ورود مجلس به قراردادهای جدید نفتی نتیجه بیتوجهی وزارت نفت به هشدارهای کارشناسان، نهادهای نظارتی و سران قوا است، حرکتی که انتظار میرود با تبدیل شدن به مصوبه قانونی بسیاری از دغدغهها را برطرف کند.
بخش های مختلف تولید برای طی مسیر توسعه و پیشرفت به سرمایه گذاری های خارجی نیاز دارند اما جذب سرمایه خارجی به کشور همواره با محدودیت هایی مواجه بوده است.
وزارت نفت پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی برای فعالیت در قالب شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P)، هشت شرکت را به عنوان شرکتهای ایرانی صاحب صلاحیت در این حوزه تعیین و معرفی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادمجلس نهم شورای اسلامی گفت :جایگاه های سوخت استانداردهای جهانی لازم را ندارد با تشکیل کار گروه های نظارتی بازبینی های جدی در این باره باید انجام شود .
رئیس شورای شهر هندیجان گفت: وزارت نفت و دیگر دستگاههای مسؤول به بهانه عدم وجود تولید نفت و فروش آن، نیم درصد عوارض حاصل از تولید را که حق هندیجان است پرداخت نمیکنند.