وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یا نظام بانکی نباید به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی متکی باشد چراکه تفکر دستیابی به افزایش تولید از طریق نشر پول و توسل به پایه پولی یک تجربه شکست خورده است.
معاون اول رئیسجمهور به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاستهای ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، طی بخشنامهای، وزارتخانهها، بانک مرکزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی در این راستا مکلف کرد.
گردشگری جزء 10 موضوع اصلی برنامه ششم توسعه/ عرصه گردشگری نیازمند حمایت بانکها/ بهبود وضعیت گردشگری با تحرک جدید دولت یازدهم از مهم ترین عناوین خبری هفته گذشته گردشگری است.
ریس کمیسیون اقتصادی مجلس از پرونده رانت بزرگ سه صرافی با همکاری بانک مرکزی پرده برداشت و گفت : این صرافان در سال نود با همکاری بانک مرکزی توانسته اند به سود هفت هزار میلیارد تومانی برسند .
کد خبر: ۴۹۹۶۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
عضو شورای سیاست گذاری خودرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
دبیر انجمن صنایع همگن سازی قطعات خودرو گفت: صنعت خودرو با چهار دسته مشکل اصلی دست و پنجه نرم میکند که در صورت عدم رسیدگی به این مشکلات این صنعت مجدد با وقفه مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۴۹۹۵۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۷
در همایش هم اندیشی آموزشی آمارگیران اقتصادی بانک مرکزی
هنوز چند ماهی از اخذ کارمزد برخی پرداختهای الکترونیک همچون ماندهگیری از پایانههای فروش و البته تلفنبانک و اینترنت بانک نگذشته بود که کارمزدی جدید از راه رسید.
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن که درمحل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ؛صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1392 بانک مسکن بدون بند حسابرسی به تصویب اعضای مجمع رسید.
بانک مرکزی در گزارشی مفصل با تشریح و مقایسه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم و ماده ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، تاکید کرد: دولت به دنبال رجعت به بند «ب» ماده ۲۵ قانون پولی و بانکی و ایجاد زمینه رفتار غیر منضبط پولی نیست.
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی با محوریت بخشیده شدن کل جرائم و ریز کردن تمام دریافتیها به مدت سه سال وجود دارد.
«در آینده مردم کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را میپردازند». این جمله، گفته مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی است. اکنون کارمزدی از ماندهگیری از سوی بانکها اخذ میشود، گویا دریافت کارمزد از خرید شارژ تلفن همراه و در مراحل بعد پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی نیز در دستور کار بانک مرکزی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای به همه بانکها و موسسات اعتباری، ترجمه سند «حسابرسی داخلی در بانکها» را جهت کمک به بهبود جایگاه و ارتقاء اثربخشی و کارآیی فرآیند حسابرسی ابلاغ کرد.