، مسترد شود. ان‌شاءالله این پیگیری‌ها ادامه دارد و پس از تحقق، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی نگین غرب

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی نگین غرب، اظهار کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های قدیمی و کثیرالشاکی در دستگاه قضایی است که از سال ۱۳۸۱ در دوره مرحوم آیت‌الله شاهرودی و با دستور ابلاغ ویژه‌ای که ایشان صادر کردند تشکیل و رای پرونده در سال ۱۳۸۹ صادر شد. یکی از محکومیت‌های این پرونده ضبط اموال کلاهبردارانی بود که در این پرونده نقش داشتند و این حکم نیز به صورت کامل اجرا شد. در آن زمان پازپرس و قاضی ویژه‌ای در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی به پرونده در اختیار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان استان تهران تحت سرپرستی مرحوم آقای زرگر قرار گرفت. ایشان یکی از قضات خوشنام دستگاه قضایی بودند که در دوران کرونا از دنیا رفتند که جا دارد یاد و خاطره ایشان را گرامی بداریم.

جهانگیر ادامه داد: پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال و املاک محکومین جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد. این پرونده ۱۵ هزار و ۸۵۰ شاکی داشت و در سال‌های اخیر نظارت مستقیم بر این پرونده به معاون اول قوه واگذار شد. با پیگیری‌هایی که صورت گرفته ظرف چند ماه آینده این پرونده به سرانجام نهایی خواهد رسید. در یک سال و نیم اخیر برای تعداد سه پروژه در قالب هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شد. برای ۹ پروژه هزار و ۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شده و در حال انتقال با مشترکین پروژه است که از مجموع اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوطه پروژه مروارید غرب و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند.

وی ادامه داد: دادگاه بر مبنای میانگین تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده بود اقدام به تسویه حساب نقدی با آنها کرد. مهمترین بخش پرونده نگین غرب تعیین تکلیف مالباختگان بود که در حال حاضر اکثرشکات تعیین تکلیف شدند و از تعداد ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفر شاکی، حدود ۱۵ هزار نفر تعیین تکلیف شدند و حدود ۸۵۰ نفر در حال رسیدگی است که از این تعداد نیز ۱۰۰ نفر دیگر نیز رضایت خود را اعلام کردند. در تلاش هستیم مطالبات افراد باقیمانده نیز از طریق املاک شناسایی شده از محکومان پرداخت شود. هماهنگی‌های لازم با شهرداری، اداره کل ثبت و مراجع قضایی صورت گرفته تا در اسرع وقت مشکلات این پروژه حل شود و همه شکات بتوانند به حقوق قانونی خود برسند.

جزئیات اجرای احکام چای دبش

جهانگیر درباره جزئیات اجرای احکام چای دبش نیز گفت: درخصوص محکومین این پرونده قبلا هم اطلاع رسانی صورت گرفته بود که افراد محکوم شدند. این پرونده ۲۰ محکوم داشت که ۱۳ نفر از آنها جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند. ۷ نفر از محکومین این پرونده متواری هستند که دستور جلب‌شان صادر شده است و ضابطین در تلاش هستند تا این افراد را شناسایی و دستگیر کرده و تحویل دستگاه قضایی دهند. برای دو وزیر پیشین نیز احضاریه صادر شده که ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند که در غیر این صورت، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

ثبت ۴ هزار و ۳۹۰ شکایت و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی در پرونده موبایل موسوی

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح آخرین وضعیت پرونده متهمان موبایل موسوی اظهار کرد: این پرونده را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردم. قبلاً گفته شده بود که شرکتی با مدیر عاملی یک خانم و آقا که زن و شوهر بودند تشکیل شد و در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی در شهر آمل فعالیت خود را آغاز کردند. در این خصوص، پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی آمل تشکیل شد و با پیگیری‌های انجام شده، دستور جلب متهم پرونده صادر شد و وی با قرار تأمین بازداشت شد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد وجوه دریافتی به نام همسر متهم واریز شده و این فرد نیز در فعالیت‌ها نقش داشته و مدیرعامل شرکت بوده است از این رو دستور جلب همسر متهم نیز صادر شد. اتهام متهم اصلی کلاهبرداری و اتهام همسر وی مشارکت در کلاهبرداری عنوان شده و هر دو متهم به زندان روانه شدند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد این پرونده گفت: تاکنون ۴هزار و ۳۹۰ فقره شکایت علیه این خانواده به ثبت رسیده و میزان کلاهبرداری انجام‌شده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین ارزش کل اموال شناسایی‌شده از متهمان مبلغ تقریبی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

جهانگیر تصریح کرد: این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده و در حال حاضر در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد. به منظور تعیین دقیق میزان مطالبات شکات، پرونده به کارشناس ارجاع شده است چرا که در پرونده‌های کثیرالشاکی، بررسی میزان مطالبات، وجوه پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده و نحوه تسویه، نیازمند اظهارنظر کارشناسان مالی است و به محض اعلام نظر نهایی کارشناسان، دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.