دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی گفت: دولت سیزدهم در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، نخستین بار لایحهای را برای تضمین حق برپایی اجتماعات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
برآوردها از عملکرد سالها فعالیت بیبیسی نشان میدهد که آزادی بیان ، بیطرفی و جریان آزاد اطلاعات در قاموس صاحبان این رسانه صرفا کلیدواژههایی روی کاغذ هستند.