نمایندگان مردم در مجلس ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی را برای قضات یا ماموران دولتی یا عمومی استنکاف کننده از اعتبار دادن به اسناد رسمی تعیین کردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: شرکت‌های سرمایه گذاری باید ۷۰ درصد سرمایه و وقت خود را روی مسائل تولیدی و مولد و ۳۰ درصد آن را روی موضوعات بازار بورس و بازارگردانی بگذارند.