تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ 1364/06/28 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/9/15 با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.
بر این اساس افرادی که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می شوند.
يک وکيل دادگستري گفت: جرايم مالي اثرات مخربي بر اقتصاد و معيشت آحاد جامعه دارند و بايد براي مجرماني كه مرتكب فساد مالي مي‌شوند اشد مجازات يعني اعدام در نظر گرفته شود.
کد خبر: ۴۲۴۷۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
در آستانه میلاد پیامبراعظم(ص) و سالگرد پیروزی انقلاب؛
در آستانه میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) و سی و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات هزار و 298 نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حكومتی موافقت كردند.
این دو مخترع،دستگاه دودگیر خودرو و موتورسیکلت ساخته اند که با شیوه ای جدید،آلودگی ناشی از عملکرد وسایل نقلیه را مهار می کند.سه دکتر شیمی از سه دانشگاه کشور نیز اختراع آنها را تأیید کرده اند.با این حال،خودروسازی ها و نهادهای ذیربط،نه تنها روی خوشی به این اختراع نشان نداده اند، بلکه حتی سازمان حفاظت محیط زیست از این دو جوان، مبلغ 5 میلیون تومان پول نقد درخواست کرده تا اختراعشان را تحویل بگیرد و بررسی کند!
دادگاه مي‌تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده به عنوان تتميم حکم تعزير يا بازدارنده، مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در يک نقطه يا نقاط معيني ممنوع و يا به اقامت در محل معيني مجبور كند.
رئيس كميسيون حقوقي قضائي مجلس گفت:در مرحله اول "انفصال موقت فرد دو شغله از خدمات دولتي و جزاي نقدي بين 10 تا 30 ميليون تومان" و در مرحله دوم در صورت تكرار "انفصال دائم از خدمات دولتي" براي فرد اجرائي مي‌شود.
افراد متخلف با داشتن چند شغل دولتي به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌گردند.